«الوطني»: البيانات الاقتصادية المتباينة تحرك أسواق الصرف

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان البيانات الاقتصادية المتباينة للاقتصادات الرئيسية حددت التحرك في سوق الصرف الأجنبي في الأسبوع الماضي. وتركز اهتمام السوق أيضا على تقرير الوظائف الأميركية المنتظر على نحو واسع من أجل الحصول على المزيد من الاشارات بخصوص صحة الاقتصاد الأميركي ومسار مجلس الاحتياط الفيدرالي. واضافة الى ذلك، ارتفعت الأسهم العالمية الأسبوع الماضي بعد أن خفضت الصين من متطلبات الاحتياط لدعم اقتصادها المتباطئ، وزاد ارتفاع أسعار النفط من ثقة المستثمرين. ومن ناحية الصرف الأجنبي، بدأ الدولار الأسبوع قويا وتمكن من الحفاظ على مكاسبه بسبب أرقام التصنيع الايجابية لمعهد ادارة الموارد والتقرير القوي لمعهد أبحاث ADP.ولكن الدولار تراجع عقب التقرير الضعيف لطلبات البطالة، الأمر الذي أثار القلق حيال صحة سوق العمل. واستمرت بيانات التوظيف المتباينة مع ارتفاع الرواتب غير الزراعية بأكثر من المتوقع، ولكن الأجور انخفضت بشكل غير متوقع. وفي حين يبدو سوق العمل في وضع جيد، توجد حاجة لرفع الأجور من أجل المساعدة على تحرك التضخم باتجاه المعدل المستهدف من المجلس الفيدرالي. وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.0934، ثم تراجع مع صدور معدل التضخم لمنطقة اليورو الذي جاء أقل من المتوقع، ليرتفع بذلك احتمال زيادة البنك المركزي الأوروبي لبرنامج التسهيل لديه. ودفعت هذه الأنباء اليورو ليصل الى أدنى مستوى له عند 1.0826. وفي تلك الأثناء، تمكن اليورو من استعادة خسائره مقابل الدولار وبلغ أعلى مستوى له عند 1.1043 بعد البيانات الأميركية الضعيفة، وأنهى الأسبوع مرتفعا عند 1.1006 بعد صدور البيانات الأميركية. وارتفع الجنيه الاسترليني بشكل كبير مع جني الأرباح رغم البيانات الاقتصادية الضعيفة والمخاوف المهيمنة بسبب احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وبدأ الجنيه الأسبوع عند 1.3871 وارتفع تدريجيا مع نهاية الأسبوع ليبلغ أعلى مستوى له يوم الجمعة عند 1.4248 مع ضعف الدولار، وأنهى الأسبوع عند 1.4226، وتم التداول بالين الياباني بشكل متقلب الأسبوع الماضي.فقد ارتفع الين وسط بيانات مخيبة للآمال من قطاع التصنيع الصيني، ولكنه لم يتمكن من الحفاظ على مكاسبه مقابل الدولار، اذ أشارت تعليقات نائب محافظ بنك اليابان الى المزيد من الجهود لحرف مسار التضخم حسب الحاجة. وأنهى الين الأسبوع عند 113.75. ولفت التقرير الى ان الدولار الأسترالي بدأ الأسبوع قويا مع ارتفاع الاستعداد للمخاطرة بعد صدور بيانات الناتج المحلي الاجمالي التي جاءت أفضل من المتوقع، واستمر ارتفاعه مقابل الدولار الأميركي بعد تقلص العجز التجاري وارتفاع مؤشر الخدمات. وبدأ الدولار الأسترالي الأسبوع عند 0.7126 وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 0.7443، وأنهى الأسبوع عند 0.7441، وارتفع الفرنك السويسري بشكل مماثل مقابل الدولار، مستفيدا من التداول البعيد عن المخاطر. وبدأ الدولار الأسبوع عند 0.9910 مقابل الفرنك وبلغ أدنى مستوى له عند 0.9661، وأنهى الأسبوع عند 0.9771. أسواق السلع وذكر التقرير ان سعر النفط ارتفع الأسبوع الماضي مع استمرار المستثمرين بتقييم ما اذا كانت أوپيك ستبدأ بوقف الانتاج لاحقا هذا الشهر من أجل وقف التراجع في صناعة النفط. فقد بلغ خام غرب تكساس أعلى مستوى له عند 36.34 وأنهى الأسبوع عند 36.33. وفي الوقت نفسه، تم التداول بالذهب في نطاق تراوح ما بين 1225 و1248، ولكنه ارتفع يوم الخميس بسبب البيانات الأميركية المخيبة للآمال وبلغ أعلى مستوى له عند 1279.88 وأنهى الأسبوع عند 1258.95. المساكن الأميركية واشار التقرير الى انخفاض مبيعات المساكن الأميركية قيد البيع بشكل غير متوقع في يناير مع ارتفاع الأسعار وانخفاض المخزون. فقد قالت الجمعية الوطنية لسماسرة العقارات ان مؤشرها لمبيعات المساكن قيد البيع انخفض بنسبة 2.5% الشهر الماضي مقابل توقعات بارتفاع نسبته 0.5% في يناير. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات ديسمبر بعد المراجعة من 0.1% الى 0.9% وتشير مبيعات المساكن قيد البيع الى الاتجاه المستقبلي لسوق الاسكان لأنه يقيس الشراء وقت توقيع العقد وليس عند اتمام البيع. التصنيع الأميركي وقال التقرير ان النشاط التصنيعي الأميركي انكمش مجددا في فبراير، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق.فقد قال معهد ادارة الانتاج في تقرير له ان مؤشره الخاص بمديري الشراء ارتفع قليلا من 48.2 في يناير الى 49.5 الشهر الماضي.وكان المحللون قد توقعوا أن يرتفع مؤشر مديري الشراء للتصنيع الى 48.5 في فبراير.وتشير تعليقات اللجنة الى نظرة أكثر ايجابية تجاه الطلب في يناير، اذ أفاد 12 من بين 18 تقريرا خاصا بهذا القطاع بارتفاع في الطلبات الجديدة، فيما أفادت 4 تقارير بتراجع في الطلبات الجديدة. القطاع غير التصنيعي الأميركي يتراجع لادني مستوى بنحو عامين قال تقرير «الوطني» ان القطاع غير التصنيعي تراجع بحسب معهد ادارة الانتاج الى أدنى مستوى له منذ 23 شهرا، حيث نما نشاط قطاع الخدمات الأميركي في فبراير بأبطأ وتيرة له منذ عامين تقريبا.فقد قال معهد ادارة الانتاج ان مؤشره لمديري الشراء في القطاعات غير التصنيعية انخفض من 53.5 في يناير الى 53.4 في فبراير، مقابل توقعات المحللين بانخفاض ضئيل الى 53.2. وأشارت البيانات الى أن الضعف في قطاع التصنيع الأميركي يمتد الى قطاع الخدمات. طلبات البطالة الأميركية تتراجع بأكثر من المتوقع اشار تقرير «الوطني» الى ان القطاع الخاص الأميركي أضاف 214 الف وظيفة في فبراير، أي أعلى من توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 190 ألف وظيفة بحسب التقرير الوطني للوظائف الصادر عن معهد ADP، وتراوحت التقديرات ما بين 160الف و225 الف وظيفة، وقد ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات اعانة البطالة الأسبوع الماضي، ولكنه بقي في نطاق مرتبط بسوق عمل قوي. وقالت وزارة العمل ان طلبات البطالة الأولية ارتفعت من 272.000 في الأسبوع السابق الى 278.000 هذا الأسبوع، مقابل توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 271 الف وظيفة، وبقيت الطلبات الآن دون عتبة 300 الف وظيفة المرتبطة بسوق عمل قوي، وذلك للأسبوع 52 على التوالي. البطالة في منطقة اليورو لأدنى مستوياتها منذ 2011 أظهر تقرير «الوطني» ان البيانات الرسمية تشير الى أن معدل البطالة في منطقة اليورو انخفض في يناير الى أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، معززا التفاؤل حيال صحة اقتصاد المنطقة. وقال مكتب احصائيات منطقة اليورو في تقرير له ان معدل البطالة في المنطقة انخفض من 10.4% في ديسمبر الى 10.3% بعد التعديل الموسمي، وهذا هو أدنى معدل تسجله منطقة اليورو منذ أغسطس 2011.وكان المحللون قد توقعوا أن يبقى معدل البطالة مستقرا في يناير عند 10.4%. منطقة اليورو تقع في الانكماش قال تقرير «الوطني» ان منطقة اليورو وقعت في فبراير في الانكماش للمرة الأولى منذ 5 أشهر. فقد انخفضت أسعار المستهلك بنسبة 0.2% عن سنة سابقة بعد أن ارتفعت بنسبة 0.3% في يناير. وكان هذا هو أول رقم سلبي للتضخم منذ سبتمبر، حين انخفضت الأسعار بنسبة 0.1% ويرجع سبب الانخفاض بشكل كبير الى انخفاض تكلفة الطاقة، التي انخفضت بنسبة 8% في السنة المنتهية في فبراير. وتضيف البيانات الضعيفة المزيد من الضغط على البنك المركزي الأوروبي لتسهيل السياسة النقدية مجددا في اجتماعه القادم في 10 مارس. قطاع الخدمات الصيني لادني مستوى في 7 سنوات اشار تقرير «الوطني» الى امتداد تراجع التصنيع الصيني للشهر السابع، وهي مدة قياسية، فيما تراجعت الخدمات الى أدنى مستوى لها منذ 7 سنوات، ليتأكد بذلك التحدي الذي يواجهه واضعو السياسة في بحثهم عن كيفية تخفيض الزيادة في قدرة قطاع التصنيع دون عرقلة النمو. وتراجع مؤشر مديري الشراء للتصنيع الى 49 في فبراير، مقابل توقعات بلغت 49.4، وهو المستوى الأضعف منذ يناير 2009.ويشير أي رقم دون 50 الى تراجع الأوضاع.وانخفض مؤشر مديري الشراء لغير التصنيع، وقد كان يفوق مقياس القطاع أداء، الى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2008، في اشارة الى امتداد التباطؤ في الصين. وتراجع مؤشر مديري الشراء لغير التصنيع من 53.5 الى 52.7. الاحتياط الأسترالي يبقي على الفائدة عند 2% قال تقرير «الوطني» ان مجلس الاحتياط الأسترالي أبقى على معدل سعر الفائدة على حاله عند 2% أي عند مستويات متدنية تاريخيا.وقال محافظ المجلس، غلن ستيفنز، في افادة له ان أسعار الفائدة المنخفضة تدعم الطلب، فيما تساعد معايير الاقراض الأكثر صرامة على احتواء المخاطر في سوق الاسكان. ومن حيث زيادة التسهيل، ذكر المجلس انه من الملائم أن تكون السياسة النقدية تسهيلية وأن استمرار التضخم المنخفض سيوفر امكانية تسهيل السياسة، اذا ما كان ذلك ملائما لدعم الطلب.