وزيرة الاستثمار تدعو كبري الشركات الفرنسية إلى التوسع بمشروعاتهم في مصر

القاهرة ـ ناهد امامأكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ان الزيارة الحالية للرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند لمصر، على رأس وفد من كبريات الشركات الفرنسية، تأتي لتعبر عن ثقة مجتمع الأعمال الفرنسي في السوق المصرية، وكذا اهتمام الشركات الفرنسية بإقامة شراكات جادة مع مصر.. وأضافت أن هذه الزيارة من شأنها أن تعد انطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحافزا على استمرار دعم الحكومة المصرية للقطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار الملائم، مع العمل على إزالة كافة المعوقات وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها داليا خورشيد في افتتاح منتدى رجال الأعمال الفرنسي المصري، والذي أقيم امس الاثنين على هامش زيارة الرئيس الفرنسي لمصر.وأوضحت داليا خورشيد في كلمتها أن الحكومة المصرية تستهدف في خطتها للعام المالي 2015/2016 تحقيق معدل نمو يبلغ 5%، كما أن هناك توقعات من صندوق النقد الدولي بأن يصل معدل النمو في مصر إلى 7% بحلول عام 2017/2018.. هذا، وتستهدف الدولة حجم استثمار أجنبي مباشر بمقدار 10 مليارات دولار خلال عام 2016/2017.وأكدت وزيرة الاستثمار أنه من أجل تحقيق هذه المعدلات، تولى الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص، كشريك رئيسي في التنمية والاستثمار.. موضحة كذلك حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرة الفرنسية في العديد من المجالات والقطاعات، في مقدمتها قطاع البنية التحتية.. مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة في مشروع الموازنة لعام 2015/2016، والتي تهدف إلى تطوير وتحديث البنية الأساسية، بلغت نحو 75 مليار جنيه، أي ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، منها نحو 55 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة، بالإضافة إلى طرح جزء بنظام الـ PPP لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.ولفتت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إلى استهداف التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في مجال نقل وتوزيع الكهرباء، ومساهمة الشركات الفرنسية في تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، والتدريب الفني، وبناء القدرات للكوادر المصرية.. حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا بحل مشكلة الطاقة، وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة والتوجه نحو إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد على الطاقات البديلة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.. هذا بالإضافة إلى استهداف التعاون في مجال البنية التحتية للنقل، والاستفادة من الخبرة الفرنسية الكبيرة بهذا القطاع.. فضلا عن إمكانية التعاون في قطاع الإسكان وإنشاء محطات معالجة المياه، مع الاستفادة كذلك من الخبرة الفرنسية في قطاعات التصنيع الغذائي والتجزئة، وقطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا القطاع المصرفي وقطاع الخدمات وصناعة السيارات.وقالت داليا خورشيد نحن نعمل حاليا على تحديد قائمة للمشروعات في العديد من القطاعات ذات الميزة التنافسية، بما يعكس رؤية الدولة لتنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر.ووجهت وزيرة الاستثمار الدعوة للجانب الفرنسي للتعرف على هذه الفرص الاستثمارية المتاحة، والدخول في شراكات جديدة أو إجراء توسعات بالسوق المصرية، وتحقيق نتائج إيجابية في الفترة الحالية، والتي تشهد خلالها مصر ارتفاعا في معدلات النمو وبدء تحقق الاستقرار الاقتصادي.وأشارت داليا خورشيد أنه من بين هذه المشروعات ذات الفرص الاستثمارية الواعدة، يأتي عدد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، وهو جزء من مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان من أجل إحداث تنمية متكاملة، ومشروع العاصمة الإدارية، ومشروع المثلث الذهبي في محافظات قنا وسفاجا والقصير، لما تتمتع به هذه المنطقة من ثروات معدنية.. فضلا عن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، وإنشاء مدينة العلمين والظهير الصحراوي للمنطقة..هذا بالإضافة إلى مشروعات الطرق.. موضحة أن الحكومة المصرية تتبنى حاليا خطة لتطوير الطرق الإستراتيجية، ضمن خطة الدولة لعام 2015/2016، والتي تهدف إلى تنمية أكثر من 4800 كم، بما يمثل 20.4% من إجمالي الطرق في مصر، بالإضافة إلى تطوير المناطق المحيطة بها.. ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى تنمية ما يقرب من 3200 كم.. كما تتضمن خطة عام 2015/2016 العمل في 21 طريق و17 كوبري، بالإضافة إلى 24 مشروعا فرعيا ضمن مشروع شبكة الطرق القومية.في سياق متصل، أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار في كلمتها أمام منتدى الأعمال الفرنسي المصري أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، ودعم المستثمرين، فقد تضمنت جهود الحكومة العمل على تحسين البنية التحتية للاستثمار من خلال إجراء العديد من التعديلات التشريعية، ومنها التعديلات على قانون الاستثمار وقانون سوق المال وتخصيص الأراضي الصناعية والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى سياسات تحرير قطاعات مثل الطاقة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول فيها لتلبية الطلب المتزايد عليها، بجانب قطاعات أخرى مثل الصحة والأدوية والتعليم، وذلك تنفيذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي وضعته الحكومة المصرية.كما تضمن قانون الاستثمار آلية واضحة لفض منازعات الاستثمار، مهمتها الرئيسية بحث ومواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين دون اللجوء للقضاء، حيث يضمن القانون المساواة في المعاملة مع المستثمر الجاد سواء كان محليا أو أجنبيا.