«ملتقى الاستثمار».. فرصة لجذب رؤوس الأموال وتنويع الدخل

الكويت استقطبت مشاريع بـ 1.2 مليار دولار في أول 3 أشهر لانطلاق هيئة تشجيع الاستثمار مزايا كبيرة للمستثمرين.. إعفاءات ضريبية لـ 10 سنوات وأخرى جمركية مصطفى صالح تسعى الحكومة الى تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز بيئة الأعمال وفتح فرص للاستثمار الاجنبي المباشر في الكويت، بهدف تنويع مصادر الدخل ومحاولة عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد من تدني اسعار النفط ودخول الميزانية العامة مرحلة العجز الفعلي. وتأتي هذه العوامل لتدفع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نحو بذل المزيد من الجهد لجذب المستثمرين والاستثمارات الى الكويت، حيث اعلنت الهيئة عن تنظيمها ملتقى الكويت للاستثمار غدا ويستمر حتى الاربعاء، وهو ملتقى يهدف لتعريف المستثمرين العرب والأجانب ببيئة الأعمال الكويتية الجديدة وفرص الاستثمار المتاحة بها، والذي سيشهد حضور عدد من الوزراء والمسؤولين من كل القطاعات الدولة إلى جانب قادة الأعمال والمستثمرين من الدول الأجنبية والعربية والعديد من الشخصيات القيادية والأكاديميين والخبراء في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وتلعب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر دورا مهما في تنويع الاقتصاد الكويتي، وذلك بحسب توجه الحكومة من خلال تشجيع الاستثمارات المباشرة في السوق الكويتي وتعزيز بيئة الاعمال وتبسيطها بالكويت. وكانت الهيئة قد بدأت في استقبال طلبات المستثمرين في نهاية 2014، وتلقت الكثير من الطلبات والتي كانت أغلبيتها تندرج ضمن مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتحدث المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر في مقابلة سابقة مع «الأنباء» عن أن هناك 4 ركائز تحرص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على وجودها في اي طلب استثماري يقدم إليها، وكان أولها ان يكون المشروع المراد تدشينه يمتاز بجانب تكنولوجي ذي تقنية عالية، والثانية ان يضمن إيجاد فرص عمل واعدة للشباب الكويتي، والركيزة الثالثة ان تعطي الشركة الراغبة في الاستثمار المباشر داخل الكويت قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فيما تتلخص الركيزة الرابعة في ان يكون المشروع ذا جودة عالية في التنفيذ والتطبيق، مضيفا انه ليس مهما زيادة عدد الشركات المستثمرة في الكويت بقدر ما هو مهم نوعية تلك الشركات. ويسعى المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر مشعل وفريقه إلى تغيير الصورة النمطية عن الكويت التي لطالما كانت طاردة للاستثمار المحلي قبل الأجنبي، وهو ما يؤكده تصنيفها بالمرتبة 86 حسب مؤشر سهولة ممارسة الأعمال للبنك الدولي، كما تؤكده الأرقام الرسمية، حيث طارت نحو 100 مليار دولار خارج الكويت في آخر 15 عاما بينما استقطبت الكويت 11 مليارا في المقابل. وكان الشيخ مشعل قد أعلن في العديد من المناسبات عن ان الهيئة ستمنح الشركات الاجنبية الراغبة في الاستثمار بالسوق الكويتي مزايا استثمارية منها إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات، كما تقدم لهم إعفاءات جمركية كلية أو جزئية، مؤكدا ان الهيئة تفتح أبوابها لأي استثمار في الكويت سواء كان ذلك محليا او أجنبيا، فجميع القطاعات في الكويت متاحة حاليا للاستثمار ما عدا 10 قطاعات وضعت في قائمة سلبية تعتبر بين الاصغر في العالم.كما ان لائحة الهيئة وضعت حدا اقصى للرد على اي طلب للاستثمار عند 30 يوما، وهناك شباك واحد لتسهيل مهمة المستثمرين. وقال الجابر: ان الكويت تتطلع إلى استقطاب شركات عملاقة بحجم استثمارات بنحو 1.2 مليار دولار وأن الهيئة ماضية في تحسين بيئة الأعمال. حقائق عن الهيئة ٭ استقطبت الهيئة في الاشهر الثلاثة الاولى من بدء سريان لائحتها ما يقارب 1.2 مليار دولار. ٭ استطاعت الهيئة استقطاب أكبر شركتي تكنولوجيا بالعالم «آي بي إم» و«هواوي». ٭ في غضون 6 أشهر من بدء العمل باللائحة التنفيذية الجديدة للهيئة، تلقت نحو 150 طلبا من شركات عالمية للاستثمار والتعرف على التسهيلات والمزايا الجديدة. ٭ تسعى الى إنشاء 3 مناطق اقتصادية جديدة لتكون متاحة للمشاريع التي يرغب المستثمرون المحليون والأجانب في اطلاقها. ٭ انتقاء افضل الطلبات المتوائمة مع أهداف الكويت من جذب الاستثمار الأجنبي من خلال جلب التكنولوجيا وتوظيف المواطنين وإدخال قيمة مضافة للاقتصاد. ٭ تجاوز قانون الجديد معظم سلبيات القانون القديم وتخطى العقبات التي كانت تواجه الاستثمار في الكويت. أبرز ملامح قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي بدأ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 2013 الخاص بتشجيع الاستثمار المباشر في الكويت بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» 16 يونيو 2013، ومن أبرز الأحكام التي استحدثها القانون الجديد، ما يلي: ٭ إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي وهي بمنزلة إحدى الأذرع الاقتصادية التنفيذية للدولة لإنجاز المهام المنوطة بما يتعلق بتشجيع الاستثمار المباشر بشقيه الأجنبي والمحلي. ٭ التحويل لتبني منهج القائمة السلبية للأنشطة الاقتصادية وهي قائمة الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي لا يسمح الترخيص للمستثمر بمزاولتها أو القيام بها وتعتبر اللائحة الكويتية بين الأصغر عالميا. ٭ تحديد اشكال الاستثمار المباشر: هناك 3 انواع من الكيانات الاستثمارية بحيث يمكن أن تأخذ الكيانات شكل شركة تجارية يمكن أن تبلغ حصة الأجانب فيها حتى 100% أو فرع لشركة أجنبية يرخص لها بالعمل داخل الكويت وفكرة تأسيس مكاتب تمثيل يقتصر هدفها على دراسة الأسواق دون ممارسة أي نشاط تجاري أو أنشطة الوكيل التجاري. ٭ تقليص مدة البت في طلبات الترخيص خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب. ٭ إنشاء نافذة موحدة. ٭ الحفاظ على المزايا الممنوحة للمستثمرين: ثبت القانون الجديد المزايا ذاتها المتعلقة بإعفاءات ضريبة الدخل وغيرها من الاعفاءات الضريبية الاخرى لمدة اقصاها عشر سنوات والاعفاء الجزئي او الكلي للرسوم الجمركية على المواد الاولية والمعدات وقطع الغيار وغيرها، إنما وضع القانون الجديد ضوابط للاستخدام والتصرف في تلك المنتجات المستوردة لمدة 5 سنوات من تاريخ منح الحوافز، وكذلك استخدام العمالة الأجنبية اللازمة للاستثمار وفقا لضوابط وقرارات مجلس الوزراء والانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها مع مراعاة كل الاتفاقيات الدولية النافذة في البلاد ذات العلاقة بالاستثمار وبتجنب الازدواج الضريبي. ٭ الحفاظ على الضمانات المتاحة للمستثمرين: بحيث لا يجوز تأميم أو مصادرة أي كيان استثماري أو نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفوري حرية تحويل رأس المال والأرباح للخارج، الحق في نقل ملكية الكيان الاستثماري المرخص فيه أو التنازل عنه، إمكانية اندماج كيانين استثماريين أو أكثر، بالإضافة إلى تمتع المستثمر بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة باستثماره وحفظ المبادرات الاستثمارية. ٭ توسيع الانتفاع من المزايا لكافة أنواع الشركات حسب أسس وضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة. ٭ تسوية النزاعات: نص القانون الجديد على أن تكون المحاكم الكويتية وحدها هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ بين مشروعات الاستثمار والغير أيا كان وانه يجوز الاتفاق على الالتجاء في هذا النزاع إلى التحكيم.