5 نواب يقترحون تخصيص 50% من أسهم الشركات الجديدة للمواطنين

قدم النواب طلال الجلال وعبدالحميد دشتي وعبدالله التميمي وعادل الجارالله وعبدالله الطريجي اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة 33 فقرة 3 من القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية مع اعطائه صفة الاستعجال وجاء كالتالي: مادة أولى: يعدل نص المادة 33 فقرة 3 من القانون لتصبح كالتالي: «نسبة خمسون في المائة (50% من الأسهم) تخصص بالتساوي لجميع المواطنين ممن يحملون الجنسية الكويتية وقت صدور هذا القانون والثابتة أسماؤهم بالهيئة العامة للمعلومات المدنية على ان يتم تسديد قيمة تلك الأسهم من الاحتياطي العام للدولة كمنحة من قبلها شريطة ألا يتم التصرف فيها من ملاكها لمدة عشر سنوات كاملة تبدأ من تاريخ تملكهم لتلك الأسهم مع أحقيتهم فقط خلال تلك المدة في تسلم عوائد تلك الأسهم وأرباحه». مادة ثانية: يلغى كل حكم أو نص ورد في اي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون لسنة 2015 في شأن تعديل المادة 33 فقرة 3 من القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية كما يلي: ومن حيث ان النص في المادة 152 من الدستور من ان كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون لزمن محدود وان تكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة وما نصت عليه المادة 153 من الدستور من ان كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود وكانت الثروات الطبيعية في البلاد تعد من الملكيات العامة والتي يتملك فيها المواطنون تلك الحقوق بالتساوي وإعمالا لتلك المبادئ وتماشيا مع نصوص المواد 17 و20 و21 من الدستور والتي جاءت جميعها من اجل رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء المعيشي للمواطنين بما يتناسب مع موارد الدولة وثرواتها الطبيعية، وحيث ان تلك الشركات هي شركات تنموية لها علاقة بالثروات وجميعها ملك الأمة فكان يقتضى اجراء ذلك التعديل.