العازمي: الخصخصة ستضرب الطبقة الوسطى وستخلق طبقتين الأولى فاحشة الثراء والأخرى لا تجد قوت يومها

جدد النائب حمدان العازمي رفضه الشديد لأي توجه حكومي لخصخصة الشركات الحكومية والمخطط الحكومي لبيع مقدرات البلد، مؤكدا ان الخصخصة تصفية لدور الدولة في الاقتصاد، وشدد على ضرورة التصدي لهذا التوجه الجائر الذي سيضرب بعنف الطبقة الوسطى في البلاد وسيخلق طبقة ثرية فاحشة الثراء وطبقة أخرى لا تجد قوت يومها، مشيرا الى ان هذا التوجه مخالف للدستور خاصة ان الاقتصاد الكويتي يقوم على العدالة والمساواة الاجتماعية وليس إلغاء القطاع العام. واضاف العازمي ان المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد حاليا لا تحتاج الى الخصخصة بل الى حكومة قوية قادرة على النهوض بالبلد، مستطردا بالقول: الحكومة فشلت في حل الازمة وتحاول ان توهم الشعب بأن الحل لن يكون الا بالخصخصة، ولكننا نؤكد ان هذه الحكومة عاجزة عن حل أي قضية ودعوتنا لرحيلها ليس من فراغ، فأين هي من الدعوات النيابية والشعبية منذ عشرات السنين بضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للنفط؟ وأين هي الحكومة عندما وصل سعر برميل النفط الى 140 دولارا؟ وتابع العازمي، قائلا: ما تتجه اليه الحكومة اليوم سواء الى جيب المواطن من خلال زيادة أسعار الكهرباء والماء، او بيع شركات الدولة وانحصار رؤيتها على هذه الحلول اكبر دليل على فشلها، مؤكدا انه سيتصدى بكل ما أوتي من أدوات دستورية لهذا التوجه. ولفت العازمي الى ان خصخصة الشركات العامة ستخلق عدم التوازن في العدالة الاجتماعية وتسيء إلى العمالة الوطنية، مشيرا إلى أنه كان من الواجب أن يكون التوجه الحكومي مرسخا لإرادة الدولة وحاميا للمرافق العامة والثروات الوطنية، وأضاف يجب أن توضع حلول لها القدرة على حماية الموارد الطبيعية لا الاستيلاء على ثروات الشعب، مشيرا الى أن الدستور نص صراحة على تحقيق العدالة بين النشاط العام والخاص لكن ما تتجه اليه الحكومة هو إلغاء لهذا الشرط.