- متابعة إصدار الموافقات التنظيمية والهيكلية وتراخيص البناء لمشاريع خطة التنمية
إعداد: بداح العنزي
أوضح مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي أن اجمالي المشاريع المدرجة بخطة التنمية 2010-2011 حتى 2017-2018 تبلغ 743 مشروعا يقوم فريق عمل من الجهاز التنفيذي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والجهات الحكومية بجدية متابعة تخصيص المواقع اللازمة لمشاريع الخطة.
وقال المنفوحي في كتابه: بالإشارة الى توصية المجلس البلدي في جلستيه ارقام 1 / 2016 بتاريخ 11/1/2016 ـ و3 / 2016 بتاريخ 8/2/2016 بتشكيل فريق عمل من الجهاز التنفيذي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والجهات الحكومية ذات الصلة لدراسة المشاريع المتأخرة وإعداد التقارير لحلها وإرسالها الى لجنة الاصلاح والتطوير بالمجلس البلدي ـ نود الافادة.
بأنه بناء على ما ورد للبلدية من مراسلات من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تتضمن تخصيص اراضي وإنجاز المعاملات الخاصة بمشاريع خطة التنمية لدولة الكويت فقد قامت البلدية بتشكيل فريق برئاسة مساعد المدير العام لشؤون المساحة وعضوية المسؤولين والمختصين من الإدارات الفنية (إدارة التنظيم ـ إدارة المساحة ـ إدارة المخطط الهيكلي بالإضافة الى مدير إدارة التنسيق للقيام بمهام أمانة سر الفريق) ـ لمتابعة وتسهيل إجراءات الموافقات المتعلقة بمشاريع خطة التنمية وذلك وفقا للقرار الإداري رقم 190/2010 الصادر بتاريخ 8/6/2010 ـ والقرارات اللاحقة له، حيث اختص الفريق بالتالي: العمل على متابعة تخصيص المواقع اللازمة لمشاريع خطة التنمية للدولة بالتنسيق مع الجهات المستفيدة. ومتابعة إصدار الموافقات التنظيمية والهيكلية وتراخيص البناء لمشاريع خطة التنمية.
ومتابعة وتسهيل إجراءات مشاريع خطة التنمية لدولة الكويت لدى بلدية الكويت. وقد أعد الفريق خطة عمل تهدف الى تسهيل اجراءات تلك المشاريع تتمثل في الآتي:
تفريغ نماذج المشاريع الواردة من المجلس الأعلى للتخطيط سواء كانت مدمجة او ورقية لتحليل بياناتها وإدراجها على جدول أعمال الفريق. ومخاطبة كافة الجهات التي لديها مشاريع ضمن خطة التنمنية ودعوة المختصين منهم بالحضور لاجتماعات الفريق لاستيفاء البيانات والعمل على تسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بالتخصيص.
3 - التنسيق بين كافة الإدارات الفنية بالبلدية ذات الصلة بتخصيص المواقع لتحديد الموقف التنفيذي لتخصيص الأراضي للمشاريع المشار إليها وبيان المعوقات.
4 - توجيه الدعوة للمختصين عن مشاريع خطة التنمية في الجهات الحكومية لحضور اجتماعات الفريق والوقوف على الوضع الرا هن لتلك المشاريع.
5 - عقد الاجتماعات المتوالية مع كافة الجهات المستفيدة تباعا للانتهاء من استكمال المعلومات والوقوف على طبيعة الارض المطلوب تخصيصها (المنطقة ـ المساحة.. إلخ). كما يقوم الفريق برفع تقارير دورية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بما تم إنجازه من المشروعات الإنشائية للجهات الحكومية المدرجة ضمن خطة التنمية.
وقد جاء إجمالي المشاريع المدرجة بخطة التنمية 2010/2011 حتى 2017/2018 والتي يقوم الفريق بمتابعتها وإنهاء إجراءاتها على النحو التالي:
أولا: اجمالي مشاريع 2010/2011 بلغ عدد 34 مشروعا.
ثانيا: اجمالي مشاريع 2011/2012 بلغ عدد 60 مشروعا.
ثالثا: اجمالي مشاريع 2012/2013 بلغ عدد 77 مشروعا.
رابعا: اجمالي مشاريع 2013/2014 بلغ عدد 64 مشروعا.
خامسا: إجمالي مشاريع 2015/2016 بلغ عدد 264 مشروعا.
سادسا: اجمالي مشاريع 2016/2017 بلغ عدد 116 مشروعا.
سابعا: اجمالي مشاريع 2017/2018 بلغ عدد 128 مشروعا.
وبناء على ما تقدم ووفقا لاختصاصات وآلية عمل الفريق في متابعة اجراءات الموافقات المتعلقة بمشاريع خطة التنمية فإننا نرى ان الفريق يقوم بنفس الدور الذي يطلبه المجلس البلدي فيما اوصى به بجلستيه المشار إليهما اعلاه ـ حيث ان الفريق على استعداد تام للتعاون مع المجلس البلدي نحو تقديم تقارير دورية عن اعماله والنتائج التي تم التوصل إليها للجنة الاصلاح والتطوير ـ كما اننا نرحب بحضور اي من المختصين من اي جهة لاجتماعات الفريق.