تعديل بدلات استغلال أملاك الدولة

مريم بندق في الوقت الذي قررت فيه الحكومة ممثلة في اللجنة الاقتصادية الوزارية اعادة مشروع لائحة الاسعار المقترحة بهدف زيادة بدلات استغلال أملاك الدولة الى وزارة المالية لاجراء المزيد من الدراسة، علمت «الأنباء» ان وزارة المالية أنجزت اللائحة والتعديلات المطلوبة تمهيدا لرفعها مجددا إلى مجلس الوزراء. وردا على سؤال حول تأخر اعتماد اللائحة الجديدة قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه قد تمت اعادة مشروع لائحة الاسعار الجديدة المقترحة من قبل وزارة المالية وتحديدا قطاع املاك الدولة الخاصة العقارية وتكليف الوزارة بالآتي: ٭ إعادة النظر في زيادة البدلات المقدمة للإبقاء على آلية تقييس مقابل الاستغلال الذي تمت بناء عليه زيادة اسعار البدلات في ضوء القانون 105 لسنة 1980. ٭ مراعاة طبيعة العمل في القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات مثل وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم العالي، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. ٭ ضرورة، قبل وضع لائحة الاسعار، اجراء المزيد من الدراسة بالتنسيق مع ممثلي هذه القطاعات الحيوية وممثلي المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية للاستئناس بوجهة نظرهم حول طبيعة الاعمال والنشاطات التي يقدمونها ومن ثم وضع اللائحة.