عبدالصمد: عرض تقرير وثيقة الإصلاح الاقتصادي النهائي على المجلس لمناقشته قبل الإحالة للحكومة

دعا رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد إلى ضرورة عرض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النهائي بشأن وثيقة الإصلاح الاقتصادي على مجلس الأمة لمناقشته مرة أخرى قبل إحالته للحكومة، خصوصا أن مضبطة الجلسة الماضية ثبتت إحالته مباشرة من اللجنة إلى الحكومة، مؤكدا أن الوثيقة تضمنت تفاصيل خطيرة مرتبطة بخصخصة التعليم والصحة والشركات الحكومية الرابحة والهامة ولم تأخذ حقها بالنقاش نظرا لتركيز المجلس على قانون تحديد تعرفتي الكهرباء والماء. وقال عبدالصمد في تصريح صحافي: إن مضبطة الجلسة الماضية أشارت إلى إعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن قانون تعرفتي الكهرباء والماء وكذلك تقرير الرؤية الاقتصادية الحكومية إلى اللجنة للأخذ بالملاحظات النيابية حولهما ومن ثم إحالتهما للحكومة وهو ما قد يكون خطأ مطبعيا. وبين أنه فيما يتعلق بقانون تحديد تعرفتي الكهرباء والماء لا يمكن إحالته للحكومة حتى وان سجل بالمضبطة هذا الأمر كون الموضوع هنا متصل بقانون أقر في مداولته الأولى ولا يمكن إحالته للحكومة إلا بعد إقرار مداولته الثانية من قبل المجلس. وتابع عبدالصمد: وبالنسبة للوثيقة فإنها تضمن محاور خطيرة كخصخصة التعليم والصحة وبعض الشركات الحكومية كالمطاحن الكويتية، لافتا إلى أن ما هو مسجل بالمضبطة إحالتها للجنة المالية ومن ثم للحكومة دون عرضها على المجلس، وأنا هنا أرى أن هذا إجراء خاطئ إذا كان ما ورد بالمضبطة صحيحا. وذكر أن الوثيقة لم تأخذ حقها بالنقاش أو إبداء الملاحظات الجوهرية بخصوصها خلال الجلسة خاصة وان التركيز النيابي انصب على قضية رسوم الكهرباء والماء، معربا عن رفضه لكثير منا تضمنته الوثيقة، خاصة أنها رؤية حكومية بحتة لم تتضمن رأيا نيابيا مدروسا. وأشار عبدالصمد إلى أن مقرر اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب محمد الجبري ذكر في تصريح سابق أن اللجنة ستنظر في الوثيقة والملاحظات النيابية الواردة بشأنها ومن ثم سيتم إعادة عرضها على المجلس للمناقشة ومن ثم إحالتها للحكومة وهذا هو الإجراء الصحيح حتى لا نفسح المجال لخصوم المجلس في اقتناص أي فرصة كذريعة للإساءة إليه.