الحركة الشعبية الوطنية تقدم مشروع قانون فض المنازعات الإدارية لمجلس الأمة

محمد راتب أعلن أمين السر المساعد في الحركة الشعبية الوطنية حسن دشتي أن الحركة قدمت مشروع قانون (الهيئة العامة للفحص وفض المنازعات الادارية) إلى مجلس الامة لتبنيه وإقراره، لافتا إلى أن القانون من شأنه أن ينصف جميع العاملين في قطاعات الدولة من المؤسسات والهيئات الحكومية، وهو ما اعتبره إضافة قيمة للحركة الشعبية الوطنية إلى مبادراتها السابقة، مطالبا نواب مجلس الامة بقراءة هذا القانون الذي قدم لهم وتبنيه. وأكد دشتي أن مشروع القانون سينصف الموظف العام في مواجهة الجهة الادارية التابع لها، وقد آن الاوان لاصدار مثل هذا القانون الذي ينهض بالقطاع الحكومي عبر موظفيه، مضيفا أنه لابد أيضا من إنشاء مجلس الدولة وفق مادة الدستور ١٧١ وتوسيع صلاحية المحكمة الادارية واستقلالها عن المحكمة الكلية كما هو حاصل في فرنسا ومصر وهو الأمر الذي نص عليه الدستور. ووصف دشتي أن هذه الهيئة سوف تكون مستقلة بالنظر في قرارات النزاع الاداري بين الموظف العام والجهة الادارية في حال تقدم الموظف العام بالتظلم واللجوء اليها، وفي حال انصاف الهيئة الموظف العام تكون قرارات الهيئة ملزمة بمواجهة الجهة الادارية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الفكرة تخفيف العبء على القضاء الاداري والذي هو دائرة في المحكمة الكلية من الضروري التوسع في حجمها واستقلالها عن المحكمة الكلية وانشاء مجلس الدولة وفق المادة ١٧١ من الدستور. وشدد على أننا في الحركة الشعبية الوطنية حريصون دائما على التقدم بمشاريع القوانين لمجلس الامة وذلك سعيا إلى تبنيها واصدارها بمشروع قانون، وكان للحركة السبق في تقديم الاقتراحات والقوانين للمجلس من أجل خدمة الوطن والمواطن.