«التجارة» تُجمّد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية

الوزارة ستحيل من يخالف أو يستغل الظروف إلى النيابة التجارية زيادة أعداد حاملي صفة الضبطية القضائية ورفع عدد الساعات الإضافية عقوبات رادعة للمخالفين تصل لإغلاق المحال وإلغاء الترخيص معدلات التضخم في الكويت محدودة وتحت السيطرة زيادة الأسعار واردة إذا قدم التاجر للوزارة ما يثبت ذلكعاطف رمضان قال وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي انه اتخذ قرارا وزاريا بتجميد اسعار السلع والخدمات والاعمال الحرفية السارية، مشيرا الى عدم جواز رفع الاسعار من دون موافقة «التجارة» بناء على القانون رقم 10 لسنة 1979 الذي يعطي وزير التجارة والصناعة صلاحيات لذلك، وأن أي زيادة في الاسعار ستؤول وتفسر بأنها زيادة مصطنعة للأسعار وان الوزارة ستحيل من يخالف ذلك او من تسول له نفسه استغلال الظروف الى النيابة التجارية. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الوزير العلي بحضور الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي كشف خلاله العلي عن توجهات وزارة التجارة لضبط الاسعار خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تعديل أسعار الكهرباء المطروح على جلسة مجلس الامة غدا والتي ستشهد مناقشة لقانون يتم خلاله طريقة احتساب استهلاك الكهرباء بنظام الشرائح وما يترتب على ذلك من زيادة في اسعار الطاقة وما سيلي ذلك من زيادة في اسعار البنزين. وقال العلي: الوزارة وعدت بتحرك مبكر لتحديد الاسعار، وسبق ان وجه لنا اسئلة عن ذلك. ومضى قائلا: اعتقد الآن جاء الوقت المناسب لأننا خلال ايام سيكون هناك تغيير مهم وأساسي في تحركنا لترشيد الانفاق الحكومي ومن ضمن الاجراءات المتخذة لترشيد الانفاق هو إعادة النظر في اسعار الكهرباء والبنزين. وأشار الى ان هذه الزيادة لن يكون لها أي تأثير على اسعار السلع الاساسية في السوق الا انه لضمان هذه المسألة كان لابد من اتخاذ خطوات احترازية واستباقية لكل من تسول له نفسه استغلال هذه الظروف للزيادة في الاسعار. وأوضح ان الوقود الاساسي للنقل التجاري هو الديزل وهذه المرحلة مرت وانتهت، واليوم نتكلم عن زيادة اسعار البنزين، مشيرا الى انه لن يكون لزيادة اسعار البنزين أي تأثير على النقل التجاري، كما ان زيادة اسعار الكهرباء بالنسبة للقطاع التجاري او غيره لن يكون العمل فيها الا بعد سنة بعد ان تكون وزارة الكهرباء قد اتمت الاستعدادات اللازمة لحساب تكلفة الكهرباء وفق نظام الشرائح الجديد. وبين ان القرار الذي صدر سيتبعه مجموعة من الاجراءات في مجال حماية المستهلك، كاشفا عن تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي وعضوية كل من: عبدالله القحطاني ومرزوق العتيبي واحمد الخياط وعبدالرحمن المطيري، ومحمد الشمري ـ مقررا للجنة حيث يجوز للجنة ان تستعين بمن تراه لتحقيق أغراضها. ولفت الى ان عمل هذه اللجنة سيرتكز على ما رصدته «التجارة» عبر جهاز الرقابة التجاري الذي اعد مسحا كاملا لكل الاسعار في السوق المحلي منذ بداية العام 2016 سواء للسلع او الخدمات وتم تضمينها في كشوف خاصة باعتبار انها اسعار لبداية العام 2016. وقال الوزير: لا نتكلم عن متوسطات سعرية بل اسعار موجودة وسارية الآن في السوق كلها مرصودة، ولدينا نماذج منها من التعاونيات والاسواق الموازية لآخر خدمة تقدمها الكراجات كلها مرصودة ومحددة اسعارها، وبقرار تجميد الاسعار سيكون تحت نظرنا بالمقارنة بالقوائم الخاصة بأسعار السلع والخدمات. وأضاف «هذه اللجنة دورها متابعة جهاز الرقابة وتفعيله وتوجيهه بشكل فاعل خلال الفترة المقبلة». وأشار الى ان الوزارة لديها تحرك لزيادة أعداد حاملي صفة الضبطية القضائية وستتم زيادة عدد الساعات الاضافية لتغطي 8 مراكز منتشرة في مختلف مناطق الكويت سيكون عمل المفتشين من 8 صباحا حتى 10 مساء. وطالب العلي المواطنين بالتعاون مع الرقابة من خلال الاتصال على رقم 153 في حال وجود حالات غش تجاري او شكوى، كاشفا عن توجه الوزارة لتخصيص رقم خاص بمكتب الوزير في حال عدم تفاعل الرقم 135 من المواطنين وتخصيص ايضا رقم هاتف نقال وذلك خلال الفترة القريبة المقبلة. وبين ان هناك تطبيقا خاصا يمكن تحميله على الاجهزة الذكية يتم من خلاله تقديم شكوى للوزارة. وذكر ان اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لها دور ايضا بجانب جهاز الرقابة التجارية. وقال ان القانون تضمن عقوبات رادعة للمخالفين تصل لاغلاق المحال والغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة. وعن تضخم الاسعار في الكويت، قال الوزير ان التضخم مصطلح اقتصادي يتفاوت من بلد لاخر وان معدلات التضخم في الكويت محدودة جدا وان اعلى رقم وصل اليه التضخم هو 3%.وقال: قد تزيد معدلات التضخم نتيجة ترشيد الانفاق او الحد من الدعم وان تثبيت الاسعار لا يعني توقف التضخم لأنه مؤشر اقتصادي يشير لقوة العملة وقيمتها الشرائية وان معدلات التضخم في الكويت تحت السيطرة. وقال ان زيادة الاسعار واردة اذا قدم التاجر للوزارة ما يثبت ان الاسعار فعلا ارتفعت خارج الكويت وان الوزارة تدرس ذلك ولا تكون الزيادة الا بناء على موافقة التجارة. وجاءت وزارة التجارة بقرارات صدرت أمس حيث أصدر الوزير العلي قرارا بشأن تجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية السارية وقت صدور هذا القرار حيث تنص مواد القرار على ما يلي: 1 ـ تجمد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية السارية وقت صدور هذا القرار. 2 ـ يعد ارتفاعا مصطنعا للأسعار أية زيادة في الأسعار خلال فترة سريان هذا القرار دون إذن أو موافقة من الوزارة. 3 ـ تتخذ الإجراءات والتدابير وتطبق العقوبات المقررة بالقانون رقم 10/1979 وتعديلاته ضد كل من يخالف هذا القرار. كما أصدر الوزير قرارا ينص على: 1 ـ تحدد أسعار خدمات توصيل الطلبات من المطاعم وفقا للفئات المبينة فيما بعد: وفي كل الأحوال لا يجوز فرض حد أدنى لقيمة الوجبات أو السندويشات لأداء الخدمة. 2 ـ تلتزم كل المطاعم بالأسعار المبينة بالمادة السابقة ما لم يكن سعرها متضمنا في سعر الوجبات موضوع التوصيل أو كانت الخدمة مجانية وفقا للإعلانات الصادرة عن المطعم. 3 ـ تتخذ الإجراءات والتدابير وتطبق العقوبات المقررة بالقانون رقم 10/1979 وتعديلاته ضد كل من يخالف هذا القرار. مهام لجنة متابعة تفعيل دور الضبط القضائي أصدر وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي قرارات وزارية بتشكيل لجنة متابعة لتفعيل دور الضبط القضائي، وذلك برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيد، وعضوية كل من: عبدالله القحطاني ومرزوق العتيبي، وأحمد الخياط وعبدالرحمن المطيري، محمد الشمري ـ مقررا للجنة. وللجنة أن تستعين بمن تراه لتحقيق أغراضها، وتكون مهمة اللجنة: 1 ـ متابعة تفعيل دور الضبط القضائي على صعيدي الرقابة التجارية وحماية المستهلك وتكثيف رقابتهم على الأسواق والمحافظة على ثبات الأسعار وعدم التلاعب فيها بأي وجه يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعا مصطنعا - وذلك في إطار القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن. 2 ـ تجتمع اللجنة دوريا مرتين كل اسبوع على الأقل ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها وتقدم تقريرا أسبوعيا بنتائج فعاليات الرقابة الأسبوعية لكل مجالات الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتصدر قراراتها بأغلبية عدد الحاضرين. توقيع اتفاقية استشارات بين صندوق المشاريع واتحاد العمال وقع وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي امس اتفاقية تدريب واستشارات بين الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والاتحاد العام لعمال الكويت، تستهدف توعية الشباب بأهمية تلك المشروعات. وأكد الوزير العلي في مؤتمر صحافي امس عقب توقيع الاتفاقية أهمية تلك المبادرة التي تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني لإعطاء الشباب الاستشارات القانونية والتدريب المهني، مشيرا الى اهميتها في تنمية القطاع الاقتصادي. وأوضح ان الوزارة لا تألو جهدا في تقديم الاستشارات والدعم للشباب في كل المجالات وابراز مهاراتهم وابداعاتهم، متمنيا ان يؤتي هذا التعاون بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية ثماره وان يكون له دور واسهام في تنمية المجتمع. من جانبه، شدد رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د.محمد الزهير على اهمية اتفاقية التعاون مع اتحاد العام لعمال الكويت باعتباره المظلة الرئيسية التي ترعى مصالح العمالة في البلاد.واضاف الزهير انه سيكون هناك تنسيق مع اتحاد العمال لتقديم ورش عمل للمبادرين الشباب وتزويدهم بالخدمات والاستشارات القانونية والمالية دون مقابل، مضيفا ان التعاون بين القطاعات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني يحقق التكامل. من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي ان الاهتمام بالمشروعات الصغيرة جزء اساسي من صميم اهداف نشأة الاتحاد في رعاية مصالح الطبقة العاملة والعمل على رفع مستواهم المهني والمعيشي، اضافة الى القضاء على البطالة وتهيئة فرص العمل المتكافئة.وذكر العجمي ان توقيع الاتفاقية يعد ترجمة حقيقية لتطلعات قيادة البلاد التي تحرص دائما على دعوة الجميع للتعاون والعمل لصالح الكويت وتطويرها وتنميتها، اضافة إلى تجسيد للتعاون البناء بين هيئات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. واوضح ان الاتحاد يتطلع إلى المساهمة في اعداد جيل قادر على الريادة والمبادرة والعمل والانتاج بما يدعم الاقتصاد الوطني وينوع روافده ومنها المشروعات الصغيرة التي اصبحت احد الاعمدة الرئيسية التي تقوم عليها اقتصاديات الدول.واضاف ان الاتحاد العام لعمال الكويت بما يملكه من خبرات وامكانات قادر على لعب دوره الطبيعي في تدريب هذه الكوادر الوطنية ومساعدتها في ادارة وإنجاح مشاريعها بما يحقق الفائدة المرجوة للجميع.