إلزام شركات الصرافة بسعر يومي موحد للدولار

القاهرة ـ ناهد إمام عقد وزير التموين والتجارة الداخلية د.خالد حنفى، اجتماعا مع رئيس وأعضاء شعبة الصرافة بالغرف التجارية، حيث تم الاتفاق على قيام شعبة الصرافة بتحديد سعر بيع وشراء موحد يومي للدولار في شركات الصرافة وإعلام البنك المركزي به، وأيضا الإعلان في كافة وسائل الإعلام يوميا عن هذا السعر، وذلك بهدف منع المضاربة على أسعار الدولار، والعمل على وضع منظومة مستقرة لبيع وشراء الدولار. وقالت الوزارة في بيان لها، أنه تم أيضا الاتفاق على التنسيق مع شعبة المستوردين، وإبلاغهم يوميا بسعر الدولار الذي تـــم تحـــــديده، وذلـــك عن طريـــق الغـــرف التجارية، وإنشاء موقــع إلكتــروني خــــاص لشــعبة الصرافة للإعلان عن سعر الدولار يومــــيا، مع إنشاء خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين عن السعر اليومي، وأيضا للإبلاغ عن المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. من جانبه طالب رئيس شعبة الصرافة والأعضاء محمد الأبيض، بضرورة إنشاء إنتربنك بين البنوك وشركات الصرافة البالغ عددها 111 شركة تضم 450 فرعا، وذلك لمنع تهريب العملة غير الدولارية للخارج، وفى نفس الوقت توفير حصيلة دولارية للبنك المركزي، كما طالبوا «المركزي» بتوفير حصة من الدولار لكل شركة صرافة سواء يوميا أو أسبوعيا، بالإضافة إلى ضرورة قيام الجهات المختصة بمواجهة الذين يعملون بمهنة الصرافة غير الرسميين، لأنهم يعملون بطرق غير شرعية، وهم الذين يرفعون أسعار الدولار. من جانبهم، اكد عدد كبير من شركات الصرافة أنه لا يمكن الالتزام بصورة عملية بهذا القرار خاصة من جانب المتعاملين بالسعر غير الرسمي. واستغربوا في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» من القرار ومدى قدرة أي شركة على الإقدام على خطوة ابلاغ «المركزي» بانها ستتعامل بسعر غير رسمي أي بسعر سوق موازية وهو الامر الذي قد يعرض شركتهم للإغلاق الفوري من قبل مفتشي «المركزي». وأشاروا إلى ضرورة ضبط عمليات تهريب العملة من الخارج حيث يلجأ غالبية المصريين العاملين في الخارج الى تحويل أموالهم عن طريق أشخاص او شركات غير مرخصة دون اللجوء إلى الطرق الشرعية والقانونية للتحويل وهو الأمر الذي يعتبر تهريبا للعملة وضربا للاقتصاد الوطني من خلال التأثير على سوق الصرافة الرسمي وعلى توافر الدولار بشكل صحي.