لماذا لا تستفيد الكويت من التجربة الإماراتية في الإدارة المالية للدولة؟

الإمارات وضعت خططاً وبرامج عمل ومعايير وبرامج جودة وتميز حكوميمحمود فاروق بعد ان استعرضت وزارة المالية الاماراتية تجربتها في التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء خلال الأيام الماضية بحضور كل من مديري الإدارات والمشاريع والمعنين في التخطيط من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة، طرح سؤال مهم: لماذا لا تستفيد الكويت من التجربة الإماراتية في كيفية ادارة المالية العامة للدولة واستراتيجية تنفيذ المشاريع التنموية؟ «الأنباء» طرحت ذلك السؤال على مسؤول حكومي، وأجاب بأن وزارة المالية الامارتية من اولى وزارات المنطقة التي وضعت خطة استراتيجية واقعية.. وطموحة في آن واحد، طوعت من خلالها كل إمكانياتها لتشمل جميع المهام الحكومية ووضعت رؤية ورسالة ومهام للمضي عليها. وتبلورت رؤية وزارة المالية الامارتية في وزارة رائدة عالميا في الإدارة المالية تساهم في تحقيق بيئة تنافسية مستدامة، اما رسالتها فكانت إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة وإبداع من خلال السياسات المالية الفاعلة والعلاقات المحلية والدولية المتميزة لحماية وسلامة النظام المالي، وفقا لأفضل الممارسات. وطرحت المالية الإمارتية مهامها وهي على النحو التالي: أولا: التخطيط الاستراتيجي: وذلك من خلال وضع منهجية محددة لرسم الخطط الإستراتيجية والتشغيلية ووضع السياسات وأولويات تنفيذها وآلية قياسها في الوزارة، وإعداد وتطوير الخطط الإستراتيجية والتشغيلية وبرامج العمل للوزارة وتقييم نتائج تطبيقها. ثانيا: متابعة وتقييم وتطوير الأداء: وذلك عن طريق تحقيق التوافق بين خطط وبرامج العمل في الوزارة ومعايير برامج الجودة والتميز الحكومي، التنسيق لوضع خطط لتطوير الأداء في الوزارة وفقا لنتائج تقييم الأداء، تصميم مؤشرات القياس ورفع تقارير الأداء لكافة الوحدات التنظيمية في الوزارة والجهات التابعة. الاختصاصات المالية أما عن الاختصاصات المالية فقامت وزارة المالية الاماراتية بتنفيذ جميع السياسات المالية والنقدية والصناعية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدولة ووضعتهم في 30 إجراء كما جاءت على موقع المالية الإماراتي وهي على النحو التالي: 1 - إعداد ومتابعة إصدار الميزانية العامة للاتحاد بنظام ميزانية البرامج والأداء وقياسه بالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية. 2 - متابعة تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد بعد إقرارها وإجراءات التعديلات عليها. 3 - إعداد التوصيات اللازمة للمحافظة على توازن الميزانية واقتراح الإجراءات التنفيذية اللازمة لمعالجة انخفاض الإيرادات المحصلة عن المقدرة أو زيادة المصروفات عن المعتمد بالميزانية. 4 - إعداد السياسة المالية والتحليل المالي والتنبؤ الاقتصادي للدولة. 5 - دراسة وتحليل التقارير المالية والأداء في مواعيدها ورفعها لمجلس الوزراء. 6 - تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية والرقابة عليها. 7 - تنمية وتنويع إيرادات الحكومة الاتحادية وتحديث الرسوم القائمة منها. 8 - تحديد آليات تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية وتطوير وسائلها. 9 - إعداد الحساب الختامي للاتحاد ومشروع قانون اعتماده. 10 - إعداد مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للجهات الاتحادية المستقلة الملحقة. 11 - تحديث هيكل الحسابات الموحد. 12 - وضع القواعد الخاصة لإجراءات الصرف وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات المنظمة لذلك. 13 - إدارة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية. 14 - إدارة وتطوير دليل الاجراءات المالية الموحد في الحكومة الاتحادية. 15 - تنظيم القواعد الحسابية الاتحادية وإصدار التعليمات اللازمة بشأنها ومراقبة تنفيذها ووضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالأوراق والمستندات والسجلات. 16 - دراسة واقتراح الوسائل والطرق لترشيد الإنفاق في الوزارات والجهات الاتحادية. 17 - تنظيم شؤون المشتريات الاتحادية ووسائل تطويرها والإشراف عليها. 18 - تنظيم السياسات والإجراءات التشريعية بشأن أملاك الاتحاد وحمايتها والحفاظ عليها ورقابتها. 19 - تنظيم وتطوير شؤون إسكان موظفي الوزارات الاتحادية والمقرات الحكومية الإشراف عليها ومتابعتها 20 - الاشراف ومتابعة مساهمة الدولة في الصناديق والمؤسسات التنموية. 21 - التنسيق والتعاون والمشاركة في اجتماعات الدول المانحة. 22 - المشاركة في اللجان الاقتصادية المشتركة بين الدولة ودول العالم. 23 - عقد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مع الدول الأخرى. 24 - التنسيق والتعاون بين الدولة والمؤسسات الإقليمية والدولية في المجالات المالية والنقدية والاقتصادية. 25 - متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لسنة 2002م. 26 - تفعيل وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة والمنظمة لاختصاصات وأنشطة وإستراتيجية الوزارة والتي تترتب عليها آثار والتزامات مالية. 27 - التنسيق والتعاون مع مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي بشأن وضع السياسات المالية والنقدية لتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة. 28 - وضع نظام للرقابة المالية للوزارات والجهات الاتحادية يرتكز على اللامركزية والمسائلة والمسؤولية للمحافظة على المال العام. 29 - التنسيق مع الجهات المختصة والتنظيم والإشراف بشأن اصدار السندات والصكوك لتنمية الوعي الاستثماري والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي. 30 - إنشاء وحدة ادارة مخاطر مالية ووضع ضوابطها.