«الصندوق الكويتي».. دور تنموي رائد لم يتوقف حتى إبان فترة الاحتلال

لم تتوان الكويت في ممارسة دورها التنموي على مستوى العالم من خلال قيام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بدوره سواء في التمويل أو متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة قبل مرحلة الغزو العراقي للكويت عام 1990. ولم يتوقف الصندوق عن القيام بدوره حتى إبان فترة الغزو بل استمر في تقديم الدعم للدول والوفاء بالتزاماته تجاهها ووقع في تلك الفترة سبع اتفاقيات قروض بقيمة 87 مليون دينار ما يعادل نحو 296 مليون دولار مع ثلاث دول عربية ودولتين أفريقيتين وأخريين آسيويتين. وتعكس الجهود التي يبذلها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ نشأته بعد النظر العميق وحكمة القيادة السياسية في إنشائه من خلال دوره البارز في خدمة أهداف سياسة الكويت الخارجية على مدار العقود الخمسة الماضية. وبرزت أهمية المردود السياسي لمساعدات الصندوق خلال فترة الغزو عندما هب المجتمع الدولي لنجدتها مما يؤكد أهميته للسياسة الخارجية الكويتية التي جعلت العديد من دول العالم تناصر الحق الكويتي والدفاع عنه. وذكرت تقارير مختلفة صادرة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أن مساعداته خلال فترة الغزو شملت تقديم قرض لسورية يقدر بنحو 30 مليون دينار وآخر بنحو 20 مليون دينار لمصر إضافة إلى قرض بقيمة 14 مليون دينار للمغرب (الدولار الأميركي يساوي حاليا 0.299 دينار). وواصل الصندوق نشاط عمليات إقراضه للبلدان النامية خلال تلك الفترة عن طريق مكتب مؤقت في العاصمة البريطانية (لندن) إضافة إلى البيانات والمعلومات الخاصة بعمليات الصندوق التي تمكن من إخراجها من داخل الكويت رغم استيلاء جنود الاحتلال على المبنى. وبعد تحرير الكويت دخل الصندوق مرحلة جديدة من تطور نشاطه حيث اتجه نحو تعزيز مساهماته الاجتماعية والبيئية والتنمية البشرية وتوسعت مجالات عملياته لتشمل تلك المساعدات والقروض التنموية دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي. وقدم الصندوق منذ تأسيسه عام 1961 حتى الآن 899 قرضا ميسرا بلغ إجمالي قيمتها 18.7 مليار دولار وساهم في تمويل مشروعات إنمائية في قطاعات مختلفة استفادت منها 105 دول منها 16 دولة عربية و41 دولة أفريقية و48 في شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي ووسط آسيا وأوروبا واميركا اللاتينية والبحر الكاريبي. كما استطاع الصندوق تنمية موارده المالية المقدمة من الدولة بمقدار 970 مليون دينار خلال الفترة بين عامي 1962 و1987 إلى ما يزيد على 5506 ملايين دينار تمثل حقوق الملكية (أي رأس المال والاحتياطيات).