ترشيد 6 مليارات في النفط

مبادرة اتحاد البترول ضمن اتفاقية تم توقيعها خلال مفاوضات ال ٧ ساعات مع المؤسسة وبحضور اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء موازنة بين الجوانب الفنيه والإدارية مع المحافظة على جوده الأعمال ومعدلات الإنتاج  الاستحواذ على حصص إنتاجية جديدة خارجية وإنشاء مصافي تكرير تخفيض المصاريف الحالية للدورات التدريبية ما بين 40 و50%  إلغاء 30% من قيمة المُضافة للمقاولين من خلال التعاقد المباشر مع وكلاء السيارات والسفريات أسامة أبو السعود كشف السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات حازم العنزي عن مبادرة شاملة تقدم بها اتحاد عمال البترول لترشيد الإنفاق في القطاع النفطي بما يحقق 30% وفرا في ميزانية المؤسسة دون المساس بحقوق العاملين. وأعلن العنزي في تصريح صحافي انه تم تضمين مبادرة اتحاد البترول ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها خلال اجتماع الـ ٧ ساعات الذي جرى مساء الاثنين الماضي بين الاتحاد والمؤسسة، مؤكدا ان المبادرة وازنت بين الجوانب الفنية والإدارية مع المحافظة على جودة الأعمال ومعدلات الإنتاج والتطوير والتدريب للعنصر البشري الذي هو المحرك الرئيسي للصناعة النفطية ورأس المال الحقيقي.وأوضح العنزي ان المبادرة توفر على القطاع النفطي ومؤسسة البترول 30%‏ من الميزانية الرسمية المعلنة بما يعادل 6 مليارات دينار سنويا وليس ١١٠ ملايين التي تهدف المؤسسة إلى تحقيقها للترشيد في القطاع النفطي والتي تمس بشكل مباشر حقوق ومكتسبات العمال وهو ما كان سببا مباشرا في اعلان الإضراب في القطاع النفطي. ولفت الى ان مبادرة اتحاد عمال البترول بمحاورها التسعة والتي أعدتها مجموعة من الخبراء المهندسين والمحاسبين والفنيين المتخصصين من أبناء القطاع النفطي ترتكز على عدد من الأمور المهمة لتحقيق أرباح ضخمة وتوفر أموالا طائلة على مؤسسة البترول اذا تواجدت الجدية في تطبيقها ومنها رفع معدل دوران الأصول الخاصة بالقطاع النفطي عبر التخلص من الأصول الجامدة وبطيئة الدوران بنسبة تناقصية او استبدالها بأصول ذات نسبة دوران عالية، وزيادة الإنتاج في بعض المنتجات البترولية لضمان التقليص من تكلفة الإنتاج المتغيرة التي تساهم بشكل كبير جدا في رفع المصاريف التشغيلية.وأشار الى ان المبادرة تقوم على الاستحواذ على حصص إنتاجية جديدة خارجية وإنشاء مصافي تكرير في الدول كبار العملاء والتي تتميز بانخفاض التكاليف فيها. مؤكداً ان مبادرة الاتحاد تدعم تملك نسب في الشركات المصدرة للبترول للدول المتعثرة ذات الحصص البيعية والاستفادة من الغازات الهيدروكربونية وغاز الايثين وتحويلها لطاقة حرارية. وتابع العنزي «ووفقا للمبادرة سيتم تخفيض المصاريف الحالية للدورات التدريبية ما بين 40 و50% مع المحافظة على كفاءة عمليات التدريب من خلال استقطاب عدد من الشركات الفنية العالمية للقيام بالتدريب داخل الدولة والاستفادة من الخبرات الكويتية بالقيام بأعمال التدريب وحصر البرامج التدريبية في المنشآت التابعة للمؤسسة لضمان عدم تكبد مصاريف إضافية لحجز القاعات ومخصصات مصاريف السفر الباهظة، وكذلك المحافظة على نسبة التكويت بالعقود، مع ضمان تحمل القطاع الخاص الالتزامات المترتبة عليه تجاه العمالة الوطنية جراء حصوله على تلك العقود، وتقليل ما يقارب الـ 30-40% من قيمة التكاليف وإلغاء ما يقارب 30% من القيمة المضافة للمقاولين من خلال التعاقد المباشر مع العمالة دون مقاولين. ولفت الى ان المبادرة تقوم ايضا على إلغاء 30% من القيمة المضافة للمقاولين من خلال التعاقد المباشر مع وكلاء السيارات والسفريات دون ادخال طرف ثالث. وأكد العنزي انه آن الأوان لتحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي بالعديد من البنود الخاصة بالصيانة الفنية لعمليات الإنتاج والتكرير، حيث ان المبادرة تستهدف تقليل تكاليف الصيانة الفنية بما يقارب 30% سنويا لمدة 5 سنوات مع استغلال القيم التعاقدية الحالية لتكون قيم الأصول الابتدائية لشركة الخدمات الإنتاجية المقترحة، وبالتالي زيادة أصول المؤسسة بإنشاء الشركة الجديدة وفتح فرص وظيفية جديدة بالمستقبل. وأعلن العنزي ان مبادرة اتحاد البترول تقوم ايضا على تقليل تكاليف العمالة الأجنبية بما يعادل 30% من المصاريف الحالية مع ابقاء معظم المميزات، وخفض 60% من التكاليف الحالية الخاصة بأنشطة المسؤولية الاجتماعية. كما أشار الى ان المبادرة تقوم ايضا على توفير قيمة الاستشارات وعقود الاستشارات وإلغائها والبالغة 247199000 دينار كويتي والاستعاضة عنها بالكوادر الوطنية من القطاع ومتقاعديه والكوادر الأكاديمية من مؤسسات الدولة بتكاليف اقل بكثير. وأضاف قائلا «وكذلك تحقيق الوفر بعدم صرف مكافآت نهاية خدمة تتجاوز المنصوص عليه بقانون القطاع النفطي الأهلي بالتساوي مع العاملين بالقطاع ووفق احكام القانون، وعدم صرف البدل النقدي للإجازات التي تكبد ميزانية القطاع النفطي مبالغ طائلة سنويا».وختم العنزي تصريحاته بتقديم بالتأكيد على ان جوانب اخرى عديدة تتضمنها المبادرة بالتفاصيل الدقيقة سيتم عرضها فيما بعد، ومشددا على ان عمال القطاع النفطي وفي القلب منه الاتحاد العام لعمال البترول احرص الناس على حفظ القطاع النفطي وتوفير الهدر الطائل بميزانياته وتوفير المليارات سنويا لصالح الدولة مع مراعاة الأهداف الحكومية المنشودة والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، كما سجل العنزي شكره العميق لسمو رئيس مجلس الوزراء على مواقفه المشرفة والأبوية وكذلك تقديره واعتزازه باللجنة المحايدة المشكلة من قبل مجلس الوزراء والتي تقوم بتأدية اعمالها بكل مهنية واقتدار.