القضاء يلزم الدولة بعلاج الفقراء المصابين بـ «الضغط الشرياني» مجاناً

قضت امس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى ـ بحيرة، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف دواء «اكس فور جي اتش سي تي» لأحد المواطنين، ويدعى محمد إسماعيل حسن موسى، المقيم بمركز كوم حمادة بالبحيرة بالمجان بواقع مرة واحدة يوميا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بصرف هذا الدواء له حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.وأكدت المحكمة أن الحكومة ملزمة بعلاج المواطنين غير القادرين المصابين بالضغط الشرياني مجانا، وهو الذي يطلق عليه لص الأعمار، وأن الامتناع عن تقديم دواء ثمنه بخس (82 جنيها) لفقير يخالف الدستور، والفقراء لا يبخسون وحبط كل تصرف يحول بينهم وبين علاجهم، وما كانت الحماية الدستورية والقانونية لغير القادرين عطاء محظورا وما كان الامتناع عن علاجهم إلا مذموما مدحورا، وذلك من واجب الدولة عليهم أن يكون سعيها نحوهم مقاما محمودا. كما أكدت المحكمة على أن عدم توفير التأمين الصحي للأدوية ذات الثمن الزهيد دليل على غياب الرسالة الصحية والاجتماعية والإنسانية لغير القادرين.