الطريجي: تعيين وزير نفط بالأصالة وإعفاء مجلس إدارة البترول لمنع الإضرابات

دعا النائب د. عبدالله الطريجي إلى تغليب العقل ومصلحة الدولة من قبل الأطراف كافة ذات الصلة بالإضراب الذي تنفذه النقابات النفطية، معربا عن ثقته في حسم سريع لهذه الأزمة يضمن حقوق موظفي النفط ويعمل على تعزيز مصلحة الكويت العليا التي تضررت بشكل كبير إثر الخسائر المالية الناجمة عن الإضراب وساهمت في مزيد من الضعف لاقتصاد الدولة، وإيرادات الميزانية التي تعاني أساسا من مشاكل جراء انخفاض أسعار النفط والتطورات الاقتصادية والإقليمية. وأضاف في تصريح صحافي أن المتتبع لهذه القضية منذ بدايتها يرى أن هناك حلقة مفقودة بين الموظفين من جهة ووزير النفط بالوكالة والقيادات النفطية من جهة أخرى، الأمر الذي ساهم في وصول الأمور في هذا المرفق الحيوي والحساس إلى ما وصلت إليه، مؤكدا أنه كان بالإمكان أفضل مما كان في القطاع النفطي قبل أن تصل الأوضاع إلى حد الإضراب. وأكد أن الإضراب النفطي الأخير يدفع بقوة بضرورة تعيين وزير نفط بالأصالة يكون من داخل القطاع النفطي المليء بالكفاءات الكويتية القادرة على شغل هذا المنصب باقتدار، لاسيما أنه عايش كل ظروف وهموم القطاع. وأضاف أن الإضراب يدعونا كذلك إلى رفع الصوت بضرورة إعفاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الذين فشلوا في احتواء الإخوة العاملين في القطاع، ولم يوفقوا في التعامل مع طلبات مستحقة للموظفين، كما دعا إلى إحالة قيادات النفط التي سجل ديوان المحاسبة ملاحظات عليها بهدر المال العام إلى جهات التحقيق بهدف تنقية القطاع من كل ما من شأنه إرباك العمل أو التصادم بين الموظفين وقياداتهم. وطمأن الطريجي موظفي القطاع النفطي إلى أن حقوقهم مصونة في إطار الدستور والقانون، وبأن مجلس الامة لن يخذلهم، فضلا عن أن القضاء العادل سينصف المتضررين من الموظفين، مشددا على أن القطاع النفطي قادرعلى تجاوز هذه الأزمة التي ينبغي أن تتخذ الحكومة إجراءات جادة للحؤول دون تكرارها، وعلى رأسها تعيين وزير نفط بالأصالة وإعفاء مجلس إدارة مؤسسة البترول، والتحاور الإيجابي مع النقابات النفطية.