خلاف السلطتين حول الكهرباء يرتفع.. و«المالية» تقرّ التوجه النيابي

الجسار: الدعم الحكومي على الكهرباء والماء يصل إلى 80% وهو مستمر رغم التعرفة الجديدة الشايع: نسبة زيادة الاستهلاك عن حاجة المواطنين تعادل 30% الجبري: «المالية» رفضت المشروع الحكومي بالإجماع لكلفته العالية المضرة بالمواطن سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية امس الاربعاء بحضور وزير الكهرباء والماء م.احمد الجسار الى رفض المشروع الحكومي بشان شرائح الكهرباء، فيما وافقت على صيغة جديدة للشرائح الكهرباء بما لا يمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط. واوضح رئيس اللجنة فيصل الشايع في تصريح للصحافيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة ان الشريحة الاولى طبقا لقرار اللجنة البرلمانية هي من 0 الى 6000 كيلو واط ستكون بقيمة فلسين للكيلو والشريحة الثانية من 6001 كيلو واط الى 12الف كيلو واط وستكون بقيمة 5 فلوس والشريحة الثالثة تم احتساب 8 فلوس للاستهلاك بين 12001 الى 18 الف كيلو واط. واضاف ان الشريحة الرابعة للمقترح النيابي هي بين 18001 كيلو واط و24 الف كيلو واط بكلفة 12 فلسا فيما الشريحة الاخيرة لمن يستهلك اكثر من 24 الفا ستكون بقيمة 15 فلسا. قال الشايع: إن الكويت تعتبر من أكثر الدول استهلاكا للكهرباء نتيجة انخفاض سعره موضحا أن التسعيرة لم ترتفع منذ الستينيات بينما جميع دول العالم رفعت أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن هناك نسبة في زيادة الاستهلاك عن حاجة المواطنين بما يعادل 30 %. ولفت الشايع أن الاقتراح النيابي الذي تم التصويت عليه اليوم بشأن شرائح الكهرباء هدفه ترشيد الاستهلاك وليس لجباية الأموال موضحا أن اللجنة سترفع تقريرها ليدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الامة مع وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي. وأوضح أن اللجنة تأكدت من صحة أرقام استهلاك الكهرباء التي تقدمت بها الحكومة أكثر من مرة حيث أن الدراسات الحكومية بينت ان هناك 30 % من المواطنين يستهلكون أقل من 6 الاف كيلو واط في الشهر وهذه الشريحة لن تمس حيث سيكون تعرفة الشريحة الاولى في استهلاك الكهرباء من صفر إلى 6 الاف واط بقيمة فلسين فقط. وبين أن تطبيق شرائح استهلاك الكهرباء هو وسيلة لإعادة توزيع الدعم بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية مشيرا إلى أن المواطن يدفع 12 دينارا في الشهر بمجموع 144 دينارا وفي السنة الحكومة تدعمه بقيمه 1800 دينار وبالتالي فإن الدعم مازال موجودا بينما تدعم الدولة المستهلكين لغاية 9000 الاف كيلو واط بمبلغ 2610 دينارا سنويا. وافاد بان المستهلكين لغاية 12 الف كيلو واط فان الدعم الحكومي السنوي لهذه الشريحة يبلغ 3372 دينارا بينما يصل الدعم الحكومي الى حوالي 5082 دينارا لمن يستهلك فوق 21 الف كيلوا واط علما بان فاتورة هذا المستهلك السنوية هي 1722 دينارا. وقال إننا إذا استطعنا تخفيض الاستهلاك بما يقارب 20 % فسيكون انجازا طيبا وهذه الـ 20% ستساهم في إنشاء مناطق سكنية جديدة دون الحاجة إلى بناء محطات كهرباء جديدة لافتا إلى أن المقترح النيابي أبقى قيمة فلسين للمستهلك حتى 6 الاف واط ومن استهلك أكثر من ذلك سوف يتحمل زيادة القيمة المالية أو يرشد استهلاكه من الكهرباء.وأشار إلى أنه مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي فإن من يستهلك لغاية 6 الاف كيلو واط في السعودية سيدفع 48 دينارا وفي البحرين 34.5 دينارا وفي دبي 132 شهريا مبينا ان تكاليف استهلاك الكهرباء أعلى حتى من المقترح النيابي. وبسؤاله عن استهلاك القطاع الزراعي والصناعي قال ان اللجنة والحكومة راعت هذا الامر حيث ما يخص قطاعي الزراعة والصناعة فان الحكومة سوف تراعيهم في موضوع الدعم حتى لا يتاثر المواطن. واشار الى ان تطبيق شرائح الكهرباء سيكون بداية على القطاع التجاري في الاشهر الثلاثة الاولى ثم على القطاع الاستثماري ثم القطاع الحكومي ثم الزراعي والصناعي وفي الاخير القطاع السكني موضحا ان اللجنة طالبت الحكومة بتركيب عداد للكهرباء والماء لكل شقة سكنية حتى يكون صاحب الشقة حريصا على الترشيد. وقال مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري إن اللجنة رفضت مشروع الحكومة الخاص بشرائح الكهرباء بالإجماع لتعارضه مع توجه اللجنة الهادف إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط والذين سيتضررون بشكل مباشر في حال تم إقرار المشروع الحكومي.وأضاف الجبري ان اللجنة رأت في مشروع الحكومة كلفة كبيرة من شأنها الإضرار بالمواطن الرشيد وذوي الدخل المحدود، فتم رفضه ومن ثم التصويت على مقترح اللجنة ذي الشرائح المختلفة عن شرائح الحكومة والمستندة إلى دراسة حكومية شاملة شملت أكثر من 7 آلاف بيت من بيوت ذوي الدخل المحدود، وبينت ان معدل الاستهلاك 6 آلاف كيلوواط، ونحن حددنا فلسين لهذه الشريحة كي لا يتضرر ذوو الدخل المحدود. وأضاف أن الشريحة الثانية للاستهلاك بين 6 و12 ألف كيلو واط تم تحديد 5 فلوس لكل كيلو، والشريحة الثالثة للمسرفين في الاستهلاك هي لمن يتجاوز 12 ألف كيلو واط وهؤلاء لن يدفعوا أكثر من 18 دينارا زيادة فقط، وهو ما يوفر نحو نصف مليار دينار من الدعومات. وقال ان اللجنة المالية تصر على تصورها ولن نقبل بحال من الأحوال مشروع الحكومة، مؤكدا ان الغرض هو ترشيد الإنفاق بما لا يمس المواطن ذا الدخل المحدود. وأضاف اننا نحتاج إلى فزعة وطنية بسبب الوضع الاقتصادي الذي يعيشه البلد، مشيرا إلى اجتماع سابق مع وكالة موديز تم خلاله التحذير من تأخر الإصلاحات الاقتصادية والذي من شأنه خفض تصنيف الكويت الائتماني وبالتبعية خفض قيمة الدينار الكويتي، مشددا على ضرورة مكاشفة الناس والتعاون مع الحكومة من أجل الإصلاحات الاقتصادية القابلة للتطبيق وبما لا يضر المواطن. وأوضح ان القانون الجديد لن يطبق قبل سنتين على السكن الخاص، وقبل ذلك سيتم البدء بالقطاعين الاستثماري والتجاري والذي سيكون بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية. وأشار إلى ان القانون سيلزم أصحاب العمارات والمجمعات التجارية بتركيب عداد ذكي لكل محل أو شقة، كما أكد انه ستتم مراعاة المواطنين القاطنين في شقق السكن الاستثماري وبما يكفل حمايتهم. وفي هذا السياق، أكد وزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار ان الدعم الحكومي للكهرباء والماء مستمر رغم التعرفة الجديدة للاستهلاك، معربا عن أمله في التوصل إلى توافق مع اللجنة المالية ومجلس الأمة حول هذا القانون. وأضاف الجسار في تصريح للصحافيين عقب خروجه من اجتماع اللجنة: ناقشنا مع اللجنة المالية المشروع المتعلق بشرائح الكهرباء والماء، مشيرا إلى انه على الرغم من التعاون مع اللجنة المالية إلا ان هناك تباينا في التوصل الى الأسعار المتفق عليها بين ما قدمته لجنة الدعوم الحكومية وما عرضته اللجنة المالية. وقال: نحن في الحكومة نمد يد التعاون الى مجلس الأمة ونتفهم مقترحات الاخوة الأعضاء في اللجنة، مبينا ان الحكومة طرحت مبررات مشروعها وتأثير ذلك على الاقتصاد المحلي، معربا عن امله في التوصل الى تفاهم وتقارب في وجهات النظر بين الطرفين. وأوضح الجسار ان المشروع الحكومي بشأن شرائح الكهرباء لا يعني إلغاء الدعم، حيث ان هذا الدعم مستمر ولكن بنسب أقل خصوصا مع ارتفاع كلفة الكهرباء، حيث يصل الدعم الحكومي الى 80% من قيمة فاتورة استهلاك ذوي الدخل المحدود وينخفض الى ان يصل الى 65% في الشرائح الاخرى ذات الاستهلاك العالي، وقال اننا لا ننظر الى ما يدفعه المواطن من قيمة استهلاكه فقط بل ننظر أيضا الى ما تقدمه الدولة من دعوم للفاتورة. وفيما ان كان تطبيق الشرائح الجديدة على السكن الخاص سيتم في 2018 قال الجسار: ان هذا الموضوع مازال تحت النقاش وقيد الدرس ونتوقع اتخاذ قرار بشأنه في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة. نص القانون كما أقرته اللجنة المالية وافقت اللجنة المالية البرلمانية عقب اجتماعها الذي عقدته مع الجانب الحكومي امس، وذلك كما انتهى اليه فريق العمل النيابي، بعد رفض المقترح الحكومي، وجاء نص القانون كما يلي: مادة 1: تحدد تعرفة استهلاك وحدة الكهرباء (كيلووات ساعة شهريا) وتعرفة استهلاك وحدة المياه العذبة (الف جالون امبراطوري شهريا) وفقا للجدولين المرفقين. وتتولى وزارة الكهرباء والماء تحصيلها. مادة 2: يصدر وزير الكهرباء والماء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره. مادة 3: يجوز منح حوافز نقدية او عينية لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الكهرباء والماء. ويجوز ان تشمل الحوافز الاعفاء من بعض المستحقات او جدولتها. مادة 4: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. مادة 5: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به وبالجداول المرفقة بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجدولة الزمنية التالية: - القطاع التجاري. - القطاع الاستثماري بعد 3 اشهر. - القطاع الحكومي بعد 6 اشهر. - القطاع الصناعي والزراعي بعد 9 اشهر. - القطاع السكني بعد 12 شهرا.