عاشور يشيد بأحكام المحكمة الدستورية بشأن حق الطعن في قرارات الحل وإسقاط الجنسية وسحبها

أشاد النائب صالح عاشور بالقرارات الصادرة من القضاء الكويتي التي تتعلق بحكم المحكمة الدستورية بحق جمعيات النفع العام والأندية بالتظلم من قرار حل مجلس الإدارة الصادر من وزارة الشؤون مما يعطيها الحق في تقديم ما يثبت إبطال قرارات الحل الصادرة من وزارة الشؤون ليكون قرار الحل النهائي بيد القضاء بحيث لا تكون قرارات الوزارة نهائية وغير قابلة للطعن. وأضاف عاشور قائلا: ان حكم محكمة التمييز الأخير باختصاص القضاء بالنظر في القضايا المتعلقة بالجنسية هو حكم ينتصر للدستور حيث أكدت المحكمة أنه حق أصيل ودستوري كفله الدستور لكل الناس، حيث انه جاء لينظم العمل في البلاد. وقال عاشور: انه يجب على من تضرر أن يلجأ للمحاكم للنظر في القضايا التي تحمل طبيعتها أعدادا كبيرة من الأسر في حين يفترض أن القضية لا تسري عليهم بل يكون حق الحكومة متمثلة بوزارة الداخلية في إسقاط الجنسية عن أي شخص وحده وألا تسري تبعيتها على بقية أفراد الأسرة بسحبها منهم. وختم بالقول: ان مثل هذه الأحكام محل إشادة كبيرة حيث انها تؤصل الدستور وتبرز مكانة القضاء الكويتي واستقلاليته مما يخلق حالة من الاستقرار والارتياح لدى جميع فئات المجتمع.