«الوطني»: الأسواق مشبعة بـ «النفط».. وشكوك حول رفع الإنتاج الإيراني

أسعار النفط تصمد في فبراير بدعم اتفاق تثبيت الإنتاج قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني: انه على الرغم من زيادة التقلبات، تلقت أسعار النفط دعما في فبراير إثر الاتفاقية السعودية ـ الروسية التي تنص على تثبيت سقف الانتاج عند مستوى شهر يناير، حيث شهدت أسعار النفط موجة من التقلبات خلال شهر فبراير متأرجحة عن مستوياتها بشكل يومي بنحو أكثر من 7% في 4 مناسبات. وأضاف التقرير ان الاتفاق الروسي السعودي لتثبيت مستوى الانتاج في فبراير قد شكل دعما للأسعار وسط تراجع ثقة الأسواق نتيجة زيادة وفرة الانتاج التي لم تظهر أي مؤشر للتراجع، إذ نص الاتفاق بين الدولتين اللتين يشكل مجموع انتاجهما 22% من الانتاج العالمي، على تثبيت سقف الانتاج عند مستوى انتاج شهر يناير شريطة أن تتخذ بعض الدول الأعضاء الأخرى الخطوة ذاتها كإيران والعراق.ورغم إشادة الأخيرتين بقرار التثبيت، إلا أنه من غير المحتمل أن تلتزم إيران بالقرار حيث دخلت الأسواق بعد عقوبات دامت 3 سنوات ونصف السنة، الأمر الذي جعلها تتطلع لاستعادة حصتها السوقية التي خسرتها لصالح نظرائها خلال تلك الفترة. ولفت التقرير الى ان أسعار النفط قد تلقت بحلول نهاية الشهر دعما ولاسيما سعر مزيج برنت، وذلك إثر قطع الانتاج في شمال العراق نتيجة عطل في أحد الأنابيب وفي نيجيريا نظرا لحادثة تسرب، فقد ساهم تراجع الانتاج، في كردستان العراق بنحو 600 ألف برميل يوميا وفي نيجيريا بواقع 250 ألف برميل يوميا من نفط خام فوركادوس، في ارتفاع سعر مزيج برنت إلى أعلى مستوى له منذ 8 أسابيع عند 37 دولارا للبرميل في 26 فبراير. ويعكس هذا الارتفاع الخطورة التي يشكلها توقف الانتاج وسط زيادة التطورات الجيوسياسية لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبالفعل ازداد قلق الكثيرين بمن فيهم وكالة الطاقة الدولية بشأن الانقطاعات المستقبلية في الانتاج لما لها من أثر كبير على أسواق النفط. وليس هناك انتاج احتياطي يكفي لسد أي خسائر محتملة في الانتاج لاسيما مع تراجع الاستثمار النفطي بواقع 24% تماشيا مع محاولة الدول المنتجة الكبرى التأقلم مع بيئة أسعار النفط المتدنية، بالإضافة إلى بلوغ احتياطي انتاج أوپيك أدنى مستوياته (ما يساوي 2.5% من الانتاج العالمي). وقد يؤدي ذلك إلى وضع الأسواق أمام احتمالات كبيرة لمواجهة تقلبات الأسعار ورفعها بشكل حاد. وقال التقرير: «في الوقت الحالي، تشهد أسعار النفط تراجعا والأسواق مشبعة بمستويات عالية من الانتاج. ولا تزال الثقة عرضة للتأثر بشكل كبير من عودة إيران للأسواق في يناير بعد رفع العقوبات واستمرار ارتفاع المخزون النفطي ومرونة انتاج النفط الأميركي الصخري، الذي يشار إلى أنه قد بدأ بالتراجع قليلا». إيران المحرك الأكبر لنمو انتاج «أوپيك» وقال التقرير ان انتاج منظمة أوپيك قد ارتفع بواقع 132 ألف برميل يوميا ليصل إلى 32.3 مليون برميل يوميا وفق بيانات من مصادر ثانوية تابعة لمنظمة أوپيك.وقد تجاوز إجمالي انتاج أوپيك مستواه للعام الماضي بنحو 1.5 مليون برميل يوميا وذلك باستثناء انتاج اندونيسيا التي عادت مؤخرا للمنظمة ومساهمتها البالغة 700 ألف برميل يوميا. وسجلت كل من العراق والسعودية مرة أخرى أعلى مستويات انتاج من بين الأعضاء من الدول العربية بواقع 60 ألف برميل يوميا و44 ألف برميل يوميا على التوالي. وسجلت الكويت زيادة طفيفة في انتاجها بواقع 17 ألف برميل يوميا خلال شهر يناير بينما كان الانتاج الأكبر من بين أعضاء المنظمة خلال شهر يناير لنيجيريا مسجلة زيادة في انتاجها بواقع 74 ألف برميل يوميا. ورفعت إيران بدورها الانتاج بواقع 38 ألف برميل يوميا، ليصل خلال شهر يناير إلى 2.9 مليون برميل يوميا بعد أن رفعت العقوبات عنها. ومن المفترض أن يتجاوز انتاج إيران مستوى 3.0 ملايين برميل يوميا خلال الشهرين القادمين. وتجدر الإشارة إلى أن أن المرة الأخيرة التي حقق فيها انتاج إيران هذا المستوى كان في شهر مايو من العام 2012 قبل فرض العقوبات. إيران والعراق الأكثر إنتاجاً بـ «أوپيك» قال تقرير «الوطني» انه من الممكن أن تحتل إيران والعراق إلى حد ما، المراتب الأولى بين الدول الأكثر انتاجا في منظمة أوپيك في 2016 وما بعد.وترى وكالة الطاقة الدولية أن مليون برميل يوميا في انتاج إيران يعد ارتفاعا معقولا على المدى المتوسط ليصل انتاجها إلى 3.9 ملايين برميل يوميا، وفي المقابل وضعت السلطات الإيرانية هدف انتاج 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2020.إلا أن زيادة بهذه النسبة (73%) لا تبدو ممكنة دون تحقيق الاستثمار الكافي واستخدام أحدث التقنيات.ويبدو هذا الهدف مبالغا فيه في ظل الأوضاع السياسية في إيران وبيئة أسعار النفط المتدنية الحالية وزيادة وتيرة خفض التكاليف من قبل الشركات النفطية.