3 قرارات منحت الأمل للقطاع الصناعي

قرار استثناء الصناعة من رفع تسعيرة الكهرباء والماء يعكس دعم الدولة للقطاعيعتبر صناعيون أن معظم القضايا التي حدثت على خشبة المسرح السياسي والاقتصادي إيجابية الى حد ما بالنسبة للقطاع الصناعي، حيث شهد هذا القطاع الذي يعاني الأمرين على مدى السنوات الطويلة الماضية تحسنا ملحوظا من حيث إيجاد حلول واقعية لأهم المعوقات التي يعاني منها. وفيما يلي نستعرض أهم الأحداث الايجابية التي شهدها القطاع الصناعي خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2016: 1 - صدرت توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة باستثناء القطاع الصناعي من رفع تسعيرة الكهرباء والماء مما عكس تغييرا واضحا في توجهات السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي أصبحت داعمة للصناعة خصوصا في الوقت الحالي الذي يسجل فيه الاقتصاد الكويتي عجزا ماليا خطيرا والناتج عن انخفاض أسعار النفط العالمية. وكانت تلك الخطوة الإيجابية من قبل السلطتين محل تقدير من قبل الصناعيين لأنها تعمل على دعم الصناعات المحلية وخاصة المنتجة منها. وفي سبيل ذلك، تعهدت المصانع المحلية بأن تؤازر التوجهات الحكومية ممثلة في وزارة التجارة وذلك في سبيل التصدي ومجابهة أي زيادة مفتعلة لأسعار البضائع والمنتجات المحلية. ومن المعروف أن الأسعار المدعومة للكهرباء والماء تعد من أهم المزايا التنافسية الممنوحة للقطاع الصناعي وتحقق بالضرورة استقرار الاسعار. 2 - بعد جهود حثيثة قام بها اتحاد الصناعات الكويتية استمرت لسنوات من أجل انهاء معاناة المصانع المحلية بما يخص قضية سكن عمال المصانع، أقر المجلس البلدي أخيرا الاشتراطات الوقائية الخاصة بأبنية المناطق الصناعية والسماح بإقامة سكن للعمال داخل المصانع، وبموجب هذا القرار بإمكان المصانع إسكان عمالتها داخل محيطها حسب الاشتراطات الخاصة بأبنية المناطق الصناعية طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (471) والذي أشار الى الغاء البند (15) بما يسمح بمنح تراخيص لسكن العمال في المناطق الصناعية والحرفية داخل المساحات المخصصة لكل مصنع، وفق كل حالة على حدة شريطة الالتزام بالضوابط والمعايير المعمول بها لدى الجهات المختصة وأخذ موافقاتها اللازمة بهذا الشأن. وتم تكليف كل من بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة ووزارة الداخلية والادارة العامة للإطفاء وكل الجهات الاخرى المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. ولعل السبب الرئيسي من وراء صدور قرار مجلس الوزراء هو تلافي الآثار السلبية الناتجة عن وجود سكن العمال بعيدا عن مواقع العمل وأهمها التسبب بالازدحام المروري وتأخير العمال عن العمل وبالتالي تعطيل الانتاج ورفع الكلفة على المستهلك. 3 - شهد ملف الأراضي الصناعية تحركا ملحوظا سواء على صعيد المناطق الصناعية القائمة أو المناطق الجديدة والتي يطلق عليها النموذجية مثل منطقة الشدادية الصناعية. وبعد طول انتظار، تم السماح للمصانع المحلية القائمة في منطقة الشعيبة الغربية بإقامة التوسعات اللازمة بعدما حرمت منها منذ وقت طويل، وذلك على خلفية الحد من توسع المصانع ذات الأحمال البيئية المرتفعة تحسبا لتفاقم موضوع الانبعاثات في المنطقة. وبعدما ثبت لدى الجهات المختصة توافق المصانع مع الضوابط والاشتراطات البيئية المعمول بها في المنطقة تم السماح لها بالتوسع.