ندوة «المحامين»: نحن بحاجة إلى مؤتمر حوار وطني لتشخيص حالة الدولة ومستقبلها

سلطان العبدان أكد الخبير المالي جاسم السعدون أن «في الكويت لا جامعات ولا مستشفيات أو طرق، فجميع الخدمات العامة سيئة والحكومة تهدر أموالا ضخمة بمشاريع ضعيفة»، موضحا ان الحكومة غير واضحة في مسألة العجز والفائض بالميزانية. وقال السعدون خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها جمعية المحامين بالتعاون مع الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام مساء امس الأول بعنوان «عجز الميزانية ورفع الدعم»: ان المملكة العربية السعودية أطلقت رؤية السعودية 2030 بكل وضوح وشفافية، اما حكومتنا غير واضحة في مسألة العجز والفائض في موازنة الكويت، مضيفا ان قيمة العجز بميزانية الكويت بحلول عام 2030 ستبلغ ما بين 70 و166 مليار دينار، وبذلك سيتم التشطيب على جميع احتياطيات الدولة. وأوضح السعدون: ان حل أزمة الموازنة أولا بتغيير الإدارة ثم مبدأ الاستدامة وتنويع مصادر الدخل ومنها فرض الضرائب بشكل تدريجي على الأعلى دخلا. من جهته، قال عضو مجلس الأمة المبطل د.عبيد الوسمي: إن مشكلتنا الرئيسية هي مشكلة ثقة في الإدارة وأحد المتنفذين حصل على 300 قسيمة صناعية من الدولة يبلغ قيمتها مليار دينار، بينما تتحدث الحكومة عن العجز والذهاب لجيب المواطن. وتابع الوسمي: ان مشاكلنا منتشرة في كل الجوانب في الكويت ونحن بحاجة الى مؤتمر للحوار الوطني لتشخيص حالة الدولة ومستقبلها، فكيف لنا ان نعمل في ظل الوضع الحالي دون حوار وطني يشخص الحالة المتردية للدولة؟ وأضاف الوسمي: ان بقاء هذا الوضع السيئ في الكويت على ما هو عليه هو انتحار ونحن بحاجة الى ان يسند الأمر لأهله لأن المجموعة الحالية التي تدير الأمور في الدولة غير قادرة على الإصلاح. من ناحيته، قال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام مهلهل المضف: بينما تقوم جميع الدول بالاستثمار بالعنصر البشري، ونحن في الكويت نتغافل هذا الأمر، كما اننا نجد ان الحكومة تتناسى غرامة الداو وتحمل المواطنين مسؤولية أخطائها وهدرها المالي غير المبرر وعجز الميزانية وتذهب للمواطن لإصلاح هذه الاختلالات التي هي السبب الرئيسي فيما وصلت اليه الكويت من عجز في الميزانية.