البنوك تواجه في 2016.. سياسة نقدية انكماشية وشحاً للسيولة

ذكر بنك الاستثمار المتخصص في الأسواق الناشئة أرقام كابيتال، أن اتخاذ المزيد من الإجراءات للحفاظ على التوازنات المالية لدول المنطقة، فضلا عن تأثيرات السياسات النقدية الانكماشية وشح السيولة من شأنه أن يطرح من الآن فصاعدا تحديات حقيقية بالنسبة للمصارف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوقع أرقام كابيتال في تقرير جديد أصدره بعنوان «المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فرص انتقائية» أن يظل نمو إيرادات المصارف الخليجية محدودا بالرغم من العوائد العالية على الأصول، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف السيولة لاسيما مع توجه المصارف كما الحكومات إلى البحث عن مصادر للتمويل خارج أسواقها المحلية تكون غالبا بهوامش واسعة. كما أن بعض البنوك الخليجية لاسيما في قطر يتوجب عليها العمل على تقليص حجم انكشاف مركزها على الدولار الأميركي إلى ما دون 25% من حقوق المساهمين، وهو إجراء موجه بالأساس لحماية المصارف من فك محتمل لارتباط العملات الخليجية بالدولار الأميركي. كما أوضح التقرير أن إعلان المصارف عن مسار تطور الديون المتعثرة لا يعكس على نحو كامل التدهور الكامن في جودة الأصول نظرا لشطب الديون المعدومة واستخدام بعض من المخصصات الزائدة. ومع زيادة تباطؤ اقتصاديات المنطقة، وتشديد معايير الإقراض، فإن تشكل الديون المشكوك في تحصيلها سوف يزداد على نحو مطرد. وقال مايير: «نرى إمكانيات محدودة لحماية بيانات الأرباح والخسائر من التدهور الحاصل في جودة الأصول لأسباب ثلاثة، أولها تطبيق التعديلات الجديدة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتي تلزم البنوك برصد مخصصات للخسائر المتوقعة عوض الخسائر المتكبدة، وثانيها المخصصات الزائدة المحدودة نسبيا للديون المتعثرة القائمة نظرا للمستويات الدنيا إجمالا للديون المشكوك في تحصيلها، وثالثها الضغط الذي يطول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي من المحتمل أن ينتقل إلى الشركات الكبيرة أيضا». وقد ظلت البنوك تعزز مركزها المالي من خلال رصد مخصصات عامة كبيرة تعادل 1-4% من الأصول المعدلة في ضوء المخاطر، وبخس الأرباح المعلنة بنسبة 10-25%. ونتيجة لذلك، فإن قائمة الأرباح والخسائر لن تتدهور على الأرجح بشكل كبير إذا قللت البنوك من إضافاتها للمخصصات العامة أو سمح لها باستخدامها في حالات الضائقة المالية. واختتم مايير قائلا: «نرى فرصا كبيرة للبنوك التي تحقق نموا قويا ومستداما في أرباحها الاقتصادية وعوائدها على رأس المال المعدل في ضوء المخاطر. إذ ستكون هذه المصارف في وضع مريح للحصول على السيولة مما سيمكنها من تعزيز حصتها في السوق في وقت سوف تكون فيه بنوك أخرى مجبرة على التراجع. كما نرى فرصا استثمارية جيدة في بعض البنوك التي لا تعكس أسعار أسهمها قيمتها الحقيقية، أو بعض البنوك التي من شأن إعادة هيكلتها أن يوفر قيمة أكبر للمساهمين. كما أنه من شأن بعض اللوائح التنظيمية الجديدة أن تتيح فرصا كبيرة كما هو الشأن بالنسبة لشركات التأمين في السعودية التي سوف تستفيد من العمليات الكبيرة للخصخصة وتقنين أفضل لقطاع التأمين ونظام التسعير».