الحريجي يسأل عن مدى صحة تسريب اختبارات الثانوية العامة

وجه النائب سعود الحريجي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى قال في مقدمته: نشرت في جريدة القبس اليومية بعددها الصادر11/5/2016م خبرا بعنوان «ادفع 20 دينارا.. واحصل على أسئلة الثانوية!»، جاء فيه: إعلانات «تسريب الاختبارات» تنتشر عبر مواقع التواصل! هل وصلت الاستهانة بالتعليم إلى درجة بيع الاختبارات النهائية وإرسالها عبر الهاتف؟ وهل انعدمت الرقابة إلى هذا الحد الذي يغري البعض بكسر كل اللوائح والقوانين والإقدام على عرض الأسئلة التي سيمتحن فيها الطلبة مع حلها قبيل دخولهم لجان الامتحانات بعشر دقائق؟ هذا ما فوجئنا به من خلال حساب عبر «انستغرام» لشخص ادعى قدرته على الحصول على اختبارات الفترة الرابعة للمرحلة الثانوية وإرسالها إلى مجموعة منشأة عبر برنامج «الواتساب» قبيل موعد الاختبار بـ 10 دقائق مقابل 20 دينارا يدفعها الشخص الراغب في الحصول على الأسئلة وإجاباتها. والأدهى والأمر أن هذا الشخص يعلن عن تقديم هذه الخدمة عبر مواقع التواصل ويزعم أن الاختبار يصل للمشتري «الغشاش» بإجاباته من خلال معلمين متخصصين في كل المواد الدراسية، لذا يرجى إفادتنا بالتالي: 1- ما صحة ما ورد في الخبر؟ وهل وزارة التربية فتحت تحقيقات في هذا الصدد؟ وإلى أين وصلت تلك التحقيقات؟ وهل أبلغت وزارة الداخلية في ذلك الأمر؟ 2- هل تم تحديد المسؤولين والجهات التي قامت بتسريب الاختبارات، وما الاجراءات القانونية التي اتخذت بحقهم؟ 3- من المعلوم أن الاختبارات تكون مغلفة بطريقة محكمة فكيف يتم التسريب؟ وكم عدد حالات تسريب الاختبارات في الخمس سنوات الأخيرة وعدد لجان التحقيق التي شكلت فيها والاجراءات التي اتخذت بحق المسؤولين؟ 4 - هل ثبت تورط قياديين في تسريب الاختبارات؟ وهل أحيل عاملون في الوزارة إلى التحقيقات في قضايا تسريب سابقة؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسمائهم. 5- هناك لجنة مشكلة من الموجهين الفنيين لوضع الاختبارات الفترة الرابعة للثانوية، يرجى تزويدي بأسمائهم وبمؤهلاتهم العلمية وما معايير اختيارهم لضمهم في اللجنة الفنية؟