الكندري: أوراق مزورة للإفراج عن كفالة بنكية بقيمة 40 ألف دينار

في ظل المتابعة المستمرة والحرص على المال العام، احال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري إلى النائب العام كتابا يتضمن تزويرا للإفراج عن كفالة بنكية بقيمة 40 ألف دينار.وقال الكندري في كتابه: سبق أن شكلت بلدية الكويت فريق عمل من بعض موظفيها بقصد التحقق من مدى سلامة خطابات الضمان المقدمة من الشركات التي تصدرها البنوك المحلية لصالح البلدية والتي تحفظ أصولها لدى لأخيرة بحيث لا تسترد الشركات قيمة هذه الخطابات إلا بناء على طلب مكتوب يصدر من البلدية موجها إلى البنك بما يفيد الموافقة على رد قيمة خطاب الضمان ولا يكون ذلك إلا بعد وفاء الشركات بكامل التزاماتها قبل البلدية دون ملاحظات.وبتاريخ 20/12/2015 أبلغ رئيس فريق جرد ومطابقة وحصر الكفالات (خطابات الضمان) مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالبلدية أن الفريق أرسل خطابا إلى بنك (...) في 25/11/2015 يسأل فيه عن مدى صحة خطاب الضمان المنسوب صدوره إلى البنك والذي باسم شركة (...) بمبلغ 40 ألف دينار لضمان تسجيل الشركة لدى لجنة المناقصات المركزية كمقاول لدى البلدية وبتاريخ 6/12/2015 أفاد البنك بأن هذه الكفالة مفرج عنها بناء على موافقة البلدية بموجب كتاب مؤرخ في 22/9/2014 منسوب صدوره إلى مدير إدارة الشؤون المالية السابق يونس الصالح. وذكر رئيس الفريق ان هذه الكفالة لا تزال مدرجة بالنظام الآلي للكفالات التابع لمراقبة الكفالات بإدارة الشؤون المالية وهو ما يعني ان البلدية لم تطلب الافراج عن هذه الكفالة. ويضيف رئيس الفريق أن السجل العام بالبلدية أفاد بأنه لم يتم تصدير كتاب بالإفراج عن الكفالة المصرفية للبنك بتاريخ 22/9/2014 مما مؤداه أن الكتاب الذي وصل إلى البنك يحمل توقيعات وأختام السجل العام مزورة.لما كان ما تقدم وكان ما حدث يثير وقوع الجرائم الآتية: 1 ـ جناية تسهيل الاستيلاء على اموال مودعة لدى بنك (...) لحساب البلدية الأمر المؤثم بموجب المادة 10 من قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993. 2 ـ التزوير في محررات رسمية وأوراق أحد البنوك بطريق الاصطناع بتقليد توقيعات وأختام المسؤولين المعنيين في البلدية وتقليد توقيعات وخاتم السجل العام لدى هذه الجهة. 3 ـ استعمال المحررات والأوراق المزورة بما تحمله من بصمات لاختام مزورة فيما زورت من أجله. وإذ كنا نبلغكم بما تقدم ندعوكم الى اتخاذ ما ترونه مناسبا في هذا الشأن، علما بأننا أصدرنا تعليمات مشددة لجميع العاملين في البلدية المعنيين بالواقع موضوع هذا البلاغ بالالتزام بالزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة للتحقيق، وموافاة المحقق بكل ما يطلبه من أوراق ومستندات تساعد في كشف الحقيقة.