«النواب» يحدد مصير حكومة شريف إسماعيل في 30 يوماً .. و«دعم مصر» يطالب بتعديل وزاري قبل إلقاء البيان

ينتظر مجلس النواب يوم 27 من الشهر الجاري حضور حكومة م.شريف إسماعيل لإلقاء بيانها على النواب والذي سيعقبه قرار للمجلس بتشكيل لجنة خاصة، برئاسة أحد وكيلي المجلس، وتضم في عضويتها ممثلا عن المستقلين تنفيذا للمادة (127) من اللائحة الجديدة للمجلس، والتي تمنح اللجنة مهلة 10 أيام فقط لإعداد تقريرها حول البيان ثم عرضه بعد ذلك على الجلسة العامة في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. يلي خطوة انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها، أن يبدأ المجلس في مناقشة هذا التقرير لمدة لا تزيد عن 20 يوما من بعد توزيع التقرير على الجلسة العامة وبداية مناقشته، من خلال تقديم ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد 16 هيئة برلمانية من بينها ائتلاف دعم مصر بيانا مكتوبا بأسماء طالبي الكلمة من أعضائها في مناقشة بيان الحكومة وكذلك من يرغب من الأعضاء بتقديم طلب كتابي إلى رئيس المجلس، على أن تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة للمناقشة قبل الموعد المحدد للمناقشة بـ 48 ساعة، ولا يجوز الإذن بالاشتراك في المناقشة إلا لمن طلب الكلمة من الأعضاء طبقا للأحكام السابقة وكذلك لمن يقرر المجلس بناء على اقتراح الرئيس الإذن له بذلك. ووفقا للمادة (125) من اللائحة فلا يمكن قفل باب المناقشة في تقرير اللجنة قبل أن يتحدث واحد على الأقل من طالبي الكلمة من كل الهيئات البرلمانية. وقبل انتهاء مهلة الـ 20 يوما من بدء مناقشة تقرير بيان الحكومة يجب على البرلمان وفقا للمادة (127) من اللائحة تحديد مصير الحكومة بإصداره قرار إما برفض البيان وعلى أساسه سيتم مطالبة رئيس الجمهورية حزب أو ائتلاف الأكثرية بتشكيل الحكومة أو طرح الثقة فيها. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، أن المجلس في حاجة إلى منح الثقة للحكومة، حتى يتم إعطاؤها الفرصة في العمل وتطبيق برنامجها ثم محاسبتها، بناء على برنامجها، الذي ستعكف اللجنة الخاصة التي سيتم تشكيلها لإعداد تقرير حول البرنامج ثم عرض هذا التقرير على الجلسة العامة لمناقشة وتحديد مصير الحكومة. وأكد وهدان أنه رغم عدم رضائه على أداء الحكومة، إلا أن الفترة الحالية تستوجب وجودها أولا لتنفيذ بيانها، وثانيا لتسيير الأعمال. أما النائب أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، فأكد على ضرورة إجراء تعديل وزاري قبل إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان، لأن هناك حالة عدم رضا حول أداء بعض الوزارات، وتابع قائلا: «إجراء التعديل قبل إلقاء الحكومة بيانها سيكون أفضل لحكم البرلمان على الحكومة». وحول عدم إجراء هذا التعديل قبل البيان، قال هيكل: من الأفضل إجرائه قبل البيان وفي حال عدم حدوث ذلك يجب أن يتم التعديل قبل أن يصدر البرلمان قراره بمنح الحكومة الثقة أو رفض بيانها وهو ما يعني إقالة الحكومة. وعن هل سيؤثر ذلك على مصير الحكومة حال عدم الاستجابة لمطلب التعديل، قال نائب دعم مصر، القرار النهائي سيكون بناء على تقيم برنامج الحكومة، وتابع قائلا: «سبوها لوقتها». فيما كشفت مصادر من داخل دعم مصر أن هناك مطالب داخل الائتلاف بضرورة إجراء تعديل لـ 6 وزارات كشفت عن سوء إدارة ملفاتها، وذلك قبل تحديد المجلس مصير الحكومة حتى لا يعاقب الحكومة بذنب هذه الوزارات، وأوضحت المصادر أن من بين تلك الوزارات التي يجب تغيير وزرائها (التموين ـ الاستثمار ـ التربية والتعليم ـ الري).