Note: English translation is not 100% accurate
قال إن مشروع «صور وأرسل وحرّك» ينقل الحوادث بالهواتف الذكية دون الحاجة إلى مراجعة المخفر
المهنا: رفع رسوم الخدمات المرورية يستهدف تقليل استخدام المركبات
14 مارس 2016
المصدر : الأنباء




هاني الظفيري
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا وجود نقص في العناصر المرورية نتيجة التوسع العمراني الكبير الذي تشهده البلاد حاليا واستحداث مناطق جديدة يجب أن تواكبها زيادة في رجال المرور وتغطيها بالنقاط الثابتة والأمنية لتحقيق السيطرة المرورية، مشيرا إلى أن قرار الاستعانة بأبناء الكويتيات من الخليجيين اتخذته الدولة للاستفادة منهم في تغطية النقص ولا نزال بحاجة إلى أعداد أكبر.
وأضاف اللواء المهنا خلال افتتاح أسبوع المرور الموحد لدول الخليج العربية 2016 صباح أمس بنادي الشرطة والذي جاء تحت شعار «قرارك يحدد مصيرك» أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح أعطى توجيهاته بوضع كافة الإمكانيات لإنجاح هذه الفعالية المرورية وأن وكيل الوزارة الفريق سليمان فهد الفهد يشرف بنفسه على وضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ.
وأضاف اللواء المهنا أن مشروع «صور وارسل وحرك» قطع شوطا فيه وهو مشروع ذو شقين قانوني وتقني ويهدف لنقل الحوادث البسيطة من التحقيقات للمرور بحيث يتم تصوير الحوادث وإرسالها من خلال الهواتف الذكية للتحقيق دون الحاجة لمراجعة المخفر ومن ثم يتم إرسال ورقة الحادث لشركة التأمين، لافتا إلى أنهم يسعون حاليا من خلال الاستراتيجية المرورية للتعامل مع الحوادث من خلال التوثيق والتصوير بحيث لا يراجع أطراف الحادث المخفر أو غيره.
وقال اللواء المهنا إن زيادة الرسوم على الخدمات المرورية المقدمة لاتزال تأخذ الإجراءات من خلال جهات الاختصاص وهو مشروع ينظر في مصلحة الجميع ويختص بموضوع تقليل استخدام المركبات بالطريق، مبينا أنهم يسعون من خلال هيئة النقل البري للاعتماد على النقل العام لتقليل المركبات والزحام والحوادث ولذلك نرى أن هذا المشروع له دور كبير في هذا الجانب.
وأوضح اللواء المهنا أن كثيرا من القوانين بصدد إعادة النظر فيها، كذلك تتم دراسة إصدار بعض القرارات يمكن من خلالها احتواء كل ما هو واقع بالطريق من مخالفات، مشيرا إلى أن القضية المرورية وطنية وليست مقترنة فقط بوزارة الداخلية وإنما كل مؤسسات المجتمع المدني.
وذكر اللواء المهنا أن أسبوع المرور الخليجي الموحد يبرز التنسيق بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون مما يبرهن على أن المسيرة المرورية تمضي قدما نحو تحقيق التقدم والازدهار المنشود، مؤكدا على اعتزاز الكويت باحتضان أعلام الدول الخليجية الشقيقة بهذه المناسبة والتي ستستمر لمدة أسبوع.
وأشار اللواء المهنا الى أن اختيار شعار «قرارك يحدد مصيرك» لم يأت من فراغ، إذ أن قائد المركبة هو المعني بتلك الرسالة وما يحدث على الطريق من حوادث مرورية منها ما يتعلق بأخطاء الآخرين نتيجة استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وكتابة الرسائل وعدم استخدام حزام الأمان والقيادة بسرعة وتهور، بالإضافة إلى السلوكيات الأخرى التي قد تؤدي إلى الوفاة أو العجز.
ودعا اللواء المهنا إلى ضرورة التقيد بأنظمة وقوانين السلامة المرورية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق، موضحا أن القضية المرورية تحظى باهتمام القيادة العليا لوزارة الداخلية بوصفها تهم المجتمع بأسره في المقام الأول وتلقي بظلالها على الفرد والمجتمع اجتماعيا واقتصاديا، متمنيا أن يكون أسبوع المرور الخليجي الموحد لهذا العام بداية جديدة وانطلاقة حقيقية لتحقيق الأهداف المرجوة لهذا الأسبوع المروري لضمان سلامة الجميع ولخفض الحوادث المرورية إلى أدنى حد ممكن من خلال تبادل الخبرات بين الأشقاء من الوفود المرورية الخليجية.
ومن جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش أن أسبوع المرور الخليجي ليس الهدف منه المخالفات وحجز السيارات وإنما أسبوع يتم تعزيز فيه التوعية والإعلام المروري المباشر، متمنيا تضافر الجهود بكل مؤسسات الدولة سواء الخاصة أو العامة من خلال التعاون مع وزارة الداخلية لأن مشكلة المرور مجتمعية تتطلب من الكل تضافر الجهود وغرس المساهمة الإيجابية من أجل الحد من هذه المآسي التي يراها الكل.
وبدوره، قال ممثل وفد المملكة العربية السعودية العقيد سعود العريفي إن مثل هذه الفعاليات من شأنها الارتقاء بمستوى مستخدمي الطريق توعويا من خلال الشعارات المختلفة التي تظهر بوضوح المخالفات المرورية التي تؤدي إلى الحوادث الجسيمة، موضحا على ضرورة واستمرارية التوعية المرورية على مدار العام للحد من الحوادث المرورية المؤسفة.
وقال ممثل مملكة البحرين الملازم أول عبدالرحمن العثمان إن أسبوع المرور الخليجي الموحد له دور فعال للحد من الحوادث في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى ان قوانين المرور وضعت من أجل ضمان وسلامة جميع مستخدمي الطرق من المواطنين والمقيمين.