Note: English translation is not 100% accurate
منع استخدام «الشيشة» في مناطق السكن الخاص والاستثماري
المنفوحي: عدم السماح بترخيص الخيام أمام المطاعم والمقاهي
1 ابريل 2016
المصدر : الأنباء

مشروع الاستراحات على الطرق السريعة يتبع «المالية»
بداح العنزي
أكد مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي عدم وجود قرار يسمح بترخيص خيام امام المطاعم او المقاهي.
وقال م.المنفوحي في رده على سؤال العضو مانع العجمي بشأن ترخيص مؤقت لاستغلال ساحة عامة ضمن موقف لمطعم او مقهى: انه تم اصدار التراخيص بناء على قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم ل ي/ م ب/ت3/72/3/2005 المتخذ بتاريخ 6/2/2005 والذي يقضي بالموافقة على الطلب المقدم من الشركة الوطنية العقارية بترخيص خيام بمشروع الواجهة البحرية (سوق شرق) خلال الفترة من 1/12/2004 وتنتهي في 31/3/2005 وتجدد سنويا في حال عدم طلب البلدية ازالتها بعد انتهاء هذه المدة او اي مدة مجددة اخرى وان تتعهد الشركة بذلك، كما ان السند القانوني لاصدار 4 تراخيص خيمة مؤقتة للمقاهي المذكورة هو قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي المذكور اعلاه، ولا يوجد اي قرارات تسمح بوضع خيام امام المطاعم ولكن فيما يخص المطاعم المذكورة اعلاه صدر لها تراخيص بناء على قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي السالف الذكر، كذلك لا يوجد اي قرار يسمح بترخيص خيام امام المطاعم الا في حالة القرار المشار اليه فقط للمقاهي المذكورة، علما انه لا يوجد اي مادة في القرار الوزاري رقم 149/2006 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 171/2006 بشأن لائحة تراخيص اشغالات الطرق تنص على الموافقة باصدار ترخيص لاقامة خيام امام المطاعم او المقاهي.
اما خيام المناسبات فهي تصدر للمناسبات الدينية والافراح والانتخابات وتعتبر خدمة للمواطنين مقابل رسوم تأمين (500 دينار) بناء على قرار رئيس البلدية رقم 61/2000 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 55/2009 بتعديل البند رقم 11 من حيث الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية للمواطنين، لذا لا تعد الخيام التي تقام امام المطاعم والمقاهي من خيام المناسبات.
وقال ان كلمة مقهى متعارف عليها بمزاولة واستخدام الشيشة (الارجيلة) داخل المقهى، مثال ذلك المقاهي الشعبية.
لذا، صدر قرار المجلس البلدي رقم م ب/م ق5/178/6/2001 المتخذ في 27/3/2001 بعدم الموافقة على مزاولة نشاط المقهى في مناطق السكن الخاص والسكن الاستثماري وذلك منعا لاستخدام الشيشة داخل مناطق السكن الخاص والاستثماري.
كما صدر قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي بتاريخ 6/2/2005 بشأن ترخيص خيام مؤقتة للمقاهي المذكورة.
اما قانون رقم 5/2005 فصدر بتاريخ 20/3/2005 ونص في البند أ من المادة السادسة والعشرين على الآتي: يصدر الوزير المختص في حدود القوانين وبعد موافقة المجلس البلدي اللوائح والنظم الخاصة بالمحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة للصحة، كما ان قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي خاص بترخيص خيام مؤقتة للخيام المذكورة، اما القانون رقم 5/2005 فأشار في مادته السادسة والعشرين الى ان وزير البلدية يصدر القوانين بعد موافقة المجلس البلدي بشأن اللوائح والنظم الخاصة بكل التراخيص التي تصدرها البلدية، خصوصا ان لائحة الخيام خاصة بخيام المناسبات الدينية والافراح والانتخابات، أما بشأن انشاء خيام المقاهي فهذا استغلال للساحات امام المحلات التجارية لتوسعة نشاط المحل وهو بند يختلف عن بنود لائحة الخيام.
وقال في رده على اقتراح العضو أحمد الفضالة، بشأن تخصيص موقع على الطرق السريعة ـ السفر ـ استراحات عامة للمسافرين وخدماتها المحدودة.
بأنه سبق أن تم تخصيص عدد 17 موقعا للاستراحات موزعة على الطرق السريعة (طريق العبدلي ـ طريق السالمي ـ طريق الصبية ـ طريق الصليبية ـ طريق الوفرة ميناء عبدالله ـ طريق الوفرة ميناء الزور) بموجب قرارات المجلس البلدي.
علما بأن مشروع الاستراحات على الطرق السريعة لم يعد ضمن مشاريع بلدية الكويت، حيث تمت إحالته إلى وزارة المالية بموجب كتاب الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات وذلك بناء على قرار اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة والقاضي بتكليف وزارة المالية جهة عامة مختصة بالمشروع.
وأشار في رده على اقتراح العضوين عبدالله الكندري ود.حسن كمال بشأن إنشاء وحدة مراقبة في البلدية والجهات والوزارات الحكومية عن الأداء البيئي بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة.
نفيدكم بأن بلدية الكويت وحرصا منها على تحسين الوضع البيئي في الدولة وتقليل المشاكل الناتجة عن النفايات البلدية الصلبة والتي تختص بلدية الكويت بجمعها ونقلها وردمها فقد أنشئت إدارة شؤون البيئة والتي من مهامها:
1- القيام بكافة الدراسات البيئية المختلفة وذلك وفق الأنشطة المناطة بالبلدية ووضع الإجراءات التنفيذية المرتبطة بذلك.
2- معاونة إدارات البلدية المختصة والتنسيق معها عند مباشرة أنشطتها التنفيذية المتعلقة بالبلدية.
3- التأكد من كافة الاشتراطات والمعايير البيئية ومدى مطابقتها للشروط وذلك في كافة المشاريع وخطط التنمية العمرانية وذلك بالتنسيق مع إدارة (تنمية المشاريع ـ المخطط الهيكلي ـ الإنشاءات) وكافة الجهات الأخرى المعنية.
«نقابة البلدية» تدعم مسيرة المنفوحي الإصلاحية
قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة محمد العرادة ان النقابة تقدم كافة أنواع الدعم والمساندة لمدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي لكافة الإجراءات والسبل الهادفة نحو عملية الإصلاح والتطوير في بلدية الكويت في المرحلة القادمة.
وأكد العرادة أن عملية الإصلاح والتطوير لن تتحقق إلا بتكاتف جميع المسؤولين والعاملين في البلدية، مطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل المميز حتى يرتقي العمل الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن من خلال الارتقاء بالعمل في البلدية بهدف أن تصبح بلدية الكويت في طليعة الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة التي تقدم أفضل الخدمات البلدية، موضحا أن المرحلة القادمة مرحلة بناء وعطاء وعمل صادق لمحاربة الفساد وضعف الإنتاج والقضاء على كافة السلبيات مؤكدا أن النقابة جزء لا يتجزأ من البلدية ويسعدها ويهمها مد يد التعاون مع كافة المسؤولين والعاملين في البلدية من أجل تطوير وازدهار ودعم عملية الإصلاح والتطوير التي يقودها المنفوحي.
وطالب كافة المسؤولين والعاملين في البلدية تخطي العقبات والصعوبات التي تواجه عملية الإصلاح والتطوير حتى يتحقق الإنجاز، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح والتطوير يجب أن تطال جميع قطاعات وبلديات المحافظات وإدارات وأقسام ومراكز ومراقبات البلدية في المرحلة المقبلة.