Note: English translation is not 100% accurate
اللجنة الأمنية استعرضت تسلسل عمليات الانسحاب وتسليم السلاح
المشاورات اليمنية: تشكيل لجان لحصر المعتقلين والمخفيين قسرياً بإشراف أممي
11 مايو 2016
المصدر : (كونا)

هالة عمران
استأنفت اللجان الفرعية لمشاورات السلام اليمنية أمس جلساتها لاستكمال مناقشة القضايا السياسية والأمنية وملف السجناء والمعتقلين، وذلك بعد يوم من إعلان الأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق مبدئي على بحث مقترح لإطلاق 50% من المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان المقبل.
واختتمت اللجان الفرعية ببحث المسارين السياسي والأمني وملف السجناء والمعتقلين جلساتها أمس برعاية الأمم المتحدة.
وناقشت اللجنة المختصة بالسجناء والأسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية خلال جلستها مقترحات بالإفراج أو تبادل عدد أو نسبة من الأسرى في غضون فترة زمنية قصيرة كمبادرة حسن نية إضافة إلى معايير اختيار الأشخاص المطلوب إطلاق سراحهم وآليات التنفيذ المناسبة وكذلك دور اللجان المحلية والمنظمات الإنسانية.
وذكرت مصادر مطلعة أن أعضاء اللجنة اتفقوا على تشكيل لجان محلية من الطرفين تشرف عليها الأمم المتحدة والهلال الأحمر اليمني ومنظمة الصليب الأحمر الدولي من أجل حصر جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في كشوفات شاملة والكشف عن اعدادهم ومصيرهم. كما ناقشت اللجنة السياسية عددا من الأوراق والأفكار الخاصة بكيفية التعاطي مع آليات وأساليب بعض المسائل الخلافية ومنها استعادة مؤسسات الدولة والعملية السياسية وسط أنباء عن بروز خلافات «حادة» في وجهات النظر بين الفريقين المتفاوضين.
وفي اجتماع اللجنة الأمنية جرى استعراض رؤى الوفود المتعلقة بالجوانب الأمنية ولاسيما ما يتعلق بتسلسل عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والسيطرة على الأسلحة وكذلك مفاهيم فض الاشتباك وتجميع القوات.
وكان مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد قد أعرب في بيان أول من امس عن ارتياحه للتقدم الذي احرزه أعضاء اللجان الثلاثة ولاسيما اللجنة الثالثة المختصة بالسجناء والأسرى والمعتقلين والمحتجزين داعيا إياهم إلى إبداء المزيد من الجدية والمرونة وحسن النوايا في تناول المسائل المذكورة لتتوج الجهود باتفاق يفضي للإفراج عن جميع اليمنيين المحتجزين.
وقال ولد الشيخ في بيان صادر عقب انتهاء جلسات العمل المنفردة لمشاورات السلام إن الأطراف ناقشت خلال الاجتماع عددا من القضايا بما فيها مقترحات بالافراج أو تبادل عدد أو نسبة من الأسرى في غضون فترة زمنية قصيرة كبادرة حسن نية وإجراء لبناء الثقة.
وأعرب عن ارتياحه للتقدم الذي أحرزته اللجنة الثالثة المختصة بالسجناء والأسرى والمعتقلين والمحتجزين، متمنيا أن تتوج الجهود باتفاق يفضي للافراج عن جميع اليمنيين المحتجزين. داعيا الوفود اليمنية إلى إبداء المزيد من الجدية والمرونة وحسن النوايا في تناول المسائل المذكورة.
وفي الشأن السياسي ثمن المبعوث الأممي عمل اللجنة السياسية والنقاش البناء الذي ظهرت من خلاله القواسم المشتركة بين الأطراف اليمنية مبينا أن «المشاركين عبروا عن آرائهم بكل وضوح رغم وجود الاختلافات بين الطرفين والتي نعمل جاهدين على جسر الهوة بينهما». وأفاد بأن المشاركين في اللجنة السياسية بحثوا الشق السياسي من الرؤى التي قدموها ودار النقاش حول عناصر ذات صلة بما فيها استعادة مؤسسات الدولة والعملية السياسية.
وحول اجتماع اللجنة الأمنية قال ولد الشيخ إن الأطراف استمعت خلال اجتماعها لعرض تقديمي فني من أحد خبراء الأمم المتحدة عن آليات وأساليب وتسلسل عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والسيطرة على الأسلحة بما في ذلك مفاهيم فض الاشتباك وتجميع القوات. كما التقى المبعوث الأممي نائب وزير الخارجية الأميركي بتوم شانون الذي يزور الكويت حاليا إضافة إلى عدد من السفراء والمسؤولين، وأطلعهم على سير مشاورات السلام التي تستضيفها الكويت برعاية الأمم المتحدة منذ 21 أبريل الماضي.