«البيئة» توقّع مع «الأبحاث» اتفاقية لإدارة السواحل بـ 645 ألف دينار

دارين العلي في إطار عملها على تطبيق القانون البيئي وقعت أمس الهيئة العامة للبيئة ممثلة بمديرها العام الشيخ عبدالله الأحمد مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ممثلا بالمدير العام د.سميرة السيد عمر مشروع بحث الإدارة المتكاملة لتنمية سواحل الكويت، وهو أحد مشاريع الخطة الإنمائية للدولة، ويستمر لمدة 3 سنوات بتكلفة 645 ألف دينار، تسعى من خلاله الهيئة لتحقيق سياستها في وضع وتنفيذ خطة وطنية لإدارة البيئة البحرية تركز على إدارة المناطق الساحلية. وقال الشيخ عبدالله الأحمد: ان التوقيع مع المعهد جاء نتيجة ثقة الهيئة بهذه المؤسسة الوطنية وقدرتها على إدارة الأبحاث، معتبرا المعهد الذراع العلمية للهيئة، مشيرا الى أن الهيئة تحتاج الى هذه الدراسة بشدة للقيام بواجبها في مجال حماية السواحل، إذ ان الدراسة ستتضمن إدارة وتحليل البيانات الخاصة بالبيئة الساحلية وتقسيم خط الساحل بتطبيق تقنية المعلومات الجغرافية ووضع النظم واللوائح الخاصة بالبيئة الساحلية ووضع خطة الرصد المستمرة ونظم المشاريع المثلى إضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية في هيئة البيئة عل مختلف مراحل المشروع. ولفت الى أن هذه الدراسة تعتبر مكملة لدراسة المسح البحري التي وقعتها الهيئة مع جهة بريطانية، لافتا الى ان التنوع في الدراسات يساهم في اتخاذ القرا المناسب لحماية البيئة البحرية وإعادة تأهيلها بشكل يتناسب مع القانون البيئي وتطبيق جميع مواده. من جانبها، قالت مدير عام المعهد د.سميرة السيد عمر ان المشروع يشكل أهمية كبيرة لما له من أثر تنموي مهم في جوانب اقتصادية وبيئية كونه يساهم في تطور المناطق الساحلية ويؤدي إلى تحقيق الاستخدام الأمثل منها، مشيدة باهتمام هيئة البيئة بتطبيق نتائج البحث العلمي واعتمادها على الدراسات البحثية في المشاريع التنموية. وأضافت عمر ان أهداف المشروع تشمل تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالبيئة الساحلية ومراجعة الخطط القطاعية الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها من قبل مؤسسات الدولة وتحليل وتقييم البيانات التي يتم تجميعها بما يتلاءم مع معايير الجودة والكفاءة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وأحدث أنظمة الرصد والمراقبة. وتابعت: انه من أهداف المشروع أيضا وضع إطار عمل تنظيمي للإدارة المتكاملة للسواحل ضمن منظور شامل بعيد المدى مع مشاركة جميع الجهات المعنية ووضع خطة للرصد والمتابعة لضمان كفاءة تطبيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يتماشى مع أحكام قانون البيئة الجديد. وأوضحت أن منهجية العمل ستتم وفق تجميع البيانات ونمذجة وإدارة البيانات ومنهجية تنفيذ خطة الرصد والمتابعة للمناطق الساحلية وإعداد التقارير وبناء القدرات لفريق الهيئة في مجالات إدارة السواحل وتعزيز جهودهم الرامية إلى حماية البيئة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. وبدوره، قال نائب مدير عام المعهد للشؤون الفنية م.محمد العنزي: ان العقد سيكون من أدوات تفعيل قانون حماية البيئة، لافتا الى أن سواحل الدولة من شمالها الى جنوبها مليئة بالتعديات والمخالفات منها الربط غير القانوني على البيئة الساحلية من خلال المنشآت سواء الشاليهات والمنشآت النفطية او المشاريع والمسنات العشوائية التي باتت تؤثر كثيرا على البيئة الساحلية نتيجة نحت وتعرية الشواطئ وكل هذه من ضمن المواضيع التي سيغطيها البحث والتي تشكل حجر أساس للهيئة التي ستبني عليه إحالات عديدة للنيابة العامة من خلال نتائجه. وتحدث عن النقع وما تحتويه من مشاكل، لافتا إلى أنها من الأمور التي سيتناولها البحث مع المعهد والذي يمتد لثلاث سنوات قادمة بقيمة 645 ألف دينار وهذا التعاون سيعتبر مقدمة لتعاونات أخرى مستقبلية أوسع مع المعهد.