إلغاء حبس متهم وبراءته من الاتجار في المخدرات

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة القاضي بحبس متهم أربع سنوات وتغريمه أربعة آلاف دينار مع الشغل والنفاذ عن تهمة حيازة المواد المخدرة «امفيتامين ميثامفيتامين» بقصد التعاطي والاتجار في غير الاحوال المرخص بها قانونا.. وفي الاستئناف تقدم المحامي سليمان الدويسان طاعنا بذلك الحكم مؤسسا دفاعه على عدم جدية التحريات من قبل المباحث الجنائية، وبناء عليه فإن صدور اذن من النيابة العامة ولتفتيش ذلك المسكن لصدوره على تحريات غير جدية وهو ما دفع به ثانيا وبطلان إذن النيابة، فما بني على باطل فهو باطل.. وان تفتيش المنزل كان في الوقت غير المصرح به قانونا، كما ان التحريات وحدها لا تصلح كدليل قاطع لإدانة المتهم، وعليه فإن جميع ما جاء بالتحريات وأقوال ضابط الواقعة وحدهما لا يعتد بهم كدليل يبنى عليه حكم جنائي بحبس المتهم او تغريمه.وختم مرافعته مطالبا من المحكمة بإلغاء حكم أول درجة وبراءة المتهم مما هو منسوب اليه من اتهام لتقضي المحكمة له بما طلبه من براءة موكله ومصادرة المضبوطات التي وجدت في منزله.