الحجرف: رسمياً.. شركة البورصة تدير السوق 25 الجاري

خصخصة البورصة سيبدأ الترتيب لها عقب تسليم المهام للشركة.. وستكون ناجحة 100% الشركة لديها مهلة بحد أقصى 30 سبتمبر المقبل لتوفيق أوضاع السوق فريق العمل رصد نحو 95 مليون وثيقة تخص السوق وتمت أرشفة 50 مليوناً منهاشريف حمدي قال رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال د. نايف الحجرف أن يوم عمل الأحد 24 أبريل الجاري سيشهد نهاية عمل لجنة السوق وتنتقل إدارة السوق إلى جهة التفويض وهي هيئة أسواق المال، لافتا إلى أنه في اليوم التالي وهو يوم عمل 25 سيبدأ التفويض الثاني الصادر عن هيئة أسواق أمال بنقل مهام إدارة السوق إلى شركة البورصة. وأضاف الحجرف على هامش اجتماعه مع فريق نقل المهام أمس أن منظومة سوق المال مقبلة على مرحلة تغيير شاملة، ستمثل علامة فارقة في تاريخ السوق، لافتة إلى أن المرحلة الجديدة ستبدأ بالتزامن مع انتهاء عمل لجنة السوق، التي تشرف على إدارة البورصة بموجب القانون 1983 الخاص بإنشاء وتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية. وذكر أن خصخصة الكيان وطرح الأسهم للمساهمين وفقا للمادة 33 من القانون بمنزلة مرحلة مهمة، سيبدأ الترتيب لها عقب تسليم المهام للشركة، لافتا الى أن هذه العملية تمثل مشروعا مكملا لما يتم الإعداد له حاليا، ما يتطلب نفس الدقة والمتابعة، مشيرا إلى أن «هيئة الاسواق» تواجه التزامات مهنية ووطنية تحتاج الى مواصلة الجهد الجماعي. وأفاد في هذا السياق بأن المرحلة التي ستبدأ الأسبوع المقبل ستكون خطوة أولى نحو الخطوة الأكبر وهي خصخصة البورصة، مشددا على أن هذا الملف سيحظى بالدقة والمتابعة الحثيثة. وقال الحجرف: «انطلق الفريق برئاسة مفوض هيئة أسواق المال خليفة العجيل، الذي صدر له تفويض بكامل الصلاحيات لإدارة ملف انتقال المهام من السوق الى شركة البورصة، ولعل الدور والجهد الملموس للمفوض العجيل كان استراتيجيا في هذا الشأن، إذ كان يرفع تقارير بشكل شبه يومي ليعكس لهيئة أسواق المال آخر تطورات العمل في المهمة الموكلة إليه بالتعاون مع الفريق المؤلف من موظفين في السوق، وآخرين من الشركة». وأشار إلى الجهد الكبير المبذول من قبل فريق العمل، مؤكدا أنه قام برصد نحو 95 مليون وثيقة تخص السوق تم تصنيفها إلى نشطة وغير نشطة، وكانت الاولوية في الأرشفة للوثائق النشطة وهي بحدود 50 مليونا، وذلك بعد فرز وتصنيف تلك المستندات من خلال 3 تصنيفات رئيسية بحسب الحاجة إليها، لافتا الى أن هناك وثائق تحتاج الى تأريخ وحفظ، وأخرى سيتم استخدامها في دورة العمل. وذكر أن العملية ستكون ناجحة 100% تمهيدا لإنجاز الخصخصة بشكل دقيق لا يقبل الخطأ، مشيرا الى أن تسخير إمكانيات السوق والكوادر الوطنية بهذا الشكل يمثل حقا أصيلا للكويت على الجميع، ما كان يتطلب المتابعة في اجتماع اليوم (أمس) لدى وضع الفريق بصماته النهائية لإنجاز المرحلة الأساسية. وذكر الحجرف أن إنجاز المهام ونقلها الى شركة البورصة يمثل بداية حقيقية لمرحلة تعود فيها هيئة أسواق المال لدورها كجهاز رقابي، وتتسلم شركة البورصة مهمتها كشخص مرخص له يخضع لرقابة بناء على القرارات 80 و81 و82 الصادرة في هذا الشأن. وبين ان الشركة لديها مهلة بحد أقصى 30 سبتمبر المقبل لتوفيق أوضاع السوق مع الضوابط القانونية التي أرستها هيئة الأسواق بحسب القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته واللائحة التنفيذية الجديدة، مشيرا الى أن الشركة ومجلس إدارتها برئاسة خالد الخالد عليهم مسؤولية كبيرة تقابلها ثقة رقابية في إمكانياتهم الفنية والعملية لوضع الخطط التطويرية التي نوقشت معهم ومع الجهات الاخرى ذات العلاقة مثل الكويتية للمقاصة في موضع التنفيذ وفقا لما تم الاتفاق عليه مسبقا. واكد الحجرف انه نقل الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ما تقدمه الكفاءات الوطنية في مرحلة نقل المهام في السوق، ما يمثل مفخرة واعتزازا للبلاد بأبنائها من العاملين، في إشارة الى ان الفريق بقيادة العجيل يستحق الشكر، إذ حرص على بلورة هذه النقلة النوعية والحرص الكبير والمهنية العالية التي بذلت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. وبسؤاله عن سبل مواجهة إشكالية السيولة، رد الحجرف بأن اللائحة التنفيذية الجديدة أعطت شركة البورصة والمقاصة مهملة لإنجاز الجوانب الفنية لنظام صانع السوق، والهيئة بالتأكيد كجهة رقابية ثقتها كبيرة في شركة البورصة للانتهاء من تلك المهمة، مشيرا إلى أن الشركة قدمت خطة استراتيجية «ندعمها وندعم جوانبها الفنية»، لافتا الى أهمية أن تكون الانطلاقة بداية من يوم الاثنين المقبل ناجحة، وسيتاح المجال امام الشركة لتفعيل رؤيتها على أرض الواقع. وذكر ان «الهيئة» كجهة رقابية لن تتخذ قرارا بالنيابة عن الشركة، بل ان دور شركة البورصة واضح ومجلس المفوضين سيعتمد ما هو في مصلحة السوق والاقتصاد الوطني من أنظمة وأدوات استثمارية تتطبلها المرحلة المقبلة، مضيفا ان السوق امام مرحلة جديدة، الكل يعول فيها على فكر القطاع الخاص المتميز والرائد الذي دائما ما يبدع في تطبيق أفضل الممارسات. واستطرد الحجرف قائلا «شركة البورصة تستشعر مسؤوليتها الوطنية، وتعلم تماما أن هيئة الأسواق تدعم مشروعها، والقائمين عليها على دراية بما تم بذله من قبل المفوض خليفة العجيل طيلة الفترة الماضية من جهد لإنجاز عملية نقل المهام بكل يسر وسلاسة، وأن خصخصة البورصة ستكون قصة نجاح الكل شارك فيها». وعن اللوائح والأنظمة المعمول بها في السوق منذ فترة، قال الحجرف انها ستظل سارية المفعول الى حين إلغائها او تعطيل العمل بها من قبل «هيئة أسواق المال»، والأمر مرتبط بتوفيق أوضاع شركة البورصة بحد أقصى في 30 سبتمبر المقبل، مشيرا الى أن مرفق السوق سيظل قائما والشركة ستديره بحسب التفويض الصادر لها الى حين إصدار رخصة مشغل البورصة لها.