«تقصي الحقائق» تطلب بياناً بالموقف القانوني لقضايا أبراج الاتصالات

بداح العنزي انتهى اجتماع لجنة تقصي الحقائق بشأن أبراج الاتصالات الى الطلب من الإدارة القانونية تزويد اللجنة بتقرير شامل يتضمن الموقف القانوني للقضايا المنظورة حاليا امام المحاكم. وقال رئيس اللجنة اسامة العتيبي: ان اللجنة عرضت جميع المواضيع المدرجة على جدول اعمال اللجنة تمهيدا لإعداد التقرير النهائي لعرضه على المجلس لاتخاذ اللازم. وأضاف انه تم بحث الأحكام الصادرة ضد البلدية والتي تلزمها بلائحة خاصة للأبراج وتم التباحث مع الإدارة القانونية وكذلك المكتب الفني للوزير لبيان الموقف القانوني والسعر لعدم جعلها عرضة لأي قضايا تعويض تؤثر على الدولة. وأضاف انه لما حصل تأخير في دراسة الموضوعات في البلدية وإدارة الفتوى والتشريع والتي قد تستغرق سنوات ومنها لائحة أبراج الاتصالات، وُضعت البلدية في حرج كبير ولم تستطع تفعيل لائحة الأبراج وفق ما هو منصوص بالمسار القانوني للإجراءات، حيث تم الاستيضاح من ممثل إدارة الفتوى والتشريع، وكذلك الإدارة القانونية بالبلدية، وذلك لتمسك الفتوى بدراسة كل ما يحال لها، وكذلك القرارات الصادرة من المجلس قبيل تنفيذها، مشيرا الى ان البلدية ترى وحسب نص المادة 33/2005 من قانون البلدية انه يخول للإدارة القانونية كامل الصلاحيات بإعداد ودراسة وصيانة المشروعات واللوائح الأنشطة، حيث تم الانتهاء من مطالبة الإدارة القانونية بتزويد اللجنة برأيها النهائي والمباشر كتابيا. وذكر انه تم النظر الى الجانب الخاص بالأضرار الناتجة من الأبراج، حيث تم تزويد اللجنة بالتقارير ومنها وزارة الصحة، حيث بينت في تقرير رأيها لما تسببه الأبراج من أضرار من عدمه مع الاشتراطات، وذلك لتحاشي تلك الاضرار، مشيرا الى انه سيتضمن الرأي الخاص بالصحة بتقرير الرأي النهائي للجنة.وأضاف انه تم تكليف المستشار القانوني بالمجلس بالرأي القانوني النهائي الذي سيتضمنه تقرير اللجنة، حيث سيتم إعداد مسودة لكتاب الصحة وآخر بشأن إعداد اللجنة وذلك لعرضه على اللجنة في اجتماعها المقبل.