العلي: تشغيل النافذة الواحدة في إشبيلية بداية مايو المقبل

نهدف إلى إنجاز المعاملات عبر «أون لاين» دون الحاجة لمراجعة الوزارة الشمالي: «التجارة» بدأت حالياً بشركات الأشخاص وقريباً الشركات المساهمةعاطف رمضان في جولة تفقدية لوزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي لمشروع النافذة الواحدة في منطقة اشبيلية بالفروانية امس، حيث توشك الشركة المنفذة للمشروع على الانتهاء من تسليم مقر النافذة الواحدة، قال الوزير العلي في تصريح صحافي إن العمل جار مع ديوان الخدمة المدنية للانتهاء من الهيكل التنظيمي للنافذة الواحدة والتنسيق مع الجهات كلها التي تشترك معنا في هذا الموقع لتحقيق فكرة النافذة الواحدة التي جاءت في قانون الشركات ونص عليها المشرع في قانوني «هيئة الاستثمار المباشر» و«الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة». وكان مع الوزير خلال الجولة وكيل الوزارة خالد الشمالي والوكلاء المساعدون فواز الشلال ود.عبدالله العويصي وسميرة الغريب ورئيس مجلس ادارة صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة د.محمد الزهير. وذكر العلي ان هذه الفكرة جديدة وللمرة الاولى يتم طرحها بهذا الشكل، والجهات كلها متعاونة معنا في ايجاد نافذة واحدة تمثل 3 جهات رسمية في مكان واحد، معربا عن أمله ان تحقق هذه الفكرة اقتصار الدورة المستندية عبر إنجاز التراخيص التجارية، وذلك بتعاون الوزارة مع الجهات الحكومية الـ 3 دون ان يكون هناك تداخل في الاختصاصات. وحول رؤيته لتنفيذ هذا المشروع وتعميمه على باقي المحافظات الاخرى، قال العلي: يعتمد ذلك على نجاح هذه التجربة وبعد ذلك سنقيم الحاجة لتكرار نفس النافذة في اماكن اخرى. وأوضح ان اختيار المشروع في منطقة اشبيلية لقربها من اماكن متعددة وسهولة الوصول اليها، حيث يمكن الانتهاء من إنجاز البنى التحتية خلال فترة قصيرة. وبين ان إنجاز المعاملات عبر «اون لاين» من الممكن ان يكون الهدف الأبعد للحصول على التراخيص التجارية او تأسيس الشركات دون الحاجة لمراجعة الوزارة او النافذة فيما بعد. وأوضح ان النافذة الواحدة تختلـف عن الحكومة مول التي تقدم خدمات متفرقة لعدة وزارات لكن النافذة الواحدة تشارك فيها 3 جهات تشترك في إصدار تأسيس الشركات واصدار تراخيصها فقط، فلا يتم تقديم خدمات أخرى غير مرتبطة بالعمل التجاري. وتوقع العلي انتهاء الأمور اللوجستية خلال مايو المقبل، كذلك انتهاء الترتيبات الادارية والقانونية بين الجهات المعنية وان تبدأ عملها خلال هذه الفترة، وبين ان التكلفة المتوقعة لتجهيز مقر النافذة الواحدة 70 ألف دينار. وكيل «التجارة» من جانبه، تطرق وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي لموضوع عدد المعاملات التي يمكن إنجازها في اليوم الواحد قائلا: «الليمت» الأعلى لاستقبال المعاملات سيكون مفتوحا، لكن رغبة الوزارة وتوجيهات الوزير بان نتدرج في تقديم الخدمات من خلال النافذة الواحدة، وسنبدأ بتأسيس الشركات ثم إضافة باقي الخدمات التي تهم قطاع الشركات. وأعرب الشمالي عن شكره لجميع الجهات الحكومية التي بادرت من خلال أجهزتها لأعمال الربط فيما بينها وبين وزارة التجارة لاقتصار الوقت. وقال الشمالي ان الوزارة متواجدة في النافذة مع صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة كذلك هيئة الاستثمار المباشر. وزاد: باقي الجهات التابعة للوزارة يمكن مستقبلا ان ترتب اوضاعها للتواجد في النافذة نظرا لحاجة سوق العمل ولتلبية طلبات الشركات خلال المرحلة المقبلة. وبين أن النظام مرتكز على الفصل بين تأسيس الشركة واستخراج الترخيص التجاري وخلال الفترة المقبلة ننتهي من آلية الترخيص في زيارة واحدة للأنشطة التي تراقبها «التجارة» والأنشطة الباقية التي تراقبها الجهات الحكومية الأخرى. ولفت الى ان الوزارة بدأت حاليا عقد اجتماعات مع الجهات الرقابية بشأن ترتيب الأوضاع. وقال الشمالي: بدأنا حاليا بشركات الاشخاص وقريبا نبدأ التطوير الخاص بالشركات المساهمة والتجارب داخل الوزارة حتى الآن لم تتم، وخلال الفترة المقبلة سنبدأ باطلاق هذه التجارب عبر تفعيل النافذة الواحدة.