وزير المالية السعودي يضع حجر الأساس لتطوير «قصر العيني» بقيمة 120 مليون دولار

القاهرة ـ ناهد إمام وضع وزير المالية السعودي د.إبراهيم العساف نائبا عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزيرة التعاون الدولي د.سحر نصر حجر الأساس لتطوير مستشفى قصر العيني، من خلال قرض ميسر من الصندوق السعودي للتنمية قيمته 120 مليون دولار على مدى 20 عاما. وتفقدت نصر، مع وزيري الصحة والتعليم العالي ووزير المالية السعودي، «القصر العيني القديم»، مشيدة بالجانب السعودي على دعمه لمشروع تطوير المستشفى، ومؤكدة أن المشروع يهدف إلى التطوير المؤسسي ورفع كفاءة البنية التحتية بمستشفى القصر العيني، لتحسين مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية فيه إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية وخدمات المجتمع الملقاة على عاتقه في هذا المجال، وهذا عن طريق تغيير نمط المستشفى العام إلى نمط تخصصي بحيث يتم تقسيم المستشفى إلى أقسام تخصصية مما يساعد على خدمة عدد أكبر من المرضى بتكلفة أقل وتحسين الخدمة التعليمية والتدريبية للطلبة والكوادر الطبية بخلق برامج على أساس التخصصات. وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع الجديد يتضمن تجديدا وبناء عدد من المباني من بينها مبنى العناية المركزة ومبنى أمراض النساء ومبنى الأشعة، كما يشمل المشروع إنشاء غرف للمرضى وللعناية المركزة والعمليات وتحديث المعدات والأجهزة الطبية التي تتواكب مع التطور التقني، إضافة إلى إعداد الكوادر الفنية وإعادة هيكلة الأقسام، وتحديث المعدات والأجهزة الطبية لتتواكب مع التطور التقني للمعدات والأجهزة الطبية، مثل توليد الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية من خلال وضع 10.895 من الألواح الشمسية فوق أسطح المستشفى، ويذكر أن مشروع التطوير يهم قطاعا كبيرا من المصريين. مجالات عمل الصندوق القاهرة ـ ناهد إمام أوضحت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد عقب توقيع اتفاق إنشاء صندوق استثمار سعودي - مصري بـ 60 مليار ريال، أن الصندوق يستهدف مختلف القطاعات الواعدة ذات المميزات التنافسية والعوائد المجزية، مثل التطوير العقاري وإقامة المدن الصناعية والقطاع السياحي والخدمي وقطاع الطاقة، على أن تكون مهمة الصندوق الرئيسية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن تأسيس كيانات تجارية قادرة على الدخول في استثمارات آمنة ومستدامة. وأكدت خورشيد أهمية وجود كيان استثماري بهذا الحجم والأهمية كأداة فاعلة ضمن إستراتيجية الحكومة المصرية للدفع بمعدلات النمو وخفض معدلات البطالة، واستغلال العنصر البشرى المصري كأداة أساسية في تحقيق الميزة التنافسية داخل منظومة الاستثمار، وهو ما من شأنه التأثير إيجابيا على البورصة وعلى نمو الاقتصاد بشكل عام.