النفط يعود للتراجع.. والأسواق تلحق به

اجتماع «أوپيك» في يونيو يحدد مسار الاسواق شريف حمدي جنحت أغلب مؤشرات أسواق المال في الخليج للانخفاض في تعاملات أمس على إثر انخفاض أسعار النفط من أعلى مستوى بلغته في 2016 وهو 48 دولارا للبرميل إلى نحو 45.7 دولارا للبرميل. ويعد هذا التراجع مقبولا بعد سلسلة من الارتفاعات التي شهدتها مؤشرات أسواق المنطقة تفاعلا مع المنحى التصاعدي لأسعار النفط بالسوق العالمي، حيث بدأت عمليات جني الأرباح من الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية خلال الفترة الأخيرة. وكان لافتا في أداء الأسواق أمس أن سوقي الكويت ومسقط اغلقا على ارتفاعات محدودة، حيث ارتفع الكويتي بنسبة 0.05% بارتفاع 2.8 نقطة ليصل إلى 5375 نقطة، كما ارتفع سوق مسقط بنسبة 0.5% محققا 32 نقطة ليصل إلى 5984 نقطة. وانخفضت مؤشرات 5 بورصات خليجية أمس على النحو التالي: ٭ تراجع سوق أبوظبي بنسبة 1.9% بخسارة المؤشر 87 نقطة ليصل إلى 4382 نقطة. ٭ انخفض سوق دبي بنسبة 1.8% بخسارته 61 نقطة ليصل إلى 3324 نقطة. ٭ خسر سوق قطر المالي 1.5% بتراجعه 153 نقطة ليصل إلى 9939 نقطة. ٭ حقق السوق السعودي تراجعا بنسبة 1% بانخفاض 65 نقطة ليصل إلى 6651 نقطة. ٭ تراجع سوق البحرين بنسبة 0.3% محققا 3.2 نقاط انخفاضا ليصل إلى 1109 نقاط. ومن المتوقع أن تظل حركة مؤشرات أسواق الخليج مرتبطة بأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من التفاؤل في ظل الحديث عن إمكانية تثبيت إنتاج النفط في اجتماع «أوپيك» المرتقب في يونيو المقبل. السوق السعودي عدلها من (T+0) إلى (T+2) اعتباراً من النصف الأول بـ 2017 5 مميزات تجنيها البورصة بتعديل مدة تسوية الصفقات شريف حمدي وافقت هيئة السوق المالية في السعودية على تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة (T+2)، على أن يبدأ ذلك خلال النصف الأول من العام المقبل. وكما هو معلوم فإن آلية التسوية المعمول بها حاليا بسوق الكويت للأوراق المالية هي (T+0)، وهناك مساع تطويرية في العهد الجديد لإدارة البورصة منها آلية التسوية والتقاص، علما بأن نظام الشركة الكويتية للمقاصة يوفر التقنيات إلا ان الأطر المتبعة تتطلب إعادة بحث وصياغة. وحول المميزات التي من الممكن أن تجنيها بورصة الكويت حال إجراء تعديل على آلية التسوية والتقاص، قال المحلل المالي عدنان الدليمي لـ «الأنباء» انها تتلخص فيما يلي: ٭ زيادة معدلات السيولة بالسوق، حيث تتيح زيادة مدة التسوية إلى يومين أو ثلاثة أيام عمل تمكين المشتري من توفير (الكاش) والبائع من توفير (الأسهم المبيعة) وهو ما يزيد من أعداد الصفقات بشكل أكبر من المعدلات الحالية. ٭ إتاحة المجال للمستثمر لاقتناص الفرص الجيدة متى ما رغب في ذلك. ٭ استفادة الوسيط من خلال إتمام وتحريك الحسابات لديه، حتى في حال تسلم عمولته بعد يومي عمل. ٭ تشجيع المستثمر الأجنبي على الدخول بسوق المال الكويتي، فمد اجل التسوية والتقاص عوضا عن الاستحقاق الفوري من شأنه جذب مستثمرين أجانب للسوق الكويتي. ٭ التوافق مع الأنظمة العالمية للتداول، فضلا عن الاستعداد لتهيئة بورصة الكويت لمرحلة الدخول بالأسواق الناشئة الذي يعد هدفا استراتيجيا لهيئة اسواق المال وشركة البورصة. وأوضح الدليمي أن هناك ضوابط لا بد من توافرها قبل تفعيل هذه الآلية في بورصة الكويت، وأبرزها ما يلي: ٭ ضرورة أن تكون هناك رقابة مشددة على أطراف العملية البيعية. ٭ يفترض أن يتم تفعيل آلية التحقق المسبق، لضمان التأكد من الملاءة المالية للعميل وضرورة امتلاكه سجلا نظيفا وقدرة على السداد. ٭ من المهم أن يطبق نظام ما بعد البيع (البوست تريد)، حتى يتسنى للبنك التأكد من ملاءة العملاء كونه المسؤول عن تحويل الأموال من حساباتهم بناء على تعليمات الوسطاء.