Note: English translation is not 100% accurate
اعتبر تنفيذ الأحكام من أسمى صور العدالة ودعماً لسيادة القانون
الماجد لـ «الأنباء»: 3630 مطلوباً جنائياً ومديناً ضبطوا في 2014 و2015
18 ابريل 2016
المصدر : الأنباء


أحمد خميس
اعلن مدير عام الادارة العامة لتنفيذ الاحكام اللواء ماجد الماجد انه بتوجيهات اللواء خالد الديين الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام تمكنت الادارة من ضبط 3630 مطلوبا جنائيا ومدينا خلال عامي 2014 و2015.
وقال الماجد: ان 941 شخصا مطلوباً وصادراً بحقهم احكام نهائية في عام 2015.
مشيرا الى ان الموقوفين منهم 405 متهمين في قضايا جنائية و528 منها في جنح و8 في قضايا المرور واشار الى ان عدد المدينين الموقوفين في العام 2014 بلغ عددهم 862 فيما كان العدد في 2015 (759 مدينا).
واضاف الماجد في تصريح خاص لـــ«الأنباء» ان جهود تنفيذ الاحكام ممتدة اذ تمكن القطاع في العام 2014 من ضبط 1068 متهما من بينهم في قضايا جنائية و442 قضايا جنح و75 قضايا مرورية.
واكد الماجد على ان ملاحقة المطلوبين تأتي في اطار حرص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيله الفريق سليمان الفهد على تنفيذ احكام القانون مؤكدا على دعم الوزارة لسلطة تنفيذ القانون والاحكام الصادرة باعتبار ان مرحلة تنفيذ الاحكام من اهم المراحل الاجرائية القانونية التي تدعم سيادة القانون وتضفي عليه الفاعلية المتوخاة منه وتعد ايضا من اسمى صور العدالة حيث لا جدوى منها اذ لم تجسد على ارض الواقع عن طريق تنفيذها بالطرق القانونية الصحيحة وبدقة متناهية امتثالا لحجية الاحكام القضائية مما يدعم سلطة القانون الجزائي ويؤكد مصداقية الاحكام لدى المتقاضين وهو ما تصبو اليه الامم والشعوب فمتى صدر حكم واستوفى كامل اجراءاته اصبح قابلا للتنفيذ.
ولفت الى ان الادارة العامة لتنفيذ الاحكام حققت خطوات ايجابية غير مسبوقة كان لها الاثر البالغ والفعال في ضبط مرتكبي الجرائم وكذلك العديد من الانجازات في مختلف الادارات التابعة لها حيث تمثلت ابرزها بقيام قوة ضبط المحكومين بالقاء القبض على المحكوم عليهم الصادرة بحقهم احكام جزائية قضائية نهائية واجبة النفاذ والاحكام الابتدائية المشمولة بالحبس مع الشغل والنفاذ وكذلك المطلوبون على ذمة احكام مدنية.