«المركزي»: بنوكنا تتمتع بملاءة قوية.. ونضمن جميع الشهادات والودائع

أسامة أبوالسعود دعا السفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف أبناء الجالية المصرية إلى شراء شهادات «بلادي» الدولارية التي تطرحها البنوك المصرية لما تحققه من عوائد متميزة تبلغ 3.5% للشهادة ذات العام الواحد و4.5% لشهادة الثلاثة أعوام و5.5% لشهادة الـ 5 سنوات. وأوضح السفير المصري خلال لقاء ممثلي البنوك المصرية المصدرة لتلك الشهادات مع أبناء الجالية المصرية في الكويت مساء امس الاول بمقر القنصلية المصرية بحضور القنصل هويدا عبدالرحمن لتسويق شهادات «بلادي» الدولارية، أن العوائد التي تمنحها شهادات «بلادي» عالية جدا ولا يوفرها الكثير من البنوك أو حتى الدول، وذلك في إطار حرص الدولة على المواطن المصري الذي سيستثمر في هذا الشهادات سعيا لحصوله على عائد مجز بالتزامن مع مساعدة مصر في تقوية الاحتياطي من العملة الأجنبية في تلك المرحلة المفصلية من تاريخ مصر. بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري محمود منتصر إن أزمة العملة الأجنبية التي تمر بها مصر هي أزمة مفتعلة ستأخذ وقتها وتنتهي. وأوضح أن عائد الشهادات سيتم صرفه بالعملة الأجنبية كل 6 أشهر مع إمكانية تحويل العائد إلى البنك الذي يختاره العميل، مبينا ان اصل الشهادة يسترد بالعملة ذاتها وبنفس الأسلوب. وقال: إن البنك المركزي متعهد وملتزم بذلك بحيث تحول أصول الشهادات والعوائد إلى حسابات المصريين في الخارج بنفس العملة التي تم الاكتتاب بها. واضاف ان هناك اقبالا كبيرا من المصريين بالخارج على الشهادات بالدولار الاميركي وايضا الشهادات باليورو بالإضافة إلى ما طرحه البنك مؤخرا من شهادة «الجنيه المصري» بعائد 15% سنويا ولمدة 3 سنوات شرط التنازل عن العملة الأجنبية للبنك بسعر الصرف حينها. من جهته، قال ممثل البنك المركزي المصري عمرو ماجد: انه وبالتعامل مع المصريين بالخارج يمكن التغلب على التحديات بصورة اسرع خاصة في سد النقص من العملة الأجنبية، لافتا إلى أن أزمة العملة الأجنبية الحالية ليست الأولى التي تواجهها مصر، ففي 2003 كانت هناك أوضاع مشابهة، إذ كان هناك سعران في السوق حينها مع نقص في العملة الأجنبية، واستطعنا التغلب عليها، وانخفض الدولار من 7 جنيهات إلى 5.5 جنيهات كما ارتفع الاحتياطي الأجنبي. وأكد أن الأزمة المالية العالمية الحالية التي انطلقت منذ 2008 كانت سببا وراء اختفاء مؤسسات مصرفية عالمية من على الخريطة تماما فيما لم ينهر أو يفلس أي بنك مصري. ولفت إلى أن الشائعات التي تدور بين الحين والآخر والخاصة بعدم القدرة على دفع فوائد الشهادات الاستثمارية او شهادات قناة السويس وعدم وجود الملاءة المالية، لا اساس لها من الصحة، مؤكدا أن البنوك المصرية تتمتع برؤوس أموال وملاءة مالية قوية، مشددا على ان الشهادات والودائع مضمونة من البنك المركزي كأصل وعائد.