«الميزانيات»: 1.5 مليون دينار معونة الدولة لبيت الزكاة ولا تستخدم بالطريقة المثلى

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2017/2016 وتبين للجنة أن ديوان المحاسبة أشار إلى أن بيت الزكاة (جاد إلى حد ما) في تسوية الملاحظات عقب التعهد الحكومي للموافقة على الميزانية في دور الانعقاد السابق، وأن كما كبيرا من الملاحظات وجهت توجيها حسنا وفق المتطلبات الرقابية إلا أنها ما زالت ترى وجود اختلالات جوهرية خاصة في الباب الأول من المصروفات (المرتبات) ولا بد من تسويتها بالتعاون مع الجهات الرقابية. كما وجهت اللجنة بضرورة إلحاق إدارة التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية ورفع كفاءتها بعد أن قيمها ديوان المحاسبة بأنها ذات فعالية نسبية. وشددت اللجنة على أهمية ضبط شؤون التوظف وفق القرارات المنظمة لها، خاصة أن ديوان المحاسبة قد أورد العديد من الملاحظات المتعلقة بتقاضي موظفين لمزايا مالية لبعض الكوادر الوظيفية والعلاوات التشجيعية ـ الوظائف المحاسبية والإحصائية والهندسية ونظم تقنية المعلومات وحملة درجة الماجستير وهي من التخصصات المتصفة بالندرة ـ دون أن يعملوا في الوحدات التنظيمية المناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، مشددة على أن تلك الامتيازات المالية إنما أقرت تحفيزا للعمل في القطاعات التي تعاني من عزوف وظيفي، وأي صرف خلاف ذلك يعد صرفا دون وجه حق. إضافة إلى توسع بيت الزكاة في تشكيل لجان وفرق العمل وصلت إلى 100 لجنة وتلك اللجان ينبثق منها لجان أخرى بعضها لا محاضر فيها وبعضها أثناء الدوام الرسمي وأخرى دون حضور ورغم ذلك يتم صرف مكافآتهم كاملة بالمخالفة لتعليمات جهاز المراقبين الماليين. ووفق التقارير الرقابية فإن هناك عددا من الوظائف يتم الندب عليها رغم أنها غير مدرجة أساسا في الهيكل التنظيمي وبعضها درجات عليا (مراقبون ورؤساء أقسام) إضافة إلى وجود خلل واضح بشأن صرف مخصصات المهمات الرسمية والدورات التدريبية ومكافآت تشجيعية مالية وعينية كالسيارات سواء للعاملين في الكويت أو في مكتب بيت الزكاة بالقاهرة بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية والتعاميم المالية. وبينت اللجنة أن معونة الدولة للزكاة والمقدرة بـ 1.500.000 دينار سنويا ما تزال تستخدم بطريقة غير مثلى خاصة أن وزارة المالية تؤكد هذا الأمر أيضا من صرف ما يقارب ثلث هذه المعونة على أجور لمستعان بهم لمدد تصل إلى سنة كاملة رغم أن الحاجة الفعلية لهم لا تتجاوز بضعة أشهر، وعدم لجوء بيت الزكاة للبدائل القانونية الأخرى التي تقترحها وزارة المالية بما يضمن صرف هذه المعونة بشكل كامل تحقيقا للأهداف السامية لهذه الشعيرة المباركة. كما أنه وفق الميزانية التجارية المدققة من قبل مراقب الحسابات الخارجي لبيت الزكاة يتبين وجود فوائض مالية من هذه المعونة وصلت إلى ما يقارب 640 ألف دينار ويتم استثمارها بدلا من صرفها للمستحقين وهم حسبما أفاد بيت الزكاة قد وصلوا إلى 30 ألف أسرة في الكويت، علما أن إجمالي تلك الفوائض على مر السنوات وصل إلى 57 مليون دينار متحققة من معونة الدولة للزكاة وأموال كافل اليتيم والصدقة الجارية وتسعة مصادر أخرى وكلها يتم استثمارها دون صرفها على المستحقين خاصة فيما يتعلق بمعونة الدولة.