تأجيل طعن مبارك ونظيف والعادلي على حكم تغريمهم لقطع الاتصالات إلى 21 مايو

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة امس تأجيل الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم «أول درجة» بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 21 مايو المقبل.وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى لثورة يناير، على أن يتم توزيعها فيما بينهم.