%3 عائد إصدار السندات الحكومية لسد العجز

الحكومة تعلم جيداً قدرة البنوك على تغطية الإصدار.. والمصلحة بالمقام الأول لجوء الحكومة إلى البرلمان ليس للتعديل بل للاتفاق على قرار حكومي نيابي شعبي خاطبنا «الفتوى والتشريع».. والرد: قانونا الدين العام وأسواق المال كافيان محمود فاروق في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإصدار سندات محلية ودولية للحد من سرعة السحب من الاحتياطي العام، قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان العائد على اصدار السندات سيكون مشابها لعوائد سندات الخزينة التي يصدرها بنك الكويت المركزي، أي أنه من الممكن أن يكون في حدود 3%. وذكرت المصادر أن السلطات المالية والرقابية أعدت دراسة وافية بشأن أفضل أجل لإصدار السندات والصكوك وفائدتها، حيث أخذت بعين الاعتبار آخر إصدار لسندات الخزينة لأجل 10 سنوات الذي صدر في مايو 2014 بفائدة 3.125%، أما إصدار الـ 7 سنوات فكان في العام 2013 بفائدة 2.5%. وأضافت أن هناك رأيين بشأن حجم الإصدار وأجله، الأول أن يكون الإصدار الأول بنحو ملياري دينار، والرأي الثاني بحدود 3 مليارات دينار. وأوضحت ان اولى عمليات الاصدار ستكون محلية ثم تتبعها عملية إصدار دولية في حال اقتضى الأمر ذلك.وتوقعت المصادر أن يكون موعد الإصدار السيادي للسندات مطلع السنة المالية الجديدة 2016/2017. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تعلم جيدا قدرة البنوك على تغطية الاصدار إلا أن الدراسة الحكومية فضلت أن تكون تغطية الإصدار وفق 3 مراحل هي: الأولى للمؤسسات والهيئات الحكومية الثانية للبنوك والمواطنين والثالثة البنوك الأجنبية بالخارج، الأمر الذي يأتي تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر في 7 أكتوبر 2015. وبخصوص مدى الحاجة الحكومية إلى تشريع للتمكن من الإصدار السيادي، قالت المصادر إنه تمت مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع حتى تكون عملية الاصدار خالية من أي عوار قانوني او دستوري، وجاء الرد بعدم الحاجة الى أي تشريع جديد للإصدار وذلك لسببين هما: الأول: أن عملية الاصدار ستكون وفق مواد قانون الدين العام الذي يغطى جميع جوانبها، والسبب الثاني ان قانون هيئة أسواق المال ينظم ويراقب عملها.أما سبب لجوء الحكومة إلى المجلس فلم يكن بغرض التعديل على قانون الميزانية، بل لعرض أدوات الإصلاح المالي أمام النواب والشعب حتى يكون القرار الأخير متفقا عليه حكوميا ونيابيا وشعبيا وفي مصلحة الجميع. وكان رئيس اتحاد مصارف الكويت حمد عبد المحسن المرزوق صرح بأن البنوك قدمت دراسة إلى وزارة المالية والبنك المركزي قدرت فيها أن البنوك قادرة على تمويل ما بين 3 و 5 مليارات دينار (بما يعادل 10 مليارات - 16.7 مليار دولار) على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.وكانت الوزارة توقعت في يناير الماضي أن يبلغ عجز الموازنة 12.2 مليار دينار في السنة المالية المقبلة التي تبدأ أول ابريل أو ما يزيد نحو 50% على تقديرات العجز للسنة الحالية بعد حساب المساهمات الحكومية في صندوق الثروة السيادي.