إسماعيل: نهدف لخفض معدلات البطالة إلى 9% في 2020

نستهدف رفع نمو الصناعة لـ8% خلال 2017/2018.. ومد مظلة التأمين الصحي لـ 3 ملايين أسرةاكد رئيس الوزراء م.شريف إسماعيل، حرص الحكومة على تكثيف جهودها لزيادة معدلات النمو الاقتصادي في نطاق من 5-6% بنهاية العام المالي 2018/2017، وخفض معدلات البطالة إلى 10-11% مع نهاية هذه الفترة وإلى أقل من 9% بحلول عام 2020/2019، وخفض معدلات العجز بالموازنة إلى 9% بنهاية العام المالي 2019/2018. وخلال استعراض برنامج عمل الحكومة امام مجلس النواب امس، رفع إسماعيل شعار «نعم نستطيع» وممسكا بكتيب اعد خصيصا لبرنامج عمل الحكومة وتم توزيعه على النواب، ومؤكدا ان البرنامج تضمن 7 محاور أساسية معظمها ارتكز على البنية التحتية والأمن القومي وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية للمواطن المصري البسيط. وفي إطار عرضه للتحديات التي تواجه المجتمع، أشار رئيس الوزراء إلى أن حادث الطائرة الروسية كانت له تداعياته السلبية خلال العام المالي الحالي. فيما أوضح، أن الحكومة ستطلب دعم مجلس النواب لاستمرار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح المشروعات التنموية وتطوير البرامج الصحية والتعليمية، وتطبيق حزمة من السياسات والمشروعات الداعمة لتلك التوجهات مع الأخذ في الاعتبار أن يقع عبء الإصلاح على أصحاب الدخول الأعلى. وفي محور العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، كانت حكومة إسماعيل حريصة على التأكيد على أنها تستهدف إعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الأقل دخلا والمناطق الأكثر احتياجا وإعادة هيكلة سياسات الدعم المبنية على قواعد بيانات متكاملة، بالإضافة إلى التزامها ببرامج تقديم الدعم النقدي المشروط وتمكين الأسرة وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي ووضع معايير للخدمة المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومد مظلة الحماية التأمينية لأصحاب المعاشات وحماية فئة المسنين. اما على مستوى القطاع الصحي، فتضمن برنامج الحكومة مد مظلة التأمين الصحي لتغطي أصحاب المعاشات للضمان الاجتماعي والمعاشات الضمانية الأخرى والفئات غير القادرة بإجمالي 3 ملايين أسرة، وتطوير صناعة الدواء وتطوير وإحلال 110 مستشفيات عامة ومركزية ومتخصصة واستغلال 467 مستشفى مركزيا في 22 محافظة. وفي قطاع التعليم الذي يعد المشكلة الأكبر التي تواجه الحكومة، تضمن البرنامج الإشارة إلى أن الحكومة وفق برنامجها تستهدف تقليل الكثافات بالفصول ببناء 52 ألف فصل جديد، وزيادة مخصصات بناء وصيانة المدارس في الموازنة العامة لتصل إلى 60 مليار جنيه سنويا وتطوير منظومة التعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي. اما في قطاع الصناعة، فأكد برنامج الحكومة على أنها تستهدف رفع معدل نمو الصناعة إلى 8% بنهاية فترة البرنامج 2018/2017 للإسهام والزيادة بصناعة الإنتاج المحلي إلى 21% وذلك من خلال التوسع في المجمعات الصناعية وتطوير منظومة التراخيص الصناعية وتفعيل قانون المنتج المحلي. كما شمل برنامج الحكومة عرضا تفصيليا لجهود مجلس الوزراء في قطاعات السياحة والكهرباء والنقل والاتصالات من أحل تحقيق معدلات تقدم، والمشروع القومي بالترقيم المكاني وإتاحة 50% من الخدمات الحكومية على بوابة الحكومة المصرية. وأكد أن برنامج الحكومة ينطلق من رؤية مفادها توفير الطاقة الكهربائية لكل طالبيها في الوقت المحدد والقدرات اللازمة، والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، والعمل على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وإتاحة سوق تنافسي للكهرباء. وقال إسماعيل إن برنامج عمل الحكومة يركز على 7 مبادئ هي: أولا: إننا جادون في عملية الإصلاح السياسية والاقتصادية وسنعمل عن قرب مع مجلس النواب. ثانيا: المشاكل كبيرة لكننا عازمون على النهج السليم. ثالثا: هذه المبادئ تتمثل في أن الحكومة ستتخذ قرارات صعبة طالما اجلتها وأصبح اتخاذها حتميا. رابعا: أن أي برنامج اقتصادي سيكون مصحوبا ببرنامج للحماية الاجتماعية. خامسا: لن نتهاون مع الفساد وسنعمل مع المجلس. سادسا: أهدافنا محددة وواضحة يسهل متابعتها بما يعزز من قيم الحوكمة وسنعمل مع القطاع الخاص وسنحارب البيروقراطية. سابعا: رضا المواطن وصالحه هو أهم ما سنسعى إليه وستحظى موضوعات الصرف الصحي والتعليم والصحة باهتمامنا. من أجواء الجلسة تلا رئيس مجلس النواب د.علي عبد العال خلال بداية الجلسة نص قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تشكيل الحكومة. وقال فيه: «تنفيذا لمقتضيات نص المادة 146 من الدستور فإنه يطيب لنا إخطار مجلس النواب الموقر باستمرار تكليفنا لشريف إسماعيل محمد إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطبقا للقرار 126 لسنة 2016، وعرض برنامج الحكومة أمام المجلس، فإننا نرجو من الله العلي القدير أن تحظى الحكومة بثقة الشعب الذي تتشرفون بتمثيله، ولتحقيق ما تصبو إليه البلاد من رقي ورفعة». سادت حالة من الهدوء أرجاء المجلس، حيث بدأت الأجواء طبيعية خالية من التوتر أو التربص من النواب تجاه أعضاء الحكومة ورئيسها. على مستوى الوزراء، جاء في مقدمة الحضور وزراء القوى العاملة والاستثمار وشؤون المصريين بالخارج والهجرة والتعاون الدولي والتخطيط والعدل والري والإنتاج الحربي، كما حضر وزراء الكهرباء والصناعة والصحة وقطاع الأعمال والأوقاف ثم وصل وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، ووزير البيئة، ووزراء المالية والنقل والإسكان، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، ووزراء السياحة والاتصالات والثقافة، ثم م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. نظم عدد من المواطنين 4 وقفات احتجاجية أمام المجلس، وكانت الوقفة الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة والذين طالبوا بالتعيين في الحكومة، والثانية كانت لحملة الماجيستير، أما الثالثة فكانت لبعض الأهالي الذين فقدوا أبناءهم في الهجرة غير الشرعية، مطالبين بالبحث عنهم، والوقفة الأخيرة للأهالي المتضررين من مشروع وزارة الإسكان المتعلق بالحزام الأخضر، مطالبين بأحقيتهم في الأراضي. شهدت الجلسة عددا من الأحاديث الجانبية والكلام في الهاتف ومغادرة لبعض النواب. وصف النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بيان إسماعيل بـ «تقليدي» فيما أكد النائب د.أيمن أبو العلا، أن بيان الحكومة يعد برنامجا طموحا من الناحية العامة. امضي يا وزير!! في واقعة لفتت أنظار الجميع داخل القاعة الرئيسية للبرلمان، استغل عدد من أعضاء مجلس النواب، الدقائق التي سبقت بدء الجلسة العامة للبرلمان، امس، للحصول على تأشيرات وزراء حكومة م.شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الذين حرصوا على الدخول باكرا إلى القاعة الرئيسية للبرلمان، على طلباتهم. فمع دخول الوزراء إلى القاعة ليجلسوا في المقاعد المخصصة لهم، التف حولهم عدد من أعضاء مجلس النواب، بعضهم اكتفى بتوجيه التحية وتبادل أطراف الحديث معهم، فيما قام البعض الآخر بتقديم طلبات للوزراء، مطالبين بالحصول على تأشيرات منهم، فيما أرسل أحد النواب لوزير الداخلية طلبا للتوقيع عليه، وذلك خلال إلقاء رئيس الحكومة لبرنامجها، فيما أشار عبد الغفار له برأسه بعد تسلمه الطلب. ويعدّ وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ووزير التخطيط أشرف العربي، من أكثر الوزراء الذين التف حولهم النواب، لتقديم الطلبات لهما والحصول على تأشيراتهما، يليهما وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، قبل دقائق من الجلسة، ليتخذ البرلمان في ضوء برنامج الحكومة قراره بمنحهم الثقة من عدمه.أهم 70 معلومة في بيان الحكومةفي جلسة انتظرها الجميع من بدء انعقاد البرلمان، وامتدت لثلاث ساعات، ألقى م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بيان حكومته أمام أعضاء مجلس النواب، وكشف عن تفاصيل برنامج الحكومة بالكامل أمام المجلس والرأي العام، وقد تضمن البرنامج تفاصيل ومعلومات وبيانات كثيرة.وقد رصد موقع «برلماني» أهم 70 معلومة عن برنامج الحكومة المنتظر من البرلمان مناقشته والموافقة عليه، أو رفضه، أو إبداء ملاحظاته على بعض محاوره لتعديلها والتي جاءت في 10 محاور هي:أولا: البرنامج تضمن رؤية وأهدافا أساسية، وسبعة محاور فرعية.تحديات حالية وتشريح للوضع الراهن1 ـ عدد السكان ارتفع في آخر سبع سنوات 13 مليونا فزادت مصر من 77 مليون نسمة إلى 90 مليونا.2 ـ ارتفاع التضخم ما بين 10% و12% سنويا خلال آخر خمس سنوات.3 ـ ارتفاع الدين العام الحكومي إلى 2.3 تريليون جنيه بنسبة 93.7% من الناتج المحلي بعد أن كان تريليون جنيه فقط في 2010.4 ـ ارتفاع عجز الموازنة ووصول خدمة الدين العام لـ 244 مليارا.5 ـ ارتفاع فاتورة الدعم إلى 231 مليارا في 2016 بعد أن كانت 93.6 مليارا في 2010.6 ـ وصول الأجور إلى 218 مليارا بعد أن كانت 86 مليارا.7 ـ انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى 16.5 مليار دولار في 2016 بعد أن كان 35.2 مليارا في 2010.8 ـ انخفاض ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية ليصبح 118 من 140 دولة، بعد أن كان 81 من 139 دولة في 2011.ثانيا: الرؤية الشاملة والمحاور الأساسية9 ـ البرنامج منهج لرؤية مصر «2030» كمدى بعيد.10 ـ البرنامج يعتمد على رسم خطة حتى يونيو 2018 كمدى قريب، وتتم مراجعته في يناير 2018 لمراعاة المستجدات ورسم برنامج جديد حتى 2021.11 ـ الحفاظ على الأمن القومي.12 ـ ترسيخ البنية الديموقراطية.13 ـ تبني رؤية للتنمية الاقتصادية الشاملة.14 ـ ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.15 ـ تدعيم البنية الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي.16 ـ الإسراع في تطبيق الإصلاح الإداري وتطبيق النزاهة والشفافية.17 ـ تعزيز الدور الرائد لمصر دوليا وإقليميا.18 ـ معالجة البيروقراطية ودعم القطاع الخاص.ثالثا: الحفاظ على الأمن القومي19 ـ الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية.20 ـ الاهتمام بالمناطق الحدودية وتنميتها.21 ـ تطوير منظومة الأمن القومي والأداء الشرطي.22 ـ مواجهة الفكر المتطرف بالفن والأدب والفكر المعتدل.23 ـ تدريب الأئمة وإعادة تأهيلهم.24 ـ إنشاء منظومة معلوماتية متكاملة للبحث الجنائي.25 ـ عدم المساس بالحقوق التاريخية لمصر في نهر النيل.رابعا: ترسيخ البنية الديموقراطية26 ـ تنظيم انتخابات المحليات في الربع الأول من عام 2017.27 ـ استقلال وسائل الصحافة والإعلام المملوكة للدولة وإنشاء المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للإعلام.28 ـ تطوير مجلس النواب ودعمه والتنسيق معه.خامسا: الاقتصاد والمشروعات القومية29 ـ خفض معدلات العجز إلى 8% بحلول عام 2019/2020.30 ـ دفع عجلة الاستثمار وتسهيل إجراءات منح التراخيص وتسليم الأراضي للنهوض بالاقتصاد.31 ـ إعطاء دفعة قوية لعدد من المشروعات القومية التي تم البدء في تنفيذها لسرعة الانتهاء منها.32 ـ مشروع محور قناة السويس وإنشاء منطقة لوجستية أهم المشروعات القومية.33 ـ حصر كل المشروعات في كل المحافظات المتوقفة والتي بلغت قيمتها 158.5 مليار جنيه.34 ـ توقيع 20 اتفاقية بترول جديدة بتكلفة 14 مليار جنيه سنويا.35 ـ إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة.36 ـ مشروع المليون ونصف المليون فدان.37 ـ تطوير قدرات الطاقة، من خلال إنشاء محطة الضبعة، ومحطات غاز جديدة ببنى سويف.38. تطوير حقول الغاز باستثمارات تصل إلى 22 مليار دولار في حقول شمال الإسكندرية والحقل الكبير المكتشف مؤخرا.سادسا: الزراعة39 ـ تدعيم صغار قطاع الفلاحين.40 ـ التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية.41 ـ التوسع في زراعة القمح في السنوات المقبلة بزيادة 4 ملايين فدان.42 ـ زيادة إنتاج اللحوم والدواجن والأسماك بنسبة 100% في 2018.43 ـ توفير 2 مليار متر مكعب سنويا من المياه من الأمطار والآبار بتكلفة 5 مليارات جنيه.سابعا: الاتصالات والتكنولوجيا44 ـ تحويل مصر لمجتمع رقمي عالمي باستثمارات 10 مليارات جنيه خلال 3 سنوات.45 ـ توفير 120 ألف فرصة عمل مباشرة و350 ألفا غير مباشرة.46 ـ إنشاء 7 مناطق تكنولوجية.ثامنا: العدالة الاجتماعية والخدمات والبنية الأساسية47 ـ التقدم بقانون التأمين الصحي خلال هذا العام بعد الانتهاء من إعداده وعرضه على المجلس وسيطبق تدريجيا على كل محافظات الجمهورية بالترتيب.48 ـ علاج 600 ألف مريض ڤيروس سي بتكلفة 2 مليار جنيه خلال 2016.49 ـ تطوير 110 مستشفيات عام ومركزي.50 ـ تخصيص مليار جنيه سنويا لبناء المدارس.51 ـ الانتهاء من تطوير المناهج بالكامل في نهاية عام 2019.52 ـ إنشاء 5 جامعات خاصة لاستيعاب 10 آلاف طالب.53 ـ تنفيذ برنامج تكافل وكرامة، الذي يتضمن 1.6 مليار لتغطية 600 ألف أسرة في 2016، و4.3 مليارات جنيه لتغطية مليون أسرة في 2017، و6.4 مليارات لتغطية مليون ونصف أسرة في 2018.54 ـ مد مظلة الحماية التأمينية لأصحاب المعاشات.55 ـ الانتهاء من 350 ألف وحدة سكنية في 2016.56 ـ توفير 750 ألف وحدة سكنية في 2018.57 ـ إزالة 24 منطقة عشوائية بنهاية 2016.58 ـ تطوير 91 منطقة عشش في 2016 وبناء 50 ألف وحدة سكنية.59 ـ وفى 2018 تطوير 87 منطقة وبناء 57 ألف وحدة سكنية.60 ـ إيصال مياه الشرب لـ 100% من السكان، والصرف 95% من المدن، وو50% من القرى، بإجمالي استثمارات 32 مليار جنيه.61 ـ تطوير 160 مزلقانا بتكلفة 1.7 مليار جنيه.تاسعا: السياحة والثقافة62 ـ تحقيق نمو سياحي في السنوات القادمة ليصل عدد السائحين في عامي 2017 و2018 إلى 10 ملايين.63 ـ الوصول لـ 15 مليونا في السنوات التالية.64 ـ بناء 75 قصر ثقافة جديدا بتكلفة 250 مليون جنيه.عاشرا: الصناعة65 ـ رفع معدل نمو الصناعة إلى 8% بنهاية 2018.66 ـ بناء مناطق صناعية جديدة بتكلفة 5.2 مليارات جنيه.67 ـ توفير 30 ألف فرصة عمل.68 ـ رفع معدل صادرات السلع بنسبة 5% في 2018، والصادرات الصناعية 10%.69 ـ دخول استثمارات جديدة في مجال البترول تقدر بـ 14 مليار دولار سنويا.70 ـ إضافة 8 مشروعات جديدة تغطي 90% من احتياجات السوق البترولية بتكلفة 7.5 مليارات دولار.