إجراءات مشددة ضد المتسببين في سقوط سقف «حولي التعليمية»

فرج ناصر أعلن المتحدث الرسمي الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية بوزارة الأشغال العامة م.عبدالمحسن العنزي انه على أثر سقوط السقف الزائف بمبنى منطقة حولي التعليمية اتخذت وزارة الأشغال العامة مجموعة من الإجراءات القانونية والتعاقدية نحو تلك الواقعة، لافتا إلى أن وكيل الوزارة م.عواطف الغنيم أمرت بتشكيل لجنة فنية لمعاينة السقوط والوقوف على أسبابه من الناحية الفنية وتقديم تقرير فني يتضمن جميع ظروف وملابسات الواقعة. وحيث قامت اللجنة بالمهام المكلفة بها فقد قدمت تقريرا فنيا أوضحت فيه الأسباب الفنية التي أدت إلى سقوط السقف الزائف والتي تمثلت في استخدام المقاول المنفذ لمواد غير مطابقة للمواصفات بالإضافة إلى سوء أعمال تنفيذ السقف وقصور في التدقيق أثناء التنفيذ وتسلم أعمال السقف وبناء على ما تقدم أوصت اللجنة الآتي: 1- تكليف القطاع المختص بعمل معاينة ومسح كامل لجميع الأسقف الزائفة بالمبنى. 2- إزالة جميع الأسقف الزائفة بذات الدور وإعادة تنفيذها طبقا للمواصفات التعاقدية. 3- تكليف القطاع المختص بالتدقيق على جميع أعمال مقاول الباطن المعتمد للعقد محل الواقعة والمشاريع الأخرى بالوزارة للوقوف على مدى مطابقة المواد المستخدمة للمواصفات التعاقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال اعتماد المقاول من الباطن المنفذ لتلك الأعمال لدى الوزارة. وعلى أثر ذلك قامت وكيل الوزارة م.الغنيم بالإجراءات الآتية: 1- إحالة الموضوع للتحقيق مع كافة المتسببين في الواقعة وعرض نتيجة التحقيق في أسرع وقت ممكن. 2- تكليف قطاع الرقابة والتدقيق بإبداء الرأي القانوني في مدى جواز إحالة الواقعة إلى النيابة العامة في ضوء أحكام قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 وقانون الجزاء الكويتي. 3- تكليف قطاع المشاريع الإنشائية بتجهيز توصيات اللجنة الفنية وفقا للشروط العامة للعقد.