500 ألف دينار أقصى دعم لكل ناد رياضي

تسوية متطلبات العاملين في «النفط» مع مراعاة المصلحة الوطنية اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون البصمة الوراثية تعديل نظام إجازات قوة الشرطة: يجوز بقرار من الوزير إضافة الإجازات الأخرى المقررة لموظفي الدولة ميزانية عاجلة لمعالجة الرمال على الطرق السريعة والخارجية حفاظاً على ممتلكات المواطنين مريم بندق عُرض على مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن دعم الأندية الرياضية، ينص مشروع القانون على أنه «يخصص 500 ألف دينار دعما سنويا طبقا للقرارات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لكل ناد مشهر طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978».وتؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لصرف فروق الدعم عن السنة المالية الحالية من الاحتياطي العام لميزانية الدولة وتدرج المبالغ اللازمة للسنوات المالية القادمة بميزانية الهيئة العامة للرياضة اعتبارا من ميزانية السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون. ولا تسري احكام هذا القانون على الأندية والهيئات الرياضية الخاصة المشار اليها في المادة 38 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه. ويلغى القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الأندية الرياضية المشار اليه، كما يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.هذا، وتنشر «الأنباء» مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.ووافق المجلس على عدة مشاريع مراسيم منها: مشروع مرسوم بالتجديد للوكيل المساعد بوزارة الدفاع الشيخ مشعل العبدالعزيز، ومشروع مرسوم بتعيين عبدالله بشارة في مجلس الجامعات الخاصة، ومشروع مرسوم بتعيين سفيرنا لدى جمهورية زيمبابوي سفيرا غير مقيم لدى جمهورية زامبيا.وردا على سؤال حول متطلبات العاملين في القطاع النفطي أجابت المصادر: سيتم من خلال اللقاء مع ممثليهم الاتفاق الذي يرضي جميع الأطراف ويحقق المصلحة الوطنية العليا.واعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 78 لسنة 2015 بشأن البصمة الوراثية.وأقر المجلس مشروع قانون بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 79 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة ونص التعديل على أنه «يجوز بقرار من الوزير اضافة الاجازات الأخرى المقررة لموظفي الدولة وينظم القرار اجراءات منحها مع مراعاة أحكام المواد التالية». وكلف المجلس نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح بتوفير وتعزيز الميزانيات التي طلبتها وزارتا الداخلية والأشغال لتنفيذ معالجة عاجلة وأخرى وقائية لظاهرة الأتربة والكثبان الرملية. وأكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس يولي اهتماما كبيرا بهذا الموضوع حفاظا على صحة وممتلكات المواطنين.ويأتي قرار المجلس تنفيذا للمتطلبات المعروضة من الجهات المختصة بعد أن قدمت لجنة الخدمات العامة توصية في اجتماع سابق بشأن التدابير المقدمة من وزارتي الداخلية والأشغال لمواجهة ظاهرة تراكم الأتربة والكثبان الرملية على الطرق السريعة والطرق الخارجية. مجلس الوزراء أشاد بالنتائج الإيجابية للقمتين الخليجيتين مع المغرب والولايات المتحدة تكليف الجهات المعنية بتنفيذ توصية «الخدمات العامة» بشأن سكن العزاب وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس الاثنين في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: اطلع المجلس في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من الرئيس فيليب فويا نوفيتش رئيس الجبل الأسود وقد تناولت العلاقات الطيبة بين البلدين وأوجه تنميتها وتطويرها. كما رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد حاكم عام استراليا الجنرال متقاعد السير بيتر كوسغروف والوفد المرافق له متمنيا لفخامته طيب الإقامة في البلاد. ثم استعرض مجلس الوزراء نتائج مشاركة صاحب السمو الأمير في القمة الخليجية المغربية والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث جدد فيها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية التأكيد على إيمانهم بوحدة المصير والأهداف وتمسكهم بقيم التضامن الفاعل والأخوة الصادقة التي تقوم عليها العلاقات التاريخية الاستثنائية وأبدى القادة ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق الشراكة الاستراتيجية وفق خطط العمل التي حددت أبعادها وغاياتها لتعزيز مسارات التنمية البشرية وتسهيل التبادل التجاري وتحفيز الاستثمار وتعزيز الدفاع المشترك. وقد أشاد مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها هذه القمة والتي عكست حرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية على تحقيق التضامن والتكامل بين بلدانهم وإعطاء الشراكة الإستراتيجية دفعة قوية لتحقيق تطلعات شعوبهم وخدمة مصالحهم المشتركة وخدمة قضايا الأمة العربية. كما استعرض مجلس الوزراء نتائج مشاركة صاحب السمو الأمير في القمة الخليجية الأميركية الثانية والتي أقيمت في الرياض يوم الخميس الماضي بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية والتي تم فيها التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الدائمة بين الجانبين الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة. وقد تم استعراض التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية وتعميق الشراكة بينهما، كما أعرب القادة عن التزامهم بمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة واتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة لتكثيف الحملة لهزيمة الإرهاب وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على التصدي للتهديدات الخارجية والداخلية ومعالجة الأنشطة المزعزعة للاستقرار والعمل للحد من التوترات الإقليمية والطائفية التي تغذي عدم الاستقرار، كما أكدوا على تضامنهم مع الشعب السوري وأهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 القاضي بالسماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها ووقف الأعمال القتالية والحاجة للانتقال السياسي مع الحفاظ على مؤسسات الدولة. كما رحب القادة بوقف الأعمال القتالية في اليمن وعبروا عن دعمهم له مناشدين كل الأطراف اليمنية بالالتزام به وشددوا على أهمية التقدم في المحادثات الجارية في الكويت، وناشدوا جميع الأطراف اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة وإدراكا للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار اليمن على المدى البعيد بما في ذلك العمل على تكامله الاقتصادي مع اقتصاديات مجلس التعاون. كما أكد الجانبان على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم يفضي إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومتماسكة جغرافيا تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام. ومن جانب آخر فقد استعرض مجلس الوزراء نتائج مشاركة سمو رئيس مجلس الوزراء في مراسم التوقيع على الاتفاقية العالمية حول المناخ التي اقيمت في نيويورك في الأسبوع الماضي ممثلا لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي جاءت مشاركة الكويت في التوقيع على الاتفاق إيمانا منها بدورها الإنساني وبأهمية البيئة والمناخ المحيط بالإنسان لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وكذلك التزاماتها في مساندة الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تأثير المتغيرات المناخية التي تشكل تحديا عالميا من أجل بلوغ مستويات أعلى من التخفيف ومستويات أفضل من التكيف.ثم أحاط رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء بفعاليات اللقاء الذي استضافته الكويت يوم الخميس الماضي بين الأطراف اليمنية بحضور الأمم المتحدة والذي جاء تجسيدا لحرص صاحب السمو الأمير ومساعيه المبذولة لإيجاد حل لهذا النزاع ضمن جهود حثيثة تبذلها جميع دول مجلس التعاون الخليجي لإنجاح مفاوضات السلام في شأن اليمن ترتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي واستئناف حوار سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية المستمرة منذ عدة سنوات وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وكافة دول المنطقة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الأمة العربية، وقد عبر مجلس الوزراء عن أمله في أن تتحقق النتائج المرجوة في حقن الدماء اليمنية وعودة السلام والاستقرار في اليمن الشقيق. ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بشأن القضاء على هذه الظاهرة، وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها الهيئة التزاما منها بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكلف كافة الجهات المعنية بتنفيذها وموافاة مجلس الوزراء بالإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن خلال شهر من تاريخه. كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الربع سنوي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أحيط مجلس الوزراء علما بالتقرير وذلك خلال الفترة من شهر ديسمبر 2015 إلى فبراير 2016. ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون في شأن دعم الأندية الرياضية والذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي للأندية الرياضية المشهرة سنويا طبقا للقانون رقم (42) لسنة 1978 على أن تحدد المبالغ التي تصرف لكل ناد وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.كما اطلع مجلس الوزراء على توصيتي اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جورجيا بشأن الإعفاء من التأشيرات على جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة والخدمة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما لصاحب السمو الأمير. ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.   نص مشروع القانون الخاص بدعم الأندية مريم بندق جاء في نص مشروع القانون في شأن دعم الأندية الرياضية: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دعم الأندية الرياضية، وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه. مادة 1: يخصص مبلغ لا يزيد على 500.000 د.ك (خمسمائة ألف دينار كويتي) دعما سنويا طبقا للقرارات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لكل ناد مشهر طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه. مادة 2: تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لصرف فروق الدعم عن السنة المالية الحالية من الاحتياطي العام لميزانية للدولة، وتدرج المبالغ اللازمة للسنوات المالية القادمة بميزانية الهيئة العامة للرياضة اعتبارا من ميزانية السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون. مادة 3: لا تسري احكام هذا القانون على الأندية والهيئات الرياضية الخاصة المشار اليها في المادة 38 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه. مادة 4: يلغى القانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دعم الأندية الرياضية المشار اليه، كما يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة 5: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح المذكرة الإيضاحية لقانون في شأن دعم الأندية الرياضية لما كانت الرياضة تعتبر جزءا هاما في حياة الأفراد والأمم فقد حرص الدستور في المادة العاشرة منه على النص بأن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. ومنذ صدور المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته، وما صاحبه من صدور للقوانين ذات الصلة بالنشاط الرياضي، شهدت الساحة الرياضية والمجال الرياضي تنوعا واختلافا واسعا في أنشطة ومجالات الهيئات الرياضية، مما أدى الى وجود تنوع وتباين كبير بين الأندية الرياضية فمنها الشامل الذي يمارس العديد من الألعاب الرياضية المختلفة ومنها المتخصص الذي يمارس لعبة رياضية بعينها، ولما كان الحال الآن يتطلب إنشاء وإشهار العديد من الأندية الشاملة والمتخصصة، وهو الأمر الذي يدعو الى وجود تشريع ينظم ذلك كله، وان يترك للهيئة العامة للرياضة، وهي الجهة ذات الاختصاص في هذا الشأن، تحديد المبالغ التي تصرف لكل ناد وان تضع الضوابط والقواعد المنظمة لذلك. لذا، فقد قضت المادة الأولى من مشروع القانون بأن يخصص مبلغ لا يزيد على خمسمائة ألف دينار كويتي دعما سنويا لكل ناد رياضي أشهر طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه، على ان تحدد المبالغ التي تصرف لكل ناد وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. وقررت المادة الثانية من المشروع ان يتم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف فروق الدعم عن السنة المالية الحالية من الاحتياطي العام لميزانية الدولة، وان تدرج المبالغ اللازمة للسنوات المالية القادمة بميزانية الهيئة العامة للرياضة اعتبارا من السنة المالية التالية لتاريخ العمل بالقانون. وبينت المادة الثالثة من القانون ان تطبيق احكامه لا تسري على الأندية والهيئات الرياضية الخاصة. وألغت المادة الرابعة منه القانون رقم 7 لسنة 2007 المشار اليه، وكل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.