«الدولي»: 22% تراجعاً سنوياً للعقار في الربع الأول

هبوط أسعار العقارات يتعلق بأسعار النفط والتطورات الجيوسياسية مستويات الأسعار الحالية مازالت تدفع باتجاه اتساع مستويات العجز المالي أشار تقرير بنك الكويت الدولي حول تطورات سوق العقار الكويتي خلال الربع الأول من عام 2016، إلى تراجع في مؤشرات السوق ولكل القطاعات العقارية باستثناء القطاع التجاري الذي شهد نشاطا أفضل من ذلك المسجل في الربع السابق والربع المقابل من العام الماضي، وفي المجمل فقد تراجع مؤشر مبيعات العقار الإجمالية بنحو «10%» مقارنة بالربع السابق، حيث بلغت قيمة المبيعات نحو «747» مليون دينار فقط (عقود ووكالات) مقارنة بنحو «828» مليون دينار خلال الربع السابق، ليسجل مستوى المبيعات تراجعا بنسبة «22%» على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة مبيعات السوق خلال الربع الأول من عام 2015 نحو «956» مليون دينار، ليستمر تأثر السوق بتبعات تراجع أسعار النفط واستمرار حالة التخوف من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي فرض حالة من الهدوء على سوق العقار الكويتي انتظارا لتحسن مستقبلي في الآفاق الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي. وقال التقرير ان مستويات الاسعار الحالية ما زالت تدفع باتجاه اتساع مستويات العجز المالي، كما يترقب السوق تبعات التغيرات التي قد تشهدها أسعار المياه والمحروقات والخدمات الأخرى على العائد المتوقع من الاستثمار العقاري، فيما استمرت التطورات الجيوسياسية في المنطقة في التأثير على المزاج العام للمستثمرين ولو بطريقة غير مباشرة، الأمر الذي خلق حالة من الانتظار، يترقب فيها المستثمرون حدوث تطورات إيجابية على المستويين المحلي والإقليمي الأمر الذي ساعد على استمرار حالة التراجع في أداء سوق العقار خلال الربع السابق، ويتوقع لهذه الحالة الاستمرار لبضعة شهور أخرى ما لم تشهد مستويات أسعار النفط تحسنا ملحوظا. وبين التقرير ان مؤشر العدد الإجمالي للصفقات المنفذة في السوق تراجع بنحو «9%» على أساس ربعي وبما قارب «29%» على أساس سنوي ليبلغ نحو «1242» صفقة مقارنة بنحو «1359» صفقة خلال الربع السابق، وليبقى مؤشر متوسط قيمة الصفقة الأقل تراجعا، حيث سجل نحو «601» ألف دينار للصفقة الواحدة، متراجعا بنسبة «1%» فقط عن الربع السابق، إلا أنه بقي أعلى من متوسط قيمة الصفقة المسجلة خلال الربع الأول من عام 2015 والبالغة حينها نحو «544» ألف دينار بنحو «10%»، الأمر الذي ساعد على تماسك مستويات الأسعار نسبيا إذا ما قورنت بمستوياتها خلال الربع الرابع من عام 2015. حولي الأولى وذكر التقرير انه بمتابعة نشاط مبيعات العقار على المستوى الجغرافي، فقد استحوذت محافظة حولي على نحو «35%» من مبيعات السوق وبقيمة إجمالية بلغت «287» مليون دينار لتحل أولا في مؤشر قيمة المبيعات، تلتها محافظة الأحمدي بنحو «20%» من إجمالي قيمة مبيعات السوق ولتحل محافظة مبارك الكبير في المرتبة الثالثة بنحو «16%» من مجمل المبيعات، وبتتبع مبيعات السوق في مناطق الكويت فقد حلت منطقة صباح الأحمد البحرية أولا بنحو «112» مليون دينار أي ما يقارب «15%» من مجمل مبيعات السوق، تلتها كل من مناطق السالمية والفروانية، كما حلت صباح الأحمد البحرية أولا في مؤشر عدد الصفقات وبنحو «136» صفقة، تلتها منطقة أبو فطيرة بما يقارب «120» صفقة خلال الربع الأول من عام 2016. أسعار متفاوتة قال تقرير بنك الكويت الدولي انه بمتابعة مستويات الأسعار، فقد أظهر السوق ثباتا نسبيا في مستويات الأسعار الإجمالية، لكن هذا الثبات قد جاء متفاوتا وفقا للمنطقة الجغرافية وطبيعة العقار، حيث تراجع المتوسط العام لمستويات أسعار العقار السكني بنسبة «1%» مقارنة بالربع الرابع من عام 2015 متأثرا بتغيرات متفاوتة وفقا للمنطقة الجغرافية، ففي حين ارتفعت مستويات الأسعار في محافظات الأحمدي والجهراء والفروانية، إلا أنها تراجعت في مناطق العاصمة وحولي، أما في القطاع الاستثماري فقد ارتفع المستوى العام للأسعار في القطاع على أساس ربعي متأثرا بارتفاع مستويات أسعار القطاع الاستثماري في محافظتي الأحمدي والفروانية مقابل تراجع في مستويات أسعار العقارات الاستثمارية في محافظة حولي. 8 % تراجعاً سنوياً لـ «السكني» استعرض التقرير أداء مبيعات القطاع السكني والذي سجل نحو «282» مليون دينار متراجعة بنحو «8%» عن الربع السابق، ولتبقى أدنى من المستويات المسجلة في الربع المقابل من العام الماضي بنحو «41%»، فيما تراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع السكني بنحو «7%» على أساس ربعي ليبلغ «842» صفقة فقط، مقارنة بنحو «906» صفقات سجلت خلال الربع السابق، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة المسجلة في القطاع السكني نحو «335» ألف دينار متراجعا بنحو «1%» على أساس ربعي وبنسبة «4%» على أساس سنوي. 21 % انخفاضاً سنوياً لمبيعات الاستثماري قال تقرير بنك الكويت الدولي ان مبيعات القطاع الاستثماري بلغت نحو «278» مليون دينار، متراجعة بنسبة «11%» مقارنة بالربع السابق، ومتراجعة بنسبة أكبر على أساس سنوي وبنحو «21%»، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع الاستثماري نحو «326» صفقة، متراجعا هو الآخر بنحو «17%» عن الربع السابق، ليسجل تراجعا بنسبة «6%» عن قيمته في الربع الأول من عام 2015، فيما خالف مؤشر متوسط قيمة الصفقة بقية مؤشرات القطاع حيث سجل ارتفاعا بنسبة «8%» على أساس ربعي ليبلغ نحو «854» ألف دينار للصفقة الواحدة، ولكنه بقي أقل من مستوياته المسجلة في الربع المقابل من العام الماضي بنحو «16%». «التجاري» يخالف اتجاه السوق بـ 7% ارتفاعاً اشار تقرير بنك الكويت الدولي الى ان القطاع التجاري خالف اتجاه السوق، حيث ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بنسبة «7%» على أساس ربعي لتقترب من ضعف مبيعاته المسجلة في الربع المقابل من العام الماضي ولتبلغ نحو «175» مليون دينار، فيما ارتفع مؤشر عدد الصفقات ليصل إلى «33» صفقة، مرتفعا بنسبة «22%» عن الربع السابق ليزيد عن ضعف عدد الصفقات المسجلة في الربع المقابل من عام 2015، أما مؤشر متوسط قيمة الصفقة فقد سجل تراجعا بنسبة «12%» على أساس ربعي ليبلغ نحو «5.3» ملايين دينار للصفقة الواحدة، كما شهد القطاع الحرفي «39» صفقة بقيمة إجمالية بلغت «9» ملايين دينار، الأمر الذي أظهر ارتفاعا كبيرا في عدد الصفقات مع تراجع في مستويات الأسعار في القطاع.