الميزانيات: وزير التجارة أوقف إجراءات سحب عدد من القسائم الصناعية دون الرجوع لهيئة الصناعة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد: ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2017/2016 وتبين لها ما يلي: رغم تلمس اللجنة جهود الهيئة في تصويب كم كبير من ملاحظاتها الادارية والاجرائية الا أن الملاحظتين الأساسيتين – واللتين من أجلهما تم رفض ميزانية الهيئة آنذاك – والمتمثلتين في مشاكل المناطق التجارية الحرة وحصر القسائم الصناعية لم تتخذ الحكومة فيهما اجراءات جادة لتسويتهما. كما ان وزير التجارة والصناعة أوقف اجراءات سحب عدد من القسائم الصناعية نشرت قراراتها في الجريدة الرسمية في سنة 2014 دون الرجوع للهيئة. وطبقا لتوصية اللجنة فقد وافق أخيرا مجلس الوزراء على رفع القيم الايجارية للقسائم الصناعية رغم تأخره في تطبيق هذه التوصية لعدة سنوات، وهو ما سيسهم في رفع ايرادات الهيئة في السنة المالية الجديدة من القسائم الصناعية الى 48 مليون دينار وبزيادة قدرها 48% عن التقديرات السابقة. كما تبين للجنة أنه قد تم رفع ايجار المتر السنوي للقسائم الحرفية والتجارية والخدمية من 2.4 دينار الى ما يراوح بين 7 و9 دنانير للمتر المربع للقسائم المؤجرة للغير حسب طبيعة نشاط القسيمة، وزيادة ايجار القسائم الصناعية المستثمرة من أصحابها من 200 فلس الى ما بين 400 فلس الى دينار على نحو تدريجي عند تجديد العقود. وشددت اللجنة على ضرورة اعادة النظر في اللائحة التنفيذية للهيئة.