«ترشيد القطاع النفطي» أمام مجلس الوزراء غداً

استجواب وزير التجارة أمام مجلس الوزراء غداً مرسوم رد «التحقيقات» جاهز ويحال إلى المجلس هذا الأسبوع التأكيد على التمسك بالوحدة الوطنية والبعد عن أي مناقشات تجنح للطائفية مريم بندق يبحث مجلس الوزراء في جلسته التي يرأسها غدا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الاستجواب المقدم لوزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي، من النائبين أحمد القضيبي ومبارك الحريص، الى جانب توصيات اللجان البرلمانية في قضايا الاستثمارات الخارجية والبعثات الديبلوماسية وقضية الوحدة الوطنية. وبحسب مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، فقد أنجز وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي التقرير الدوري الخاص بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يشمل الإنجازات المحققة والإنجازات التي يواصل المسؤولون عن الصندوق العمل على تحقيقها وفق آلية زمنية محددة ومعلنة. وأضافت المصادر ان هذا التقرير سيتم عرضه في الجلسة بناء على قرار للمجلس بأن يتم عرض تقرير كل 3 أشهر لإطلاع المجلس على الإنجازات والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتلافي أي صعوبات أو معوقات. ويناقش المجلس تقرير نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح لترشيد الإنفاق في القطاع النفطي، وعلمت «الأنباء» ان الإجراءات ستتم من دون المساس بحقوق العاملين فيه، وهي الرواتب، ومزايا الموظفين الحاليين، وغيرها. هذا، وعلمت «الأنباء» ان المجلس يبلور موقف الحكومة من توصيات البرلمان حول تقارير لجنة التحقيق في الاستثمارات الخارجية وخصوصا فيما يتعلق بالإحالة الى النيابة والرؤية الحكومية المقابلة لذلك وهي الاكتفاء بلجنة تحقيق أخرى. ويطلع المجلس علي نتائج التنسيق والاجتماعات الحكومية البرلمانية بشأن الأسعار الجديدة للكهرباء والماء والبنزين. ويستعرض أيضا إجراءات الجهات الحكومية لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة واللجان البرلمانية. ويحاط المجلس علما بتقرير البعثات الديبلوماسية المحال من ديوان المحاسبة استعدادا لتلبية الحكومة طلب لجنة الميزانيات للرد على أي استفسارات. ويناقش المجلس أهمية التمسك بالوحدة الوطنية والبعد عن أي جنوح نحو الطائفية التي لا مكان لها بين أبناء الشعب الكويتي الواحد. وتأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 7 مارس الماضي، علمت «الأنباء» ان مرسوم رد التعديل على قانون التحقيقات لمساواة العاملين بالتحقيقات مع أعضاء النيابة العامة جاهز ويحال إلى مجلس الأمة هذا الأسبوع.