الطريجي يطالب بأسماء المستشارين في وزارة التجارة

وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى د.يوسف العلي قال في مقدمته: نمى الى علمنا قيام وكيل الوزارة بتوجيه كتاب لديوان الخدمة المدنية بشأن استحداث عدد 2 مراقبة جديدة بمكتبه، وذلك على عكس توجه الدولة وصدور قرار مجلس الوزراء بعدم استحداث أي زيادات بالهياكل التنظيمية في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، مطالبا بنسخة من الكتاب الموجه للخدمة المدنية، وسبق لوكيل الوزارة توجيه كتاب لديوان الخدمة بشأن استحداث مراقبة جديدة بمكتبه وقد تم رفضها من ديوان الخدمة المدنية وعليه يتم موافاتنا بنسخ من تلك الكتب، فهل هناك علاقة ما بين كتاب وكيل الوزارة لديوان الخدمة المدنية باستحداث مراقبتين جديدتين بمكتبه وتأخر لجنة مقابلة المرشحين للوظائف الإشرافية من القيام بعملها؟ وما مبررات المركزية في العمل وذلك بخلاف توجه الدولة للقضاء على البيروقراطية وسوء استخدام السلطة وذلك ما بين نقل إدارة التموين لمكتب وكيــل الوزارة وإشرافـه على أكثر من قطاع بالوزارة، هذا غير منصبه فهو المشرف على قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك وقطاع الشؤون القانونية وإدارة التموين ورئيس معظم فرق العمل واللجان؟ مطالبا تزويده بقرار تشكيل اللجنة الفنية القانونية والسيرة الذاتية لجميع أعضاء اللجنة وجميع التوصيات الصادرة عنها من تاريخ تشكيلها حتى تاريخه مؤيدة بمحاضر انعقادها، وكذلك التوصيات المرفوضة من اللجنة القانونية أعلاه ومبررات الرفض والرأي القانوني الذي تم على أساسه رفض تلك التوصيات وصاحب اعتماد الرأي القانوني المجابه للتوصية المرفوضة، وقرار تشكيل اللجنة الفنية القانونية إبان كان وكيل الوزارة الحالي عضوا بصفته مستشارا للوزارة أو صفته الحالية وجميع توصياتها ومحاضر انعقادها. وطالب بتزويده بالسيرة الذاتية للمستشار المالي باللجنة الفنية القانونية وموافقة ديوان الخدمة المدنية على تعيينه والعقد المبرم معه والمبالغ المنصرفة له كرواتب، وكذلك السيرة الذاتية لمدير إدارة القضايا والعقود والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة حسب ما هو موجود بسجلات الوزارة وكيفية ترقيتها وجميع محاضر اجتماعات لجنة شؤون الموظفين التي وافقت على ترقيتها وجميع الكتب الصادرة عن عام 2013 حتى تاريخه من وكلائها المساعدين حول ندبها أو تثبيتها أو انهاء ندبها، وموافقة ديوان الخدمة المدنية حال إعطاء مدير إدارة العقود والقضايا أي اجازة دراسية للحصول على المؤهل الجامعي. واستفسر الطريجي عن قرارات تشكيل فرق العمل واللجان بداية من العام المالي 2014 وحتى تاريخه وهل تمت الاستعانة بمستشارين من خارج الوزارة للاشتراك في تلك الفرق واللجان؟ وهل قام القطاع المالي والإداري بالوزارة بالصرف لمستندات جهاز حماية المنافسة يتم موافاتنا بالمستشارين من خارج الوزارة للاشتراك في تلك الفرق واللجان؟ وهل تمت مراعاة ما يصرف للمستشارين المستعان بخدماتهم بجهاز حماية المنافسة وما يتم صرفه لهم من لجان وفرق عمل بالوزارة؟ وطالب ببيان بجميع مستشاري الوزارة القانونيين والسيرة الذاتية لكل مستشار وجهات عملهم الأصلية أو السابقة قبل التحاقهم بالعمل بالوزارة.