«الملكية الفكرية وحقوق المؤلف».. مداولة ثانية

تكليف «المال العام» بالتحقيق في تزوير 18 رخصة للحصول على حيازات زراعية وتمديد عمل «الشباب» في التحقيق بأسباب إيقاف النشاط الرياضي للدور المقبل المجلس يقرّ المداولة الأولى لقانون تنظيم الخبرة ويؤجّل الثانية ويوافق على 19 توصية نيابية بشأن ظاهرة تطاير الحصى في الشوارع إحالة تقرير «الأنظمة الآلية» للحكومة لتقدم تقريرها في دور الانعقاد المقبل وإرجاء النظر في تشكيل لجنة تحقيق في أسباب إضراب «النفط»الدويسان: أتمنى تدخل وزارة الخارجية لإيجاد حل لمشكلة إيقاف الرياضة الزلزلة: نشكر جهود الرئيس وتوجيهاته للجان بسرعة إنجاز تقاريرها الطريجي: نرفض اتهام «الميزانيات» بعرقلة ووقف ميزانية «التطبيقي» العمر: 65% من قيادات الدولة سبب فشل خطط التنمية طنا: عدم رد الوزراء على الأسئلة يعرضهم للصعود إلى المنصة عاشور: أي مساعدة أو منحة لدول خارجية تزيد على 10 ملايين دينار تعرض على المجلس عبدالصمد: قضية مكافأة الساعات الزائدة ليست في الميزانية بل في الفساد المالي والإداري الطريجي: هناك اختراق أمني من موظفي شركة العقود والأنظمة الآلية دميثير: اللجنة لم تجد تجاوزات على شركة الأنظمة والمسؤولية على الحكومة الجيران: الدعوة للحكومة الإلكترونية جعلت أسرار الدولة متاحة عبدالله: هناك مستشار في الحكومة يوصي بالتعامل مع الشركة المذكورة الهاجري: العقد شريعة المتعاقدين وعلى الدولة ألا تظلم الشركة حمدان: الحكومة دفعت مبالغ كثيرة لشركة لم تنه أعمالها وزير الإعلام: قانون حماية الملكية الفكرية يبرز وجه الكويت الحضاري والمشرف رفض طلب صالح عاشور بشأن طلب استعجال اقتراحهاته وعرضها على المجلس قبل نهاية الدور الحالي إلزام اللجان البرلمانية بتقديم تقاريرها عن الاقتراحات ومشروعات القوانين وفقاً للمادة 55 من اللائحة تأجيل البتّ في تكليف «التعليمية» بالتحقيق في مكافآت الساعات والكورس الصيفي في «التطبيقي» إلى اليوم تكليف اللجنة المالية بمتابعة ودراسة الحلقة النقاشية المتعلقة بالمبادرين وإزالة المعوقات أمامهم المجلس يؤبّن النائب السابق لافي اللافي تأجيل النظر في طلب تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في أعمال هيئة الاستثمار وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس على مشروع قانون تنظيم الخبرة في مداولته الاولى. وذكرت المذكرة الايضاحية وفقا لتقرير لجنة الشؤون التشريعية القانونية البرلمانية ان التعديل على القانون اتى «نظرا لما اثبته الواقع العملي لتطبيق قانون تنظيم الخبرة من وجود نقص في بعض مواده فكان لزاما ان يعاد النظر من جديد لسد النقص الذي اعتوره». كما وافق المجلس على المداولة الثانية لقانون حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف واحاله الى الحكومة. كما وافق المجلس على تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بالتحقيق في تزوير رخص تجارية للحصول على حيازات زراعية من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. وأوضح الطلب النيابي أن لجنة حماية الأموال البرلمانية ستختص بالتحقيق في تحديد مسؤولية موظفي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في تخصيص حيازات زراعية لشركات مزورة رغم ورود كتاب من وزارة الداخلية بأسماء الشركات وصور رخصها والتي سجلت بحقها قضية. ووافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمتابعة ودراسة الآثار التي ترتبت على تطبيق القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأجل المجلس بناء على طلب الحكومة البت في الطلب النيابي بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في «تداعيات الإضراب الأخير للعاملين في الشركات النفطية والنقابات العمالية والتي تسببت في انخفاض كميات التصدير وأسباب الإضراب والاجراءات التي اتخذت لعدم تكرار الإضراب في هذا المرفق الحيوي وكذلك الخسائر التي تكبدتها مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها في آخر 5 سنوات في مشاريعها والقرارات الإدارية للمؤسسة التي تسببت في إضراب عمال النفط». ووافق المجلس على تأجيل البت في الطلب النيابي بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في أعمال الهيئة العامة للاستثمار بدلا من لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية وذلك بسبب كثرة عدد التحقيقات التي تقوم بها اللجنة البرلمانية مما قد يعوقها عن التفرغ الكامل للتحقيق المذكور على أن يقدم الديوان تقريره خلال ثلاثة أشهر. ووافق المجلس على تقرير لجنة حماية الاموال العامة بشأن ما اورده ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات بعقود الانظمة الآلية للمعلومات التي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة والتوصيات الواردة فيه واحاله الى الحكومة، على ان تزود الحكومة المجلس بما انتهت اليه اللجنة وما اتخذته الحكومة من اجراءات، حفاظا على المال العام بداية دور الانعقاد المقبل. كما وافق المجلس على توصيات مناقشة قضية تطاير الحصى واحالها الى الحكومة، والى التفاصيل: تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيلافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية امس الثلاثاء 10 مايو الساعة 9.30 بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن او إخطار، وكذلك أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن اجتماعات اللجان منذ الجلسة الماضية. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: تلقى أهل الكويت قبل ايام ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة احد النواب السابقين العم لافي اللافي الذي كان عضوا في الفصل التشريعي الثاني وقد كان نموذجا للبرلماني الخلوق والشخصية الجامعة المتعاونة مع زملائه النواب ونيابة عن نفسي وزملائي نسأل الله ان يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ٭ سلطان اللغيصم: سأتقدم باقتراح بتسمية احد مرافق الجهراء باسم المرحوم الذي فقده أهل الكويت. ٭ عسكر العنزي: أتقدم بخالص العزاء لأسرة العم لافي اللافي، فقد قدم الكثير للكويت وأهلها. ٭ د.علي العمير: والحكومة بدورها تشاطر مجلسكم الموقر تأبين العم الراحل لافي فهد اللافي، طيب الله ثراه، كان مثالا للعطاء السياسي والحريص على مصلحة البلد ونسأل الله له المغفرة الواسعة. التصديق على المضابط نظر المجلس المضابط ذات الأرقام 1351 أ وب بتاريخ 26 و27 ابريل 2016. ٭ د.علي العمير: بالنسبة 1351 ورد اسم الوكيل المساعد بالخطأ ونرجو تصحيحه ونرجو تثبيت كل ما عرض في الجلسة من صور عرضتها الحكومة. ٭ وصادق المجلس على المضابط. الأوراق والرسائل الواردة انتقل المجلس الى بند الأوراق والرسائل الواردة وجاءت كالتالي: ٭ رسالة من عضو مجلس الأمة صالح عاشور يطلب فيها من اللجان المختصة سرعة إنجاز تقاريرها عن الاقتراحات بقوانين المقدمة منه لعرضها على المجلس الموقر وإنجازها قبل نهاية دور الانعقاد. عدم موافقة 14 من 34 ٭ رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة يطلب فيها تمديد عمل اللجنة بصفتها لجنة التحقيق في اسباب إيقاف النشاط الرياضي الى بداية دور الانعقاد المقبل. (موافقة عامة) ٭ رسالة من رئيس لجنة الأولويات يطلب فيها تطبيق المادة 55 من اللائحة الداخلية في شأن اللجان التي لم تقدم تقاريرها عن الاقتراحات ومشروعات القوانين التي أحيلت إليها خلال المدة التي حددتها تلك المادة. (موافقة عامة) ٭ رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد (بصفتها لجنة تحقيق) للنظر في المآخذ التي شابت مكافآت الساعات، على ان تقدم تقريرها في هذا الشأن الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اسبوعين. (تؤجل الى الغد ـ الأربعاء). ٭ فيصل الدويسان: الرسالة الأولى من صالح عاشور عن سرعة إنجاز اللجان تقاريرها، هذا هم مشترك وليست رغبة نائب واحد بل هي رغبة لنا جميعا. كنا نتمنى ان يتلقى مجلس المكتب تقريرا عن التقارير التي أنجزت لكن معظم القوانين لم تر النور وهي حبيسة اللجان المختصة فلماذا لا تخرج الى النور؟ ولماذا لم تحل بتقارير الى مجلس الأمة ولم نجد إجابة شافية وليس معنى ذلك إلا معنى واحد بأن رؤساء اللجان يتحكمون وفقا لمزاجهم بالمقترحات المقدمة من النواب ويتم معارضتها واما يتعمدون الاضرار بزملائهم أو لهم أهداف أخرى وهذا مرفوض لأننا جميعا في قارب واحد واقتراحنا ملك للمجلس سواء قدمه بمفرده او معه 4 نواب آخرين. أتمنى مخاطبة رؤساء اللجان عن التقارير التي لم تنجز. وبالنسبة للرسالة الثانية من رئيس لجنة الشباب والرياضة لتمديد عملها فالحكومة تبذل جهدا والمجلس كذلك في قضية أزعجت المجتمع الكويتي كله وإذا نحن لم نحقق حلم شبابنا فقد قتلنا طموحاتهم وأفقدناهم ثقتهم في الحكومة والمجلس ولذلك نعول على الديبلوماسية الخارجية المحترمة في الخارج وتحوز ثقة الجميع وأتمنى أن تتدخل لإيجاد حل لمشكلة الرياضة، فليس من المعقول فشل الحكومة والمجلس في إرجاع اسم الكويت في المحافل الدولية، ما نريده هو أن نرى راية الكويت خفاقة في المحافل الدولية وإذا ثبت أن هناك من يعمل ضد الكويت فليتقدم إلى المحاكمة. ٭ روضان الروضان: الأخ فيصل جمع كل رؤساء اللجان وأتمنى أن يحدد بعض اللجان التي له اقتراحات فيها ونرفض أن يعمم كلامه على جميع اللجان. ٭ فيصل الدويسان: أعتذر إذا فهم كلامي عن رؤساء اللجان كلها واقتراحاتي في التعليمية والتشريعية منذ بداية الفصل التشريعي ولم تبحث، ومنذ اليوم الأول أعدت تقديم اقتراحات في فصول تشريعية سابقة وعلى الرؤساء أن يثبتوا أنهم نظروا في كل الاقتراحات الموجودة على جدول أعمال اللجان. ٭ د.يوسف الزلزلة: نشكر الإخوة في قطاع الجلسات على هذا الكتيب الجميل والرائع. بالنسبة لرسالة لجنة الأولويات فأرغب أن أبين 3 نقاط وهي أننا في اجتماعات لجنة الأولويات تقدم الحكومة أولوياتها ونفاجأ بأن هناك تواصلا مع الحكومة واللجان لإيقاف بعض هذه القوانين مثل الجوازات والشرطة فيكون اتصال من الداخلية للجنة بأن توقف اللجنة النظر في هذه القوانين. وثانيا إذا هناك اقتراح بقانون مقدم للجنة ولم تنظر اللجنة فيه وعليها أن تنظر في الأسبق فالأسبق والمادة 55 واضحة يعني لا تملك اللجنة اكثر من 3 أسابيع حتى تقدم تقريرها إلى المجلس ما لم يقرر المجلس غير ذلك وإذا تأخر تقديم التقرير عرض الرئيس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية. فللمجلس أن يمنح اللجنة أجلا جديدا أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى أو يبت المجلس في الموضوع، اللجان لا تقوم بدورها وأسجل شكري وتقديري على اجتماعنا بك الأخ الرئيس وتوجيهك للرؤساء بالانتهاء من الأولويات المقررة في دور الانعقاد الحالي حتى نستطيع أن ننتهي منها. ٭ عبدالله الطريجي: نشكر جهود وزير الشباب والرياضة على ملف الرياضة وفي 12/5 هناك معركة بين محور الخير والشر محاولة من يعبث في الرياضة الكويتية ومحاولة استمرار الإيقاف ومحور يحاول أن يحث الدول المشاركة في التصويت على رفع الظلم عن الكويت. وعملنا في اللجنة نحن نحتاج إلى تمديد العمل في الصيف لأن المعلومات والوثائق التي سلمها الوزير إلى اللجنة مهمة وتثبت أن هناك من قام بإيقاف الرياضة الكويتية بفعل فاعل، ولذلك نطلب التمديد إلى بداية الدور القادم. وفي لجنة الميزانيات تحملنا المساس بنا وبأسرنا وتحملنا الكثير من الكلمات التي لم نتعود عليها من سب وقذف واتهامات بأننا نحاول عرقلة أعضاء هيئة التدريس في الحصول على مكافآتهم بالعمل الإضافي. ورأينا إحالة الأمر إلى اللجنة التعليمية لأن هناك خللا فإذا كان هناك خلل في التطبيق فيجب أن يكون هناك حساب ولكن لا نقبل أن نتحمل مسؤولية صراع بين أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي والبعض يحاول تحريك الطلبة بإيصال معلومات غير صحيحة بأن هناك تعمدا من لجنة الميزانيات بعرقلة المكافآت وإيجاد الشعب خلال الفترة الصيفية وأتمنى أن تحقق اللجنة التعليمية في هذا الأمر. ٭ جمال العمر: بالنسبة لرسالة النائب صالح عاشور، بدأنا دور الانعقاد بشكل جيد لكن رأينا تأخير التشريعات ولا يمكن أن نكون رهن الحكومة بسبب التأخير والحكومة ليس لديها رأي في بعض التشريعات ولذلك تتأخر اللجان فيها نتيجة عدم رغبتها في هذه الاقتراحات والتشريعات. ومثل ذلك هيئة القياديين فهناك 65% من قيادات الدولة هي سبب مشاكلنا الآن والخطط الموجودة في مجلس الوزراء لا توجد قيادات لتنفيذها وبعض الوزراء مع الأسف يعتقد أن الوزارة شركة أبوه الخاصة، لدينا أزمة حقيقية في كيفية اختيار القيادات ويجب إقرار قانون هيئة القيادات، هناك قياديون يعينوا لأجل مصالح انتخابية ومصالح خاصة. سمو الرئيس يدور من دولة إلى دولة ولكن مع الأسف لا توجد قيادات لتنفيذ رؤيته وخططه ويجب تفعيل المادة 55 من اللائحة لاتخاذ قرار في القوانين المتأخرة في اللجان. بالنسبة لرسالة الميزانيات فالوزير يرمي الكرة في ملعب اللجنة، والوزير يقول ما عنده ميزانية، واللجنة تقول هناك ميزانية والمشكلة قائمة، وما ذنب الطلبة بالنسبة للتسجيل في الكورس الصيفي المقبل. ٭ محمد طنا: كثير من الاقتراحات، تقدمنا بها لكنها مازالت حبيسة الادراج وهذا غير مقبول، واتمنى عرضها على اللجان في اسرع وقت ممكن، وكذلك هناك الكثير من الاسئلة لم يرد عليها الوزراء خلال المدة اللائحية، وهذا سيعرضهم الى صعود المنصة، وبعض الوزراء يقولون ان السؤال غير دستوري، وهذا تهرب من الوزراء لأنه لا يوجد شيء يخفى على النائب، واتمنى منهم الابتعاد عن مقولة ان السؤال غير دستوري، بالنسبة لتقاعد العسكريين البدون فهو لا يزال حبيس الادراج واتمنى من لجنة الأولويات الاستعجال في النظر بهذا القانون بسرعة. ٭ صالح عاشور: الرسالة الأولى، كل النواب لديهم نفس المشكلة، هناك اقتراحات كثيرة لم يتم تقديم تقرير بها والاصل مناقشتها حسب ترتيب وصولها، وتأخير بعض القضايا الحساسة هي مسؤولية اللجان. بعض الاقتراحات تجاوز السنة والنصف داخل اللجنة فهل الاخوان في اللجان يرغبون في عدم عرضها على المجلس، او عندهم رأي شخصي فيها، والقرار النهائي في المجلس. عندما قدمت اقتراحا بقانون بعدم الحبس في قضايا الرأي، هل يعقل في دولة الحريات بسبب تغريدة لدينا ناس في السجون فلنضع عليه غرامة او منع سفر، ولكن نرفض سجنه بسبب تغريدة. واقتراح آخر من 8/12/2014 مازال في اللجنة المالية حول الهبات والمنح والمساعدات الخارجية، فالدولة تزيد الرسوم لان لديها عجزا او تزيد رسوم الكهرباء والماء وفي الوقت نفسه هناك هبات يمينا ويسارا للدول المعروفة وغير المعروفة، فإذا كان لديكم زيادة فلماذا ترفعون الرسوم، فأي مساعدة تزيد على 10 ملايين دينار ينبغي عرضها على مجلس الامة. وكذلك بالنسبة لتقاعد العسكريين، وزير الدفاع يقدر دور العسكريين غير الكويتيين المشاركين في تحرير الكويت، الحكومة لم تشملهم بقانون مكافآت التقاعد، واللجنة لم تقدم تقريرا، والبعض منهم شهداء وأسرى. وكذلك قانون تقاعد المرأة على ان نعود للقانون الاصلي في 1996 بأنه جوازيا تقاعد المرأة التي خدمت 15 سنة، ويفترض ان اللجان تأخذ به ونحتاج موافقة المجلس عليه. ٭ عدنان عبدالصمد: اعتب على بعض الاخوة للإدلاء بآراء معينة بخصوص التطبيقي وهم لا يعرفون الواقع، السنة الماضية عندما اثير الموضوع طلبنا من الوزير تشكيل لجنة تحقيق والقضية ليست ميزانية بل فسادا ماليا واداريا. وكل هذا الموضوع لكي يحصلوا على الـ 6000 دينار غير المستحقة، فهناك يعالج بالخارج ويسجل ان له دروسا اضافية. ومدير التطبيقي يقول انها ازمة مفتعلة يراد منها التكسب وبعض الاساتذة يثيرون الطلبة ودائما يوهمون الآخرين بأن السبب هو الميزانية. وهناك تقرير من ديوان المحاسبة بهذا الشأن وسوف نرسله الى اللجنة التعليمية لتكون لجنة محايدة وبعد ذلك تحكمون بأن القضية ليست ميزانية. ٭ جمال العمر: اذا كان هناك فساد وتجاوز فالطلبة مفترض ألا يدفعوا ثمن هذا الخلاف، على الوزير اتخاذ قرار الاحالة الى النيابة، الطلبة فعلا متضررون. ٭ د.يوسف الزلزلة: كان لدي رأي في الموضوع، لماذا جامعة الكويت لا تعاني ما تعانيه «التطبيقي»، اقول لان هناك ادارة جادة في الجامعة وهناك قصور في التطبيقي. لا يوجد شيء اسمه نقص شعب دراسية، بل هناك تعنت من قبل بعض اعضاء هيئة التدريس للاستفادة من مبلغ الـ 6000 دينار. ٭ د.أحمد مطيع: اعضاء هيئة التدريس في التطبيقي وقعوا على ان يدرسوا تطوعا منهم ومن دون مقابل في الكورس الصيفي، يجب ان تكون هناك جميع الاحتياجات المادية حتى لا يتحججوا كل صيف بعدم وجود ميزانية، الكويت بها فوائض مالية ويجب توفير جميع الميزانية للطلبة. ٭ صالح عاشور: عدم الموافقة تعني ماذا؟ عدم التعاون مع الزملاء، ألستم مقدمين للاقتراحات؟! ٭ الرئيس مرزوق الغانم: ايضا لدينا مدخل أفضل مؤقتا للمادة 55 وسأطلب التقرير وسيوزع على كل الأعضاء وطلبك من ضمن الرسالة الثالثة. ٭ د. علي العمير: وزير التربية في مهمة رسمية مع سمو رئيس الوزراء وسوف يتواجد في اليومين القادمين ونرجو تأجيل التصويت على الرسالة الرابعة حتى يبت في هذه الرسالة، ونقدر متابعة لجنة الميزانيات لهذا الملف ونرجو تأجيلها لحين وصول وزير التربية ونتفق مع اللجنة في أي إجراء. ٭ عدنان عبدالصمد: بالعكس المفترض أن من يطلب هذا الطلب هو الوزير للتحقيق في الأمر. المجلس وافق على 10 ملايين قبل فترة ولكن هناك تلاعب من الهيئة واعضاء اللجنة أكاديميين، وأهل مكة أدرى بشعابها ويقولون رأيهم حول هذا اللغط الثائر الآن. ٭ د.خليل أبل: بصفتي عضوا في اللجنة التعليمية نرحب بهذه الإحالة ونعد بأن ننتهي من هذا الأمر ولا حاجة للانتظار لحين وصول الوزير. وهذا الأمر متعلق بقضية البعثات وموكلون من المجلس بالتحقيق في هذا الأمر، وفي الصيف سنكون موجودين وسنستمر في النظر في هذه الاحالات وسندرج هذا التقرير في أسرع وقت. ٭ عادل: هي من صالح الوزير من الناحية الفنية والهيئة لديها رأي والقرار بإحالة الأمر للتعليمية قرار صائب. ٭ د.عبدالله الطريجي: ديوان المحاسبة هو من سجل الملاحظات ولا نحن طرف في هذا الموضوع وهذه اللجنة محايدة وفي النهاية نريد المصلحة العامة وأتمنى من الحكومة أن توافق. ٭ د.علي العمير: نعم القضايا الشائكة التي تسبب نوعا من تساؤلات نحن نتفق معهم في التحقيق ومطلوب التحقيق في هذا الأمر لكن هذه الرسالة ألحقت بالرسائل قبل الجلسة بيوم فقط وليس لدينا تخوف حول هذا الأمر، وما المشكلة الانتظار لحين وصول الوزير ليعرف ما حدود التحقيق. ٭ مرزوق الغانم: هل اللجنة التعليمية يكفيها أسبوعان؟ نعم يكفيها. ٭ عدنان عبدالصمد: نحن على وشك انتهاء الدورة البرلمانية وإذا رفضت الحكومة لا تلومنا على رفض ميزانية التطبيقي. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هناك وجهتا نظر نصوت عليهما. ٭ جمال العمر: أي مسؤول تجاوز على المال العام نحيله إلى النيابة فقضايا الفساد لن تتوقف، لكن نريد حلا حتى لا يتعطل الطلبة. ٭ حمدان العازمي: ما ذنب الطلبة في هذه القضية المفتعلة منذ سنتين واللجنة لم تصدق على الميزانية وتعهدوا.. ٭ د.علي العمير: لا يمكن أن نختلف على غاية رئيس اللجنة والهدف النبيل لكننا نعترض على الإجراء أما على وقف ميزانية الهيئة فهناك تقارير كثيرة بها توصيات والحكومة تنفذ ما تستطيع تنفيذه ونرجو إعطاء فرصة لإبداء الرأي الفني. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: اللجنة تنتهي من تحقيقها وسيذهب التقرير الى الميزانيات ليناقش واذا قبلتم هذا الأمر كان بها. ٭ د.علي العمير: هذا نفس المبدأ وحتى لو حققت اللجنة التعليمية لا يوجد ضمان بأنها ستنتهي من التحقيق خلال اسبوعين كل ما في الأمر نعرف حدود التحقيق، لكن قضية اخضاع جهاز وجهة للتحقيق في لجنة برلمانية هذا نتحفظ عليه ونحن نتمسك برأينا في التأجيل. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: نبت في الرسالة الأربعاء (اليوم). ٭ عدنان عبدالصمد: موجود في الرسالة حدود التحقيق وهو الكورس الصيفي والساعات الاضافية فقط. ٭ المجلس يوافق على تأجيل البت في الرسالة. (موافقة عامة) ٭ الرئيس مرزوق الغانم: جدولنا الاسئلة والاجابات وتوصيات تطاير الحصى وتقرير في عقود الانظمة الآلية للمعلومات وتقرير حقوق الملكية الفكرة وتقرير تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية وقانون البلدية وتنظيم الخبرة وتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية. وهناك طلب من وزير العدل بتقديم قانون تنظيم الخبرة. ٭ وزير العدل يعقوب الصانع: الأخ الرئيس بعد قانون حقوق الملكية الفكرية. ٭ فيصل الدويسان: تقدمنا بطلب تشكيل لجنة او تكليف حماية المال العام بالتحقيق في التزوير في 18 رخصة تجارية. قاطعه الرئيس الغانم: سوف تتم تلاوتها بعد الاسئلة. طلبات المناقشات وتلا الأمين العام طلب بشأن الحلقة النقاشية بعنوان «المبادرون تحديات وحلول» والموضوع ضمن اختصاص اللجنة المالية والاقتصادية واللجنة تطلب تكليفها لمتابعة ودراسة هذا الموضوع مع ازالة المعوقات التي امام تنفيذ المشروع. موافقة عامة وتلا الأمين العام بشأن تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في تزوير 18 رخصة تجارية لشركات للحصول على حيازات زراعية مع الهيئة. ٭ عادل الخرافي: هناك لجنة تحقيق قائمة. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: انتهت ورفعت تقريرها. ٭ جمال العمر: اللجنة لم تنه تقريرها ومن ضمن تكليفها المزارع والحيازات وغيرها فارجو ان تستمر اللجنة وتأتي بتقريرها خلال 3 أسابيع. ٭ راكان النصف: اللجنة رفعت تقريرها ومدرج على جدول الأعمال. ٭ فيصل الدويسان: نريد معرفة مسؤولية الهيئة ويقال ان هذه الشركات بعد تأسيسها باسبوع منحت حيازات زراعية. ٭ د.علي العمير: هذا الطلب ليس على جدول الاعمال ووفق المادة 76 ممكن نطلب التأجيل لكن تعاونا مع المجلس وليس لدينا مانع في قبوله لبيان الحقائق في كل ما ذكر ونوافق على احالة الملف الى لجنة حماية المال العام. موافقة عامة ٭ د.عبدالله الطريجي: نتمنى ان نمنح الوقت الكافي ولتكن المدة شهرا حتى تتم دراسته ونرفع تقريره للمجلس. ٭ الرئيس الغانم: اذن المدة شهر. ٭ صالح عاشور: يا حبذا لو تضيف موضوع العمالة في المزارع وبعض المزارع لديها أعداد مهولة. ٭ وتلا الأمين العام طلبا آخر بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في تداعيات الاضراب الأخير للنقابات العمالية والاتحادات العمالية في النفط وأسبابه وتداعياته والخسائر التي تكبدتها مؤسسة البترول على ان يكون التصويت على الطلب نداء بالاسم. ٭ صالح عاشور: كوني احد مقدمي الطلب فلا شك ان القطاع النفطي أهم قطاع ومورد رئيس لايرادات الدولة بما يمثل 90% حدث اضراب شل القطاع بنسبة 100%. واكثر من 13 ألف شخص قاموا بالاضراب وكان الحدث الأول للأخبار وجميع دول العالم تعتمد على النفط وفي الوقت نفسه يطلع الوزير بالوكالة ويقول «ليش مضربين» والقيادات النفطية يقولون ان متوسط العاملين في القطاع يصل الى 6500 وهذا غير صحيح ومن هذا الجانب نطلب اللجنة حتى لا تتكرر مثل هذه الاضرابات. ٭ فيصل الكندري: هذا الطلب مستحق وحذرت الوزير انه سوف يأتي الاضراب ولم يستمع الى كلامي وما حدث في المنشآت النفطية دمار وخسائر الدولة غير توقف الانتاج. ٭ د.علي العمير: نقدر رأي الاخوة ولكن مادام ان الوزير غير موجود ونظرا الى المادة 76 للائحة نطلب التأجيل. ٭ الرئيس الغانم: يجاب الى طلبه. يؤجل الى الجلسة المقبلة. ٭ وتلا الأمين العام طلب بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في اعمال الهيئة العامة للاستثمار. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: كانت هناك رسالة واردة من الديوان بخصوص هذا الشأن فكان هناك تكليف للديوان من قبل. فهل تفضلون تأجيله الى الجلسة المقبلة للتأكد انه لا يوجد تضارب مع تكليف الديوان ونبت فيه الجلسة المقبلة. موافقة عامة ٭ جمال العمر: ديوان المحاسبة هو من سيقول اذا كان هناك تضارب أم لا. توصيات تطاير الحصى انتقل المجلس الى توصيات طلب المناقشة لموضوع تطاير الحصى وجاء نصها كالتالي: نتقدم نحن الموقعين ادناه بالتوصيات التالية بمناسبة مناقشة المجلس لموضوع تطاير الحصى بشوارع الكويت برجاء عرضها على مجلس الامة لاتخاذ قرار بشأنها وهي كالآتي: 1- تطبيق الخلطة الجديدة او اي خلطة أو أسلوب يتم التوصل اليه بالتعاون مع المختبر البريطاني ان كانت فعلا اجتازت الاختبارات واثبتت نجاحها او جهة بحثية تقترح حلا. 2- التوقف عن استخدام الخلطات السابقة او اي اسلوب فني لتنفيذ وتصميم اسفلت احتمال فشله وعدم استخدام هذه الخلطات او المكونات او الاسلوب منعا لهدر المال وتعريض المركبات للخطر. 3- التدقيق على مصانع الاسفلت المعتمدة لدى الوزارة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها لإنتاج الاسفلت والعمل على مراقبة اسلوبها ومعداتها. 4- محاسبة الجهة المسؤولة عن تطوير واعتماد الخلطات الاسفلتية بالوزارة لعدم قيامها بدورها ومتابعة مستجدات صناعة الاسفلت لتطبيق الأفضل في الكويت. 5- تقديم برنامج زمني ومالي يوضح متى وكم سيكلف اصلاح الطرق بدولة الكويت على ان يراعى بذلك سرعة التنفيذ لتخفيف معاناة الشعب. 6- تقديم ضمانات بألا يتكرر ما حدث للطرق مع استخدام الخلطة التي تفيد الوزارة بنجاحها. 7- وضع جدول زمني واف ومحدد لانتهاء المشكلة مع ميزانية تقديرية لذلك. 8- محاولة استخدام مادة (الجير) أو مادة اخرى التي تساعد على تطوير اداء وتقوية الخلطات الاسفلتية وهي تستخدم في خلطات اسفلتية معتمدة في الولايات المتحدة الاميركية من اهم خواصها مقاومة التطاير وتقليل التشققات والتموجات الاسفلتية وتأخير شيخوخة الطرق. 9- محاولة استخدام معدات نقل المواد وهي معدات من الأولويات التي تستخدم اثناء فرش الاسفلت. 10- قيام وزارة المالية بإدراج كافة عقود الصيانة لميزانية 16/17 حسب الحاجة. 11- العمل على زيادة الرقابة والإشراف على الأعمال من قبل المقاول من خلال الوزارة ومحاسبة المقصرين من المتسلمين سابقا. 12- الإفصاح بوضوح عن أسماء المتسببين عن مشكلة تطاير الحصى من داخل الوزارة وجهازها الاشرافي التابع، الشركات، المقاولين، المكاتب الاستشارية، المختبرات. 13- الإفصاح عن قيمة العقود التي ابرمت مع الشركات التي تسببت في مشكلة التطاير والمبالغ التي دفعت للدراسات والاستشارات سواء داخل الكويت او خارجها او اي مبالغ او مكافآت للجان المشكلة لتطاير الحصى. 14- ضرورة توقيع جزاء اداري وتأديبي مع الإفصاح عن اسمائهم ومناصبهم وعلى الأشخاص الذين تسببوا في المشكلة من الجهاز الفني. 15- عمل جدول زمني للصيانة بصورة بسيطة موضحا به اسم المنطقة وتاريخ الانجاز الفعلي للصيانة وتاريخ التسليم النهائي لكل عقد من عقود الصيانة التي ستنفذها الوزارة. 16- عدم السماح للشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية التي تسببت في المشكلة او حدثت عندهم المشكلة بعد التحقيق او ثبت تسببهم في هذه المشكلة بالتقدم الى اي مناقصة خاصة بالطرق تقدمها الوزارة. 17- تزويد لجنة المرافق بكل ما تطلبه من مستندات خاصة بموضوع تطاير الحصى. 18- تكليف لجنة المرافق بالتحقيق بظاهرة تطاير الحصى والمقصرين على عدم الاصلاح والمتسبب بالمشكلة. 19- كل شحنة بيوتومين تورد الى مصانع الاسفلت يجب ان يصدر معها شهادة من جهة محايدة لمطابقها المواصفات. مقدمو الاقتراح هم: د.عودة الرويعي، سعدون حماد، عادل الجارالله، محمد الجبري، د.يوسف الزلزلة، ماجد موسى، احمد لاري، عبدالله التميمي، صالح عاشور، فيصل الكندري، فارس العتيبي، د.محمد الحويلة، جمال العمر، د.عبدالرحمن الجيران، د.عبدالله الطريجي، ماضي الهاجري، ومحمد مروي الهدية. ٭ د.علي العمير: نشكر الاخوة على التوصيات وسنبذل جهدنا على تنفيذها. موافقة عامة على التوصيات. عقود الأنظمة الآلية للمعلومات ٭ انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة حماية المال العام بشأن عقود الأنظمة الآلية للمعلومات والتي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة. ٭ وافق المجلس على تمديد الجلسة حتى الانتهاء من قانون تنظيم الخبرة. ٭ يوسف الزلزلة: هذا التقرير يدلل على متابعة وضع اليد على المال العام ومتابعة القرارات الحكومية الخاصة بهذه الشركة والمشكلة في الكويت لا يوجد تنسيق بين الجهات الحكومية وفي جميع الدول هناك انظمة تربط المؤسسات الحكومية والاخطاء أن هناك مشاريع غير متكاملة وغير مرتبطة وفي ابوظبي هناك مركز لنظم المعلومات للدولة بأكملها وحكومة أبوظبي اقترحت على حكومة دولة الكويت واتمنى من الجهات الحكومية ان تتعاون في هذا الجانب. ٭ عبدالرحمن الجيران: الشركات العالمية المتخصصة بهذا الجانب وهناك حرب الكترونية والمناداة بالحكومة الإلكترونية جعلت اسرار الدولة مفتاحا للكل وشهدنا تجاوزات صارخة بحق أموال الدولة إضافة إلى البلاغات التي قدمت لهيئة مكافحة الفساد وما لمسناه شخصيا من الاخلال بقواعد تطبيق الميزانية ونحن بحاجة للانجاز لإعادة هيبة الدولة. ٭ خليل عبدالله: هناك جهاز مركزي من المفترض ان يقوم بدوره وهناك خلل في التعاون مع الشركة والنظام بشكل أوسع وهناك مناقصات تجزأ وهذا تلاعب واضح وهناك مستشار في الحكومة يعطي توصيات بالتعامل مع هذه الشركة ومن ثم أصبح هذا المستشار مديرا في الشركة ويفترض تبعية جهاز تكنولوجيا المعلومات تكون أعلى من الوزراء ومن أكبر المعوقات الدورة المستندية. ٭ ماضي الهاجري: لا شك ان الكل يهمه المحافظة على سرية المعلومات للدولة والتقصير هو إهمال حكومي واضح والدولة مرتبطة بعقود مع الشركة والعقد شريعة المتعاقدين ويجب على الدولة ألا تظلم الشركة. ٭ مرزوق الغانم: المجلس يرحب بالمشير عبدالرحمن سوار الذهب رئيس الجمهورية السودانية الاسبق ومبارك الرشيدي وزير الدولة في السودان. ٭ عودة الرويعي: الرقم المدني يكشف السن وتاريخ الميلاد وسرية المعلومات بها اختراق واضح ولذلك يجب الانتباه للرقم المدني وفي العالم لا يوجد توثيق لتاريخ الميلاد الصحيح مثلما هو موجود في الكويت. ٭ جمال العمر: هناك تجاوز بخصوص المعلومات الخاصة بالنظام نفسه ووضع نظام بيد شركة بهذا الشكل هو امر كارثي وبشروط التعاقد والمفروض ان تكون شركة حكومية لضمان سرية المعلومات وأحذر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من السماح للشركة بالدخول لتلك المعلومات وهي مرتبطة بجهات أخرى. ٭ خلف دميثير: مما يؤسف له ان الإخوان الأعضاء لم يقرأوا تقرير اللجنة قراءة جيدة ولم يجدوا تجاوزا على الشركة والعقد شريعة المتعاقدين، وينكم عن مشاريع الدولة بمئات الملايين واللجنة برأت الشركة ما عليها شيء والوزارات والجهات الحكومية هي المسؤولة وأرجو من مجلس الأمة الا يكون مخفر شرطة وقاضيا يحكم بما يعجبه ومجلس الأمة مجلس عدالة. ٭ حمدان العازمي: الحكومة كيف تدفع لشركة لم تنه أعمالها والحكومة آخر من يطبق القانون ويفترض الإحالة للنيابة ولا تجرؤون على المحاسبة وغير معقول يتم ذكر الأسباب ولا يذكر المتسبب. ٭ صالح عاشور: هذا التقرير واضح ويحمل الحكومة مسؤولية تقاعسها ومعظم العقود للتنفيع بملايين من الدنانير وبجهات حكومية مهمة والشركة لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه ومستشار بالحكومة يقدم استقالته ويذهب للعمل في الشركة وبالإضافة يجب ان نبين الخلل بالجهات الحكومية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تصرف عليه الملايين لماذا لا يقوم بدوره؟ ٭ عبدالله الطريجي (مقرر): كمية التعاقدات بين الحكومة والشركة المختصة والتعاقدات كبيرة وبالملايين والنصيب الأكبر مع ديوان الخدمة المدنية والشركة مستحوذة على أكثر العقود وفي ظل الظروف الأمنية هناك اختراق أمني وتمكنوا في أوقات سابقة استخراج عدد من سمات الدخول. وتبين من استدعاء بعض الجهات الحكومية ان هناك مشاركة من مسؤولين في الدولة بأنهم يسلمون مبالغ للشركة رغم عدم إنجازها للأعمال ووزيرة الشؤون رفضت صرف مبالغ كبيرة رغم عدم وجود عقد والوزيرة أبلغتنا بانها ستحيل الموضوع الى القضاء. وتبين ان الشركة تدخل بعدد من الأسماء في لجنة المناقصات حتى إن لم يحز الرقم الأول يذهب الى الاسم الثاني. وطلبنا تشكيل لجنة للوصول الى المساهمين في صرف مبالغ وأموال للشركة دون وجه حق وان تقوم الحكومة برفع اسماء هذه الشركة حتى ينظر المجلس في اتخاذ ما يراه مناسبا. ولتستفد الحكومة من هذا التقرير حتى تكون هناك اجراءات احترازية وأتمنى التصويت على التوصيات وان تقدم الحكومة في بداية دور الانعقاد القادم. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على التقرير بما تضمنه من توصيات؟ ٭ جمال العمر: التوصيات واضحة لكنها لم تصل الى نتيجة نهائية من حيث الإحالة الى النيابة او بأي شيء، الحكومة لا تدري سرية هذه المعلومات وأهميتها. ٭ د.عبدالله الطريجي: من التوصيات تكليف الحكومة بتشكيل لجنة محايدة للبحث في الأمر. ٭ د.علي العمير: أرجو إزالة فقرة (تكليف الحكومة) وتبدأ الفقرة بتشكيل لجنة تحقيق. ٭ حمدان العازمي: المقرر عندما أشار بالتكليف لتشكيل لجنة تحقيق فماذا كان دور اللجنة إذن؟! وأقترح إضافة الإحالة الى النيابة من ضمن التوصيات. ٭ د.عبدالله الطريجي: هناك أشخاص معينون وتركوا مناصبهم ونثق في الحكومة عندما يجرون التحقيق فيمن تسبب بهدر أموال عامة بدون وجه حق، وسيأتي تقرير الحكومة سندرس ويصوت عليه المجلس. ٭ د.علي العمير: فيصل الشايع هو من قال: «وصوا عدل» يبقى الأخ حمدان ما عنده علة إلا الحكومة. ٭ الشيخ خالد الجراح: أنا راح أقسم إني ما قلت وخل حمدان يقسم انه سمع مني. ٭ جمال العمر: اللجنة قامت بالدور المطلوب والنهاية القرار للمجلس ومن يضع اصابع الاتهام هي النيابة وأتمنى آلية التعاقد وحفظ سرية المعلومات من خلال جهة خاصة لحفظ سرية المعلومات. ٭ عدنان عبدالصمد: الموضوع لا يتعلق فقط بلجنة المال العام بل أيضا بلجنة الميزانيات وكل ما نروح جهة حكومية نرى خللا نجد انه الخلل من شركة بشارة، نحن لسنا ضد شركة معينة. ٭ صالح عاشور: أعتقد انه على الحكومة ان تأخذ هذا التقرير بجدية، فالشركة تدخل على نظام المعلومات وتغير في العمالة والدعم الفني والعملية ليست بسيطة. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: بالنهاية اذا لم تتخذ الحكومة الاجراءات المطلوبة سيعود المجلس وسيتخذ اجراءه. ووافق المجلس على إحالة التقرير متضمنا التوصيات الى الحكومة على ان تقدم تقريرها في بداية دور الانعقاد المقبل. وفيما يلي نص التوصيات: بعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة باجماع آراء اعضائها الحاضرين باجتماعها المعقود يوم الأربعاء بتاريخ 23/3/2016 بالموافقة على التوصيات التالية: ـ احكام الرقابة المالية والمستندية على تنفيذ العقود المبرمة للتحقق من سلامة استخدام الاعتمادات المالية والأغراض التي خصصت من أجلها. ـ الالتزام بالقوانين والتعليمات المالية حفاظا على المال العام واتباع الاجراءات السليمة والمتعلقة بالتعاقد واستلام الأنظمة وتشغيلها بشأن ضرورة تحديد المتطلبات والمواصفات الفنية وفقا للمعايير العالمية من خلال جهة استشارية متخصصة وتأهيل العديد من الشركات المتخصصة وطرح الأعمال في مناقصة عامة وعدم اللجوء الى التعاقد بالأمر المباشر وتحديد ضوابط وإجراءات الاختبار للأنظمة وتشغيلها بشكل دقيق وفي ظل وجود جهة استشارية متخصصة. ـ وضع استراتيجية عامة للدولة لتنفيذ مشروعات تكنولوجيا المعلومات للحكومة واعتماد خطة لتنفيذها. ـ عدم قصر التعاقدات بأي جهة بالدولة على شركة واحدة وتوسيع قاعدة المشاركة والاستفادة من تنوع الخبرات تحقيقا لمبدأ «تكافؤ الفرص». ـ تفعيل دور المراقبين الماليين من خلال رقابتهم المسبقة والمتزامنة وفقا لقانون عملهم. ـ ضرورة العمل على التنسيق والتعاون المطلوب بين الجهات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لضمان تحقيق الاستفادة والهدف المرجو طبقا لمرسوم إنشائه. ـ ضرورة حصر الأعمال غير المنفذة ومطالبة المقاول (مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاولات) بها وتحديد المتسبب في الجهات الحكومية عن سداد دفعات مالية عن أعمال غير منفذة ما ألحق الضرر بالأموال العامة للدولة وتحصيل هذه الأموال، وضرورة إحكام الرقابة على صرف مستحقات الشركات حفاظا على المال العام. ـ اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن تحصيل كل المبالغ التي تم صرفها تحت بند المساعدات الاجتماعية دون وجه حق للقصور في نظام الميكنة والبالغ قيمتها 2.6 دينار في ضوء ما أمكن لديوان المحاسبة حصره على أن تتولى الحكومة حصر كل المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق وتحصيلها. ـ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل غرامة التأخير المستحقة على العقود ومحاسبة المتسبب عن ذلك. ـ ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية أمن أنظمة المعلومات لمنع دخول أو اختراق لكل الأنظمة التي نفذت بعد الاستلام من قبل الجهات الحكومية والاستعانة باستشاري متخصص للتحقق من سلامة ذلك حفاظا على أمن ومعلومات الدولة. ـ عدم تجزئة أعمال العقود من قبل كل الجهات في الدولة بما يضمن خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة. ـ معالجة أوجه الضعف والقصور في صياغة العقود من الناحية القانونية والفنية مع الشركات المنفذة بحيث تحفظ حقوق الدولة التعاقدية على أن تشمل الضمانات التي تكفل حماية الحقوق الفكرية للبرمجيات والنظام. ـ معالجة أوجه القصور والتراخي في الجهات الحكومية بشأن ضوابط واجراءات استلام الأنظمة الآلية من الشركة المنفذة في ضوء وجود ما يثبت اختبار النظم الآلية للتأكد من سلامتها وتحقيقها للاحتياجات المطلوبة من قبل الجهات المستفيدة في ظل وجود جهة استشارية متخصصة وتوثيق واعتماد المستندات الخاصة بإدارة ومتابعة وتنفيذ وصيانة النظم الآلية في الجهات الحكومية. ـ تكليف الحكومة بتشكيل لجنة محايدة تضم مستشارين من الفتوى والتشريع وجهاز المراقبين الماليين ومتخصصين في نظم المعلومات لاجراء التحقيقات اللازمة ومساءلة المتسببين في الجهات الحكومية عن كل المخالفات التي تمت الإشارة إليها سلفا من واقع تقرير ديوان المحاسبة على أن تزود الحكومة المجلس بما انتهت إليه أعمال اللجنة وما اتخذته الحكومة من اجراءات حفاظا على المال العام. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة. استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الساعة الواحدة والنصف. حقوق الملكية وحقوق المؤلف انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة التعليم بشأن حقوق الملكية الفكرية المجاورة وإدارة الحقوق الجماعية ومشروع القانون في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ٭ د.يوسف الزلزلة: هناك اتفاق حكومي نيابي على القانون وبالتالي نقترح الذهاب إلى القانون دون نقاش. (موافقة عامة) ٭ د.عودة الرويعي: (عن المقرر) التقرير الخاص المقدم بشأن اقتراح النائب فيصل الدويسان ومشروع الحكومة ونستأذن بعرضه على المجلس. القانون يحتوي على 45 مادة ٭ د.يوسف الزلزلة: نثبت التقرير في المضبطة. ٭ الرئيس الغانم: نعم الحين تقرأ التعديلات ٭ د.عودة الرويعي: أولا التعديل بإضافة عنوان وكذلك الحقوق المالية. ٭ فيصل الدويسان: انشاء شركة خاصة باستيفاء الحقوق الجماعية هل مخالف من يمتنع عن مخالفة الحقوق الجماعية سيكون له عقوبة وأين أجد العقوبة؟ ٭ وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود: جاء في المادة جوازيا في الإنشاء ولم تكن الزاما القانون يقول: يجوز. ٭ فيصل الدويسان: نعم جوازيا ولكن أنا قمت مع فنانين بإنشاء شركة وعمل وتطبيق هذا القانون مخالفا حال الدول الأخرى وهناك حقوق مالية للفنان وإذا امتنعت الوزارة عن بث الاغنية كيف نعاقبها؟! ٭ د.عودة الرويعي: اعتبر ان الاضافة في المادة 36 فهذا الأمر تمت معالجته ومن هذه المادة وإذا كان هناك ما يستدعي ذلك مستقبلا فمن الممكن معالجته. ٭ وزير التجارة د.يوسف العلي: هناك خلط ففي الباب الثالث الادارة الجماعية لاقتصاد الحقوق لانها ترتبط بشخص المؤلف فالشركة لها الحق في تحصيل حقوقها المالية سواء بإنشائها أو بتكليف شركة. وجرى التصويت على القانون في مداولته الثانية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 45، عدم موافقة 0، امتناع 0، الحضور 45. موافقة على المداولة الأولى وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لمشروع القانون في شأن حقوق الملكية الفكرية المجاورة وإدارة الحقوق الجماعية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 47، عدم موافقة -، امتناع -، الحضور 47. اذن موافقة على القانون ويحال إلى الحكومة. ٭ د.عودة الرويعي: نشكر النواب ووزارة الإعلام ونبارك جهودهم على إقرار القانون ونشكر الأخ مقدم الاقتراح فيصل الدويسان ونثمن جهود المستشار حمدان فهمي ونبارك للجميع القانون الذي يحفظ الحقوق ويرعى الاهتمام بالحقوق الخاصة للأفراد ويعالج حماية الحقوق وكذلك الأبحاث العلمية وأصالة النشر ويضفي على مكانة وسمعة الكويت بما يحقق الايجابيات الخاصة بالإنتاج العلمي والثقافي والأدبي والفولكلوري والفكري. ٭ فيصل الدويسان: بموافقة المجلس تصبح الكويت من الدول الراقية في حماية المبدعين وأصحاب الفكر ونتمنى من المبدعين أن ينظموا حقوقهم من خلال الإدارة الجماعية التي أوصت المنظمات الدولية بانشاء إدارة جماعية لاستيفاء الحقوق وهذا قانون حضاري. ٭ وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود: نشكر المجلس والنائب الدويسان والرئيس واعضاء اللجنة التعليمية في انجاز هذا القانون المهم، الكويت كانت تتعرض لعقوبات نتيجة عدم استيفائها للحقوق والملكية الفكرية والقانون يبرز صورة الكويت الحضارية ونعمل جاهدين على استيفاء الحقوق. تنظيم الخبرة انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراحات ومشروع القانون بشأن تنظيم الخبرة. ٭ د.يوسف الزلزلة: هناك اتفاق مبدئي بين الحكومة والمجلس ومن الأفضل ندخل على المواد مباشرة ثم نقره في المداولة الأولى. ٭ وزير العدل يعقوب الصانع: نتفق مع اقرار المداولة الأولى ومن ثم ندخل الجلسة المقبلة في التعديلات. ٭ الرئيس الغانم: اذن التعديلات ترك ما بين المداولة الأولى والثانية وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى لقانون تنظيم الخبرة وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 45، عدم موافقة -، امتناع - ، الحضور 45. اذن موافقة على المداولة الأولى. الرئيس مرزوق الغانم: ترفع الجلسة إلى غد الساعة التاسعة صباحا.