طلب القرارات المنظمة لعمل الوزارات خارج اختصاص ديوان المحاسبة

بداح العنزي أصدر مجلس الوزراء قرارا باعتبار طلب ديوان المحاسبة موافاته بالقرارات واللوائح أن تحكم أداء عمل الجهات الحكومية واعتباره خارجا عن اختصاصات الديوان في الرقابة المالية. وأوضح كتاب الامين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان الى البلدية انه: قد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 2016/14 المنعقد بتاريخ 2016/3/28 على كتاب ديوان المحاسبة المؤرخ 2016/3/20 والمرقم 1821 المتضمن الافادة بأنه بصدور القانون رقم 7 لسنة 2016 بشأن التخطيط التنموي والذي نصت المادة الرابعة منه على أنه «على كل الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة في الوقت المحدد لها»، ونظرا لتعرض الخطة الانمائية للسنوات 2016/2015 - 2020/2019 لموضوع الحوكمة كأحد المرتكزات. وفي ضوء الاهداف والمسارات والسياسات الواردة بالخطة الانمائية وتعريف مفهوم الحوكمة، فقد طلب ديوان المحاسبة موافاته بالقرارات واللوائح وأدلة الاجراءات والقوانين التي تحكم أداء عمل الجهات التي تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في سبيل تحقيق اهداف وسياسة الخطة الانمائية بدولة الكويت في مجال الحكومة، حتى يتمكن الديوان من مباشرة اختصاصه وفقا لقانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته. كما اطلع المجلس على مذكرة بالرأي القانوني المتضمن الافادة بأنه بدراسة طلب الديوان تبين أن ما يطلبه الديوان يخرج عن اختصاصاته في الرقابة المالية ويعد تداخلا في أعمال الحكومة دون سند من الدستور أو القانون، ولأهمية هذا الموضوع وحتى تكون جميع الجهات الحكومية على بيئة من طلب ديوان المحاسبة الذي يجاوز الاختصاصات المقررة له دستوريا وقانونيا، فإنه يرفع الأمر الى مجلس الوراء للاحاطة، وأصدر المجلس قراره رقم 418/ أولا التالي: أحيط المجلس علما بالرأي القانوني بشأن طلب ديوان المحاسبة باعتباره خارجا عن اختصاصات الديوان في الرقابة المالية، وقرر تعميم هذا الرأي على جميع الوزراء.