Note: English translation is not 100% accurate
«المركزي»: الإيداعات الدولارية ارتفعت 2130%.. و طرح 20% من بنك «القاهرة» في البورصة قبل نهاية 2016
28 مارس 2016
المصدر : الأنباء
أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر أن القرار المتعلق بـ«تعويم الجنيه» كان فى ذهن البنك منذ فترة، ولم يتم الكشف عنه، وتم الترتيب له لكي تكون إيجابياته أكثر من سلبياته، لافتا إلى أن الإيداعات الدولارية التي تمت في الجهاز المصرفي عقب قرار تخفيض الجنيه ارتفعت إلى 2130% عن الفترة السابقة كما ارتفعت تداولات البورصة.
وكشف عامر أن قرار تخفيض الجنيه أمام الدولار، لم يكن تخفيضا لقيمة العملة ولكن تصحيحا للأوضاع نظرا لأن «المركزي» والبنوك العامة عليها التزامات كبيرة جدا بالنسبة لكافة احتياجات المواطن المصري.
وقال عامر في حوار تلفزيوني شامل إنه وعقب قرار تخفيض الجنيه، تلقت خزانة «المركزي» 500 مليون دولار، لافتا إلى زيادة استثمارات المحافظ الأجنبية فى أذون الخزانة بنحو 15 إلى 20 مليار دولار.
واشار إلى التفكير في تأسيس برنامج جديد لشركات الاستثمار، لافتا إلى أن مصر رابع أكبر دولة فى التنمية الاقتصادية وفقا لتقارير مجلة «إيكونوميست» الإنجليزية.
وذكر ان الاقتصاد المصري لم يستفد من عمليات الاستحواذ السابقة، كاشفا النقاب عن طرح 20% من بنك «القاهرة » في البورصة قبل نهاية 2016، فضلا عن إدخال بنك التنمية الزراعية تحت مظلة «المركزي»، وأيضا طرح حصص من عدة بنوك بنظامي المستثمر الاستراتيجي.
وبين ان السياحة تدخل 7 مليارات دولار إلى خزينة الدولة رغم حالتها السيئة، وكاشفا عن ان 30 مليار دولار استثمارات صينية مباشرة ستدخل مصر خلال عامين.
وذكر ان الاحتياطي النقدي لمصر بلغ 16.5 مليار دولار، كما نستهدف الوصول إلى 25 مليار دولار بنهاية 2016، مشيرا إلى أن نسب الاقتراض في البنوك المصرية ضعيفة.
وقال: «يمكننا الحصول على قرض صندوق النقد الدولي وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي»، مبينا أن القرض فى انتظار موافقة مجلس النواب.
وبين ان ارتفاع الأسعار حدث بالفعل منذ شهرين، موضحا أننا نحتاج الى أن تكون هناك مرونة فى أسعار الوقود، واكد ان سلطات «المركزي» مطلقة ويحق له تغيير مجلس إدارة بنك بالكامل لأنه صاحب سلطة رقابية، مبينا أن قرار تدوير المناصب البنكية ليس شخصيا وهو يشمل 9 رؤساء بنوك فقط، لافتا إلى أن القرار أمامه مهلة للتنفيذ حتى 2017.
وأكد عامر، أن هناك ديونا لدولة قطر بقيمة مليار دولار، وسيتم سدادها فى يوليو المقبل، بجانب 800 مليون دولار لبنك باريس، كذلك يتم تسديدها في نفس الشهر.